وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء1 فإن 258 أسرة قبطية غادرت مدينة العريش إلى محافظات أخرى، مقسمة إلى: 121 أسرة في محافظة الإسماعيلية، 44 أسرة في القاهرة، 12 أسرة في الدقهلية، 32 أسرة في بورسعيد،3 أسر في أسيوط، 9 أسر في القليوبية، 5 أسر في المنيا،5 أسر في الجيزة، أسرة واحدة في الفيوم، 8 أسر في سوهاج، 10 أسر في الشرقية، 6 أسر في الغربية، أسرتان في بني سويف.

في حين، حصلت المبادرة المصرية على إفادات تؤكد أن الرقم الفعلي للمهجرين أكبر من الرقم المعلن من قِبَل مديرية التضامن الاجتماعي دون أن يتسنى لها الوصول إلى حصر دقيق لهذه الأعداد. فقد تواصل باحثو المبادرة المصرية على سبيل المثال مع عدد من المهجرين انتقلوا إلى محافظة الإسكندرية ولم يَرد ذكرهم في الإحصاء الرسمي، كما هاجرت بعض الأسر من مدينة العريش بعد إعلان بيان وزارة التضامن المذكور، وبينما يشير الرقم الرسمي للمهجرين إلى محافظة الجيزة بأنهم خمس أسر فقط، أكد عدد من الأهالي أنهم يزيدوا على العشرين أسرة.

لا تزال الأسر المهجرة تواجه عددًا من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات في التكيف مع الأوضاع المعيشية الجديدة، لا سيما مع تراجع الاهتمام الإعلامي بقضيتهم، وعدم وفاء أجهزة الدولة بوعودها، بتلبية طلبات المواطنين، لا سيما أنهم تركوا كل ممتلكاتهم في مدينة العريش.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اختلفت طبيعة المشاكل وحِدَّتِها من محافظة إلى أخرى، حيث لم تكن هناك طريقة واحدة لتَعامُل مؤسسات الدولة مع المهجرين، وهو ما عكس غياب العدالة في تقديم المساعدات إلى الضحايا، وكذلك في عدم وجود معايير واضحة وثابتة للتعامل معهم. وقد لاحظ باحثو المبادرة المصرية الذين قاموا بزيارات ميدانية لأسرٍ في محافظات الإسماعيلية والقاهرة والجيزة، أن الوضع شديد السوء فيما يخص المتواجدين في محافظة الإسماعيلية، وكذلك الأسر التي زارتها في منطقة المقطم في محافظة القاهرة، من حيث شدة المعاناة وعدم توفر فرص عمل، بينما كانت الأسر في محافظة الجيزة في وضع أفضل نسبيًّا بفضل ما قدمه محافظ الجيزة من تسهيلات إليها، مثل: تغيير أوراقهم الثبوتية كبطاقات الرقم القومي ورخص القيادة ورخص السيارات من العريش إلى الجيزة، وتسكين الأطفال في مدارس بديلة بسهولة.

المصادر:

1بيان مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة شمال سيناء في 5 مارس 2017