سلمى حسين
في خضم أحداث المسلسل اليومية، تعرض السكان إلى أزمة كادت أن تطيح بهم خارج بيوتهم. حين كان ملاك العقار على وشك أن يبيعوه لمن يريد هدمه، فاضطر السكان إلى القبول بتوقيع عقود إيجار جديد بدلا من عقود الإيجار القديم كحل وسط يضمن للملاك دخلا عاليا، فلا يطردونهم من بيوتهم. فإلى أي مدى تعبر هذه العمارة عن واقع السكن في مصر؟
سلمى حسين
تبدأ القصة في عام ٢٠٠٤، حين خرج علينا وزير البترول في عهد مبارك ليزف بشرى أن مصر صارت أحد أهم عشر دول على مستوى العالم في احتياطيات الغاز، وسرعان ما سنصبح سادس أكبر مصدر عالمي. ثم خرج علينا باستراتيجية صارت نغما في آذان المصريين: الثلث للاستخدام المحلي، والثلث للتصدير والثلث الأخير يبقى في الأرض لاستخدام الأجيال القادمة.
طارق عبد العال
إذا كان التشريع الجنائى يقوم على مبدأ شخصية العقوبة امتدادا للأصل العام هو شخصية المسئولية الجنائية والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها، وأن العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه، وهذا النهج هو ما أكده الدستور المصرى الأخير، فقد جاء نص المادة الخامسة والتسعين فى صدارته على أن «العقوبة شخصية» وهو ما يعنى عدم جواز توقيعها لزوما على غير مرتكب الفعل المُجرم
طارق عبد العال
لم تزل مشكلة الحبس الاحتياطى وطول مدته فى التشريعات المصرية عالقة منذ زمن بعيد، وقد ظن المتابعون لأمور العدالة أن تأتى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ــ التى تسير إجراءات تقنينها بسرعة شديدة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ــ بما يقلل من خطورة أمر الحبس الاحتياطى ويجعله يتوافق إلى حد ما مع قرينة البراءة، إن لم يكن يتفق أو يساير الوضع الحاصل فى البلدان الأخرى.
علاء غنام
رصدنا فى سنوات سابقة فجوة فى التشريعات الصحية وأوصينا بضرورة غلق هذه الفجوة عاجلا بالتشريعات المنظمة واللازمة، ومنها على وجه الخصوص ضرورة وجود تشريع محكم لتنظيم عمليات التجارب السريرية الإكلينيكية التى تجرى على اﻷدوية الجديدة فى مصر خاصة من قبل الشركات الكبرى المنتجة متعددة الجنسيات. وكان من أسباب ذلك أن العشرين سنة الماضية شهدت تغييرا كبيرا فى وضع تلك التجارب، فقد زادت هذه التجارب بشدة خاصة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
سلمى حسين
اقتربت أحوال الجيران في المسلسل الممتع كثيرا من الطبقة الوسطى القاهرية. ومن أبرز ما ساهم في خلق هذه الألفة بين الشخصيات وبين المشاهدين، هي مساكنهم. في عمارة في قلب القاهرة، وليس في مجمع مغلق على أطرافها. في تلك الشقق الدافئة لا في فيلات فارهة. في خضم أحداث المسلسل اليومية، تعرض السكان إلى أزمة كادت أن تطيح بهم خارج بيوتهم.
طارق عبد العال
لم تزل مشكلة الحبس الاحتياطي وطول مدته في التشريعات المصرية عالقة منذ زمن بعيد، وقد ظن المتابعون لأمور العدالة أن تأتى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ــ التي تسير إجراءات تقنينها بسرعة شديدة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ــ بما يقلل من خطورة أمر الحبس الاحتياطي ويجعله يتوافق إلى حد ما مع قرينة البراءة، إن لم يكن يتفق أو يساير الوضع الحاصل في البلدان الأخرى.
سلمى حسين
تبدأ القصة في عام ٢٠٠٤، حين خرج علينا وزير البترول في عهد مبارك ليزف بشرى أن مصر صارت أحد أهم عشر دول على مستوى العالم في احتياطيات الغاز، وسرعان ما سنصبح سادس أكبر مصدر عالمي. ثم خرج علينا باستراتيجية صارت نغما في آذان المصريين: الثلث للاستخدام المحلي، والثلث للتصدير والثلث الأخير يبقى في الأرض لاستخدام الأجيال القادمة.
يارا سلام
ما الذي تخافه دولة، تدعي عدم تفشي التعذيب بها، من هيئة مستقلة للتحقيق في «ادعاءات » بتعذيب من يعيش على أرضها؟ ألم يحن الوقت للحكومة المصرية بأن تعترف أن جريمة التعذيب تمارس في مصر بشكل منهجي، وليس فقط لإجبار أشخاص على الاعتراف بجرائم ما ومحاكمتهم بناء على هذه الاعترافات، وإنما بغرض الإذلال أيضًا؟
طارق عبد العال
لما كان التشريع «القانون» هو السند الذي يتوقف عليه تنظيم ممارسة ورسم حدود الحقوق والحريات، فالتشريع على هذا النحو هو السند الذي يتوقف عليه تنظيم ممارسة ورسم حدود الحقوق والحريات، فإن ما تقره التشريعات من القواعد القانونية في شأن هذا الموضوع، لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها ويتعين أن يكون منصفا ومبررا، وبالتالي فإنه لا يجوز للسلطة التقديرية للمشرع أن تتجاوز أو تنحرف عن الأهداف الدستورية
