المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

«مكنتيش هتقولى كدة لو ابنك هو اللى اتقتل» تواجهنى هذه الجملة فى أى نقاش أعبر فيه عن معارضتى لعقوبة الإعدام وكأنها رد مفحم على ما يفترض أنه استهانة منى بالأرواح وتفريط فى حق المقتول غدرا وفى حق المجتمع فى حماية نفسه، مع أنى لا أناهض الإعدام إلا لإيمانى بقدسية الروح الإنسانية وإيمانى بأن إزهاق الأرواح لم ولن يكون أبدا طريقا إلى الحد من الجريمة وتحقيق الأمان للمجتمع.

فى مؤلفه فكرة حقوق الإنسان كتب تشارلز أر بيتز، ترجمة / شوقى جلال، الصادر عن سلسلة عالم المعرفة: «إن كل شخص هو موضوع اهتمام كوكبى، ليس مهما الموقع الجغرافى للشخص أو الفصيل السياسى أو الفريق الاجتماعى الذى ينتمى إليه، إذ كل امرئ له حقوق إنسانية وعليه مسئوليات حماية هذه الحقوق واحترامها، الأمر الذى من شأنه أن يتسع ويمتد عبر الحدود السياسية والاجتماعية». ويمثل انتشار هذه الفكرة وذيوعها أحد عناصر تراث الحرب العالمية الثانية، بحيث أصبحت حقوق الإنسان واقعا عالميا.

من أعقد التحديات التى تواجه تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد هى تحديات إعادة هيكلة القطاع الصحى برمته وفق ما نص عليه القانون وتحديد الأدوار الجديدة للهيئات الثلاث الجديدة ووزارة الصحة ومستويات القيادة والإشراف ومسارات العلاقات بينها أو ما يسمى اختصارا إطارا جديدا لحوكمة المنظومة، فوزارة الصحة مثلا من الآن ومستقبلا عليها أن تعيد هيكلة تنظيمها للعمل كمنظم عام وكمسئول دستورى عن الصحة العمومية ــ فقط ــ والعمل على مكافحة الأوبئة ومراقبة التغذية والآثار الضارة على الصحة العامة للمواطنين بيئيا وغذائيا وغيرها.

يهدف نظام التأمين الصحى الشامل إلى إتاحة وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى الوطن بلا تمييز وبجودة عالية وبغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج وفق أسلوب تمويلى تضامنى فعال وقوى يعتمد على تأسيس Risk Pool أو صندوق مالى تأمينى يجمع موارده من اشتراكات عادلة بنسبة من دخل كل مواطن حسب قدرته الفعلية لتوفير الرعاية والعلاج للجميع وخاصة غير القادرين على الاشتراك بأى نسبة، وهم الذين سوف تدعمهم الخزانة العامة للدولة من حصيلة إيراداتها المتنوعة، والذين يصلون إلى قرابة 32 % من إجمالى المواطنين كمتوسط عام متغير من عام إلى آخر.