وتؤكد المبادرة المصرية على مطالبة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة للجرائم التي أحالتهم بها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بعد التفاتها عن توجيه اتهام بالتعذيب وفقًا للمادة 126 عقوبات، وتوجيه اتهام بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار إلى المتهمين التسعة. وذلك لتعمد المتهمين ضرب المجني عليه بوحشية شديدة وبصورة ﻻ تتناسب مع أي تهديد محتمل من المتهم أو من أسرته،
برامج: العدالة الجنائية
تؤكد إدانتها لنمط استخدام سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" كمكان للتنكيل الجماعي بالأشخاص المحتجزين فيه. كما توصي المبادرة المصرية بتمكين السجناء المحكوم عليهم من حقوقهم التي يكفلها القانون المصري بزيارتين على الأقل شهريا – زيارة كل 15 يوما- وتمكين المحبوسين احتياطيا بزيارة واحدة كل أسبوع – دون حاجز زجاجي او أي عواقب إضافية غير ضرورية.
وتطالب المبادرة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام السلطة التى خولها إياها القانون و إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف أو بإرجاء البت في تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الالتماس المقدم لإعادة النظر في القضية. وقد خفف الرئيس بالفعل من قبل حكم الإعدام الصادر ضد محمد حسين، في 22 يناير 2017. فبعد صدور الحكم على المتهم بالإعدام لقتله طفلًا في القضية 813 لسنة 2014 كلي قنا، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رقم 50 لسنة 2017، خفف بمقتضاه الحكم على المتهم إلى السجن مدى الحياة.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة. ووفقًا للمصادر الإعلامية فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج الإعدام كعقوبة جديدة على إحدى الجرائم
أدانت المبادرة المصرية محاولات ترهيب أهالي ضحية المقطم محمد عبد الحكيم محمود الشهير بعفروتو (22 عامًا) والذي قتل داخل حجز قسم شرطة المقطم يوم السبت 6 يناير الماضي، والمتضامنين معهم من أجل الضغط والتأثير على مسار القضية، وتؤكد أنه لا يجب عقاب أهالي منطقة مساكن المقطم لمطالبتهم بمحسابة المسؤولين عن وفاة عفروتو.
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً مشترك بعنوان "باسم الشعب": التقرير السنوي الأول عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2017. ينقسم التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2017، والثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا.
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة تنفيذ إعدام المتهمين الثلاثة في القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية أمس الأول، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تلتزم معاييرَ المحاكمة العادلة. وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين تم إعدامهم بعد محاكمات عسكرية إلى 22 شخصًا خلال 3 أسابيع، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
تدين المنظمات الموقعة أدناه إحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، في خطوة تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017. وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها “الإسكندراني” بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 ديسمبر 2017،
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قيام الحكومة المصرية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "إستاد كفر الشيخ"، ويقول الموقعون أن بتنفيذ حكم اليوم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخص على الأقل في خلال أسبوع واحد فقط في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث.
