المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

أشار تقرير حديث نسبيا لشركة استثمارات طبية (جونز لانج ﻻسال) إلى أن القاهرة بلغ عدد سكانها قرابة 23 مليون نسمة، وأن تحرير سعر الصرف جعلها جاذبة للمستثمر الأجنبى والمحلى فى الخدمات الطبية، وأنه وفق الإحصائيات المتاحة فهناك 3.5 سرير مستشفى لكل عشرة آﻻف نسمة أى ما يعادل قرابة 4600 سرير فى نحو 363 مستشفى خاص صغير ومتوسط وكبير، منها 500 سرير رعاية مركزة فقط! وأن القطاع الخاص الطبى بذلك أصبح يستحوذ فى القاهرة على قرابة 73% من المستشفيات الموجودة بها (ﻻحظ أن عدد الأسرة فى كل المستشفيات المملوكة للدولة تصل إلى قرابة 5000 سرير).

عقب مصرع 22 شخصًا وإصابة 45 آخرين في حادث محطة قطار رمسيس الأسبوع الماضي، ثارت حالة من الجدل عن أسباب المأساة، واتسع ذلك النقاش العام أحيانا ليثير أسئلة عن مفهوم السببية ذاته. كيف لنا أن نُثبت بدون أي شك أن أحد تلك الأسباب هو بعينه المسؤول عن تلك النتيجة؟ وإذا كانت العلاقة السببية مجرد احتمال، فكيف لنا أن نعرف متى يؤدي السبب إلى نتيجة في بعض الحالات دون غيرها؟ متى يعني الارتباط بين ظاهرتين أن بينهما علاقة سببية؟ ومتى تسقط هذه الفرضية؟ ومتى يبدأ الأثر المضاعف للحدث؟ ومتى ينتهي؟ وهل ينتهي أصلًا؟

يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.

فى الآونة الأخيرة تصاعدت اتجاهات وسياسات صحية تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات الصحية الرأسية مثل البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمسح واﻻكتشاف المبكر والعلاج والذى استهدف نطاقا واسعا من السكان فى سابقة لم تحدث من قبل إقليميا ودوليا وأكدت القراءات الأولية لهذه المبادرة نجاح مؤشرات الاستهداف وإقبال المواطنين عليها.