برامج: العدالة الجنائية

خبر9 أكتوبر 2024

تحديث بتاريخ 10 أكتوبر 2024: أمرت نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل المصريين الأربعة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، مع عرض إحدى المشاركات بالوقفة على الطب الشرعي في واقعة الاعتداء عليها أثناء القبض.

بيان صحفي3 أكتوبر 2024

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى، منذ أكثر من 2000 يومًا، مطالبًة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصيره، والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه والتحقيق في كافة الشكاوى وا

بيان صحفي25 سبتمبر 2024

طالبت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، الذي يتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن خمس سنوات.

بيان صحفي25 سبتمبر 2024

تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار  دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم بدر، القاضي برفض طلب رفع المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، والذي كان قد صدر منذ ثمانية سنوات بحق حسام بهجت مدير المبادرة المصرية وحقوقيين آخرين على

بيان صحفي23 سبتمبر 2024

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والتوجيه بتفتيش قسم الجمالية لتنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر لصالح

بيان صحفي22 سبتمبر 2024

خلال شهر يوليو أصدرت المحاكم المصرية أحكامًا بالإعدام على 36 متهمًا، في 20 قضية، منهم 2 كانت الأحكام الصادرة ضدهما نهائية وغير قابلة للطعن، فضلًا عن إحالة أوراق 14 متهمًا للمفتي في 9 قضايا أخرى

بيان صحفي16 سبتمبر 2024

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتنفيذ قرار محكمة جنايات العباسية النهائي الصادر يوم 12 سبتمبر الجاري بشأن إخلاء سبيل

بيان صحفي12 سبتمبر 2024

تبدي المنظمات الموقعة أدناه مخاوفها الشديدة على حياة المئات من السجناء المهددين بالقتل إعداما في السعودية بتهم مخدرات، بينهم 33 مصريا في عنبر واحد في سجن تبوك، في ظل تزايد حاد في أرقام الأحكام المنفذة منذ بداية 2024، وترافق ذلك مع معلومات مقلقة

بيان صحفي11 سبتمبر 2024

خرجت علينا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في ١٧ أغسطس الماضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة منذ العام ٢٠١٧م، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الجمهورية التي يزف فيها إلينا "بشرى" تعديل نصوص قانون الإجراءات فيم

بيان صحفي9 سبتمبر 2024

تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين محمد عادل، وتحمل السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن تدهور حالته الصحية، نتيجة إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض علي

الصفحات