المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

طرحت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها في بورصة لندن بقيمة مليار ونصف المليار دولار. وقالت وزارة المالية في بيان لها إن الطرح لاقى إقبالًا كبيرًا، وإن الاكتتاب جذب طلبات توازي أربع أضعاف المبلغ المطلوب. وقد مول 250 مستثمرًا من الخليج وغيره الطرح بفائدة متوسطة تقارب ال 11٪ (10.875٪).  وقال وزير المالية، محمد معيط، إن "نجاحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله".

ايه المعنى البسيط لفكرة الصكوك السيادية؟ 

كان دفن أجساد الموتى يحظى باحترام وتقدير كبيرين في الثقافة المصرية، بغض النظر عن معتقدات وديانات الأفراد. وتقول الحكمة المتوارثة إن "إكرام الميت دفنه" في إشارة إلى أهمية السرعة وتحديد المكان والوقت المناسبين، واللذين يحفظان كرامة المُتوفَّى، ويخففان المشقة والتعب عن أسرته المكلومة، وهو أمر مرجعه الفطرة الإنسانية التي تهاب مشهد الموت.

لكن يبدو أن هذا الإرث أصابته ملامح التغيير، وأصبح هناك من يؤمن بأن منح الحقوق ومنعها يجب أن يكون وفقًا لرؤيته الدينية، حتى بخصوص أبسط الحقوق الأساسية للإنسان، وهو الحق في تخصيص مقابر لكل فئات المجتمع.

أصبح الطب علما متقدما وفنا شديد التخصص وله أصول وقواعد على الطبيب أو الطبيبة أن يلتزم بها، ومعايير جودة مقننة لا تقبل التهاون فيها ومن يخرج عنها يعاقب، ولكن ليس بالسجن أو الإعدام وإنما بالوقف عن العمل والممارسة وبالتعويض إذا أخطأ وخرج بالتحقيق الفنى عن أصول المهنة هذا المبدأ الأول الأساسى. ولكن، حصر المسئولية الطبية فى علاقة الطبيب أو الطبيبة بالشخص المريض فهم قاصر للمسئولية فهى أكبر وأعمق من ذلك لأنها تشمل مسئولية الإطار المؤسسى الطبى كله وطبيعة تمويله وإدارته وتقديمه وأخلاقياته ومحددات رقابته، وجودته، وعمومتيه، وخصوصيته.

تغيَّر الحاكم وكبار المسؤولون منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة مرات، وظل التربص بالذين يعبرون عن رأيهم في الشأن الديني مستمرًا، بل ويتزايد، من المؤسسات الرسمية، والدينية، ومن مواطنين عاديين يعتبرون أنفسهم جميعًا حراسًا للعقيدة وحماةً للدين والإيمان.