ملخص التقرير
يقدم هذا التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر في عام 2018 في القضايا التي تمكَّن فريق البحث من جمعها, بالإضافة إلى محاولة لتحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة الأقصى في القانون الجنائي, ورصد للتعديلات التشريعية المتعلقة بالإعدام.
يرصد التقرير في الفصل الأول الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في عام 2018 وفقًا لِمَا تمكَّن من جمعه فريق البحث من أوراق المحاكم، يشمل ذلك الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات في أولى درجات التقاضي والأحكام النهائية الصادرة عن محكمة النقض، سواء كانت صادرة عن محكمة مدنية أو عسكرية، وفقًا للتسلسل الزمني لصدور الحكم. ويحتوي هذا الفصل على تفاصيل بعض هذه القضايا، منها ثلاث قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، وخمس قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضية واحدة قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها ضد مدنيين وقضية واحدة قامت محكمة الجنايات العسكرية بإصدار حكم إعدام 14 مدنيًّا منهم عشرة حضوريًّا وأربعة غيابيًّا.
يحاول الفصل الثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا, مما نرى أنه كان يشكَك في سلامة التحقيقات والأحكام الصادرة في تلك القضايا. حيث تعرض 20 متهمًا على الأقل في 6 قضايا للاختفاء قبل عرضهم على النيابة، بينما باشرت النيابة التحقيق مع 17 متهمًا على الأقل بالرغم من غياب محاميهم أثناء فترات التحقيق، وتراجع 25 متهمًا حُكِم عليهم بالإعدام على الأقل عن اعترافاتهم السابقة لكونها نتيجة تعذيب، كما طلب 10 متهمين على الأقل العرض على الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات وآثار تعذيب، إلا أن طلبهم قوبل إما بالرفض وإما بالتجاهل من قبل النيابة.
وإضافة إلى هذا، فقد قامت وزارة الداخلية بتصوير ونشر مقاطع فيديو تُظهِر متهمين وهم يدلون باعترافات أثناء فترات التحقيق معهم وقبل توجيه اتهامات إليهم, وهو ما يعد إخلالًا جسيمًا بإجراءات المحاكمة العادلة، وحُكم على هؤلاء لاحقا بالإعدام أمام هيئة المحكمة. يقدم التقرير في فصوله الأخيرة توصيات بخصوص عقوبة الإعدام واستخدامها في القانون الجنائي.
رابط التقرير السنوي الأول "ِباسْمِ الشَعب" لعام 2017
