ينقسم هذا التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال العام وفقًا لما تمكن فريق التقرير من رصده. وشمل ذلك أحكامًا صدرت عن محكمة الجنايات في أولى درجات التقاضي وأخرى صادرة عن محكمة النقض، كما شمل أحكامًا صادرة عن محاكم مدنية وأخرى صادرة عن محاكم عسكرية، وفقًا للتسلسل الزمني لصدور الحكم. يتناول الفصل الأول أيضًا تفاصيل بعض هذه القضايا، ومنها قضيتان قامت محكمة النقض بتأييد الأحكام الصادرة فيهما وثلاث قضايا قامت محكمة الطعون العسكرية العليا بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها ضد مدنيين، وقضية واحدة صدر فيها حكم بالإعدام (قابل للطعن)من محكمة جنايات مدنية، بالإضافة إلى ٤ قضايا منهم قضية عسكرية تم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة فيها.  أما الفصل الثاني فقد رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا. حيث تعرض 33 متهمًا على الأقل في ٩ قضايا للإخفاء القسري، بينما باشرت النيابة التحقيق مع ٤٦ متهمًا على الأقل بالرغم من غياب محاميهم أثناء فترات التحقيق، وتراجع ٣٠ متهمًا حُكِم عليهم بالإعدام على الأقل عن اعترافاتهم السابقة لكونها نتيجة تعذيب، كما طلب ٤٤ منهم على الأقل العرض على الطب الشرعي ولكن قوبل الطلب بالتجاهل أو المماطلة. وإضافة إلى هذا، فقد قامت وزارة الداخلية بتصوير ونشر مقاطع فيديو تُظهِر ٥ متهمين على الأقل في قضيتين محل الدراسة وهم يدلون باعترافات، أثناء فترات التحقيق معهم. وتم توثيق شكاوى ١٩ متهمًا - على الأقل - من سوء الأوضاع في السجون، ومن الاعتماد على تحريات مجهولة المصدر في إثبات الإدانة على المتهمين في ٣ قضايا على الأقل.