أصدرت المبادرة المصرية اليوم ١٠ أكتوبر ورقة بحثية حول قضايا إعدام النساء في مصر. يأتي هذا الإصدار ضمن مشاركة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "النساء المحكومات بالإعدام: واقع غير مرئي". تهدف هذه الدورة التاسعة عشر من حملات اليوم العالمي ضد الإعدام إلى تسليط الضوء على النساء اللاتي أعدمن بالفعل أو المحكوم عليهن بالإعدام أو المعرضات إلى صدور أحكام بالإعدام ضدهن. 

ناقشت الورقة البحثية قضايا النساء اللاتي تعرضن لاضطهادات وانتهاكات عدة في حياتهم اليومية قبل أن تتحول مشاكلهن إلى قضايا جنائية - بدايةً من الانتهاك المبني على التمييز الجندري والجنسي والذي تعاني منه النساء بشكل يومي، وليس انتهاءً بالعنف المنزلي - الجسدي منه والجنسي - السابق على وقوع الجناية والذي تعرضت له بالفعل نسبة كبيرة من النساء المحكوم عليهن بالإعدام. على هذا الجانب، بينت الورقة كيف تتحول المجني عليها في سياق العنف المنزلي إلى جانية في بعض الأحيان، وأشارت إلى هذا باعتباره حقيقة غير مرئية في قصص الكثير من النساء المتهمات بالقتل، والمحكوم عليهن بالإعدام. تطرقت الورقة البحثية أيضًا إلى سرد قصص بعض منهن معتبرة أن هذا السرد يمثل زاوية جديدة للنظر إلى عقوبة الإعدام على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بما يلقي الضوء على الواقع القاسي وغير المنصف لتطبيق هذه العقوبة. أخيرا حاولت الورقة لفت النظر إلى خلو قانون العقوبات من التحليل المادي والمعنوي للجريمة حين ترتبط الجناية ب "سبق الإصرار والترصد"، ورأت أن كل ذلك يؤدي إلى إنهاء حيوات بعض من كانوا لفترات طويلة مجنيا عليهن/عليهم قبل ارتكاب الواقعة التي أودت بهن/بهم إلى حبل المشنقة.

وقد أكدت المبادرة المصرية على مطالبتها بتعليق العمل بعقوبة الإعدام إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول التأثير الرادع للعقوبة. وفضلًا عن الموقف المبدئي من العقوبة السالبة للحياة، أشارت الورقة البحثية إلى أن نمط الانتهاكات المتكررة في القضايا التي صدر فيها الكثير من أحكام الإعدام مؤخرًّا، وخاصة القضايا ذات الطابع السياسي، يؤكد على وجود مشكلة أخرى في استخدام العقوبة - وهي أنها تسلب الكثيرين حياتهم في قضايا تشوبها الانتهاكات والأخطاء القضائية.