"عين على الدَّين 3 " التقرير الثالث لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق

الملخص التنفيذي:

هذا هو التقرير الثالث من سلسلة "عين على الدَّين". يقوم الإصدار الجديد من "عين على الدَّين" بتقييمٍ بين ما حدده برنامج الصندوق من إجراءات في فترة المراجعة الثالثة، أي الفترة بين نوفمبر 2017 ومايو 2018، والخطوات التي على الحكومة أن تتبعها خلال تلك الفترة. ومقارنتها مع ما تحقق بالفعل.

"وصل وفد صندوق النقد إلى القاهرة يوم الأربعاء 2 مايو 2018 لإجراء المراجعة الثالثة على الإجراءات المتفق عليها مع الحكومة، في زيارة تستغرق حوالي أسبوعين وأنهى عملية المراجعة تمامًا في 29 يونيو 2018، وأصدر تقرير المراجعة الثالث في منتصف يوليو الماضي. و باستكمال المراجعة، أتيحت للسلطات المصرية سحب مبلغ 2.02 مليار دولار أمريكي ليصل مجموع ما حصلت عليه من القرض إلى 8.06 مليار دولار أمريكي1. "

يقيم التقرير الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتلك الإجراءات، بالاستناد إلى الأدبيات الاقتصادية والتجارب الدولية السابقة، في ظل غياب البيانات الرسمية اللازمة.

وفي هذه الفترة التي يرصدها التقرير ،كان برنامج الصندوق يستلزم أن تقوم الحكومة المصرية بـ 14 إجراءً، منها إجراءان اثنان جيدان من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وعدد ثمانية إجراءات ذات أثر سيئ على المواطنين وعلى التنمية الاقتصادية بشكل واسع، مثل: الاستمرار في تطبيق السياسة النقدية الانكماشية وتخفيض عجز الموازنة من خلال الضبط غير العادل للسياسة المالية. قامت الحكومة بتنفيذ 4 إجراءات فقط من أصل 14، وجميع الإجراءات التي تم تنفيذها غير جيدة من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما تغاضى الصندوق تمامًا عن ثلاثة إجراءات تتعلق بشفافية البيانات والمعلومات كان قد نصَّ عليها البرنامج الأصلي ولم تلتزم بها الحكومة على مدى المراجعتين الماضيتين اللتين قام بهما، مثل: النشر الدوري لتقرير السياسة النقدية وتقرير الاستقرار النقدي ونشر ورقة إستراتيجية التخطيط المالي للأجل المتوسط، فجاء تقرير المراجعة الثالثة الصادر عن خبرائه بدون أية إشارة إلى عدم تنفيذ الحكومة تلك الإجراءات.

إلى جانب ذلك التقييم، وبمناسبة اكتمال عدد من البيانات الاقتصادية الصادرة عن العام الأول من برنامج الصندوق، هي بيانات عام 2017/ 2018، يتناول الإصدار الثالث من "عين على الدَّين" مناقشة موضوعات مختارة بمزيد من التفصيل والتركيز. هي المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.

يسعى التقرير إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الذي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممدد" بقيمة 12 مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها. وتهدف هذه المراجعة أيضًا إلى تتبع ما نفذته الحكومة، وما لم تنفذه من إجراءات طالبها بها الصندوق.