وسوم: محكمة النقض

بيان صحفي2 يوليو 2020

تعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من وجود اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017. فمنظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.

بيان صحفي19 مارس 2019

يقدم التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال عام 2018، بالإضافة إلى محاولة تحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة القصوى في القانون الجنائي وهي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها. ينقسم التقرير إلى فصلين، يعرض الفصل الأول بعض الأحكام الصادرة  بالإعدام خلال عام 2018، ويحاول الفصل الثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أثناء سير القضايا، وأيضًا الانتهاكات خلال فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام وأثناء التنفيذ، والتي تلقي بكثيرٍ من الشكوك على سلامة التحقيقات وإجراءات التقاضي في قضايا تم الحكم فيها بالعقوبة القصوى على المتهمين.

19 مارس 2019

يقدم هذا التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر في عام 2018 في القضايا التي تمكَّن فريق البحث من جمعها, بالإضافة إلى محاولة لتحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة الأقصى في القانون الجنائي, ورصد للتعديلات التشريعية المتعلقة بالإعدام.

بيان صحفي28 نوفمبر 2018

تعرب المبادرة المصرية عن قلقها من الاتجاه المتزايد في محكمة النقض لتأييد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات وهي الملاذ الأخير والمحكمة التي ارتبط اسمها بالتحفظ والتريث في تأييد أحكام الإعدام خاصة في القضايا التي تشوبها عيوب إجرائية وانتهاكات بحق المتهمين من شأنها تقويض الحق في محاكمة عادلة.

بيان صحفي30 أبريل 2018

تطالب المبادرة المصرية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ادعاءات بعض المحامين بتورط رئيس مباحث المنيا في سير القضية، فبالرغم من استناد المحكمة إلى تحرياته بشكل كبير، لم يتسلم عمله كرئيسٍ للمباحث إلا بعد وقوع الأحداث بأكثر من أسبوع، وقام بإضافة 130 متهمًا إلى القضية يوم 28 مارس 2013، أي في يومه الأول في العمل، ما يشكك في مصداقية التحريات التي تحتاج إلى قدر أكبر من الوقت، وبخاصة لاتهام أكثر من 100 شخص.

بيان صحفي24 أكتوبر 2016

أصدرت محكمة النقض مساء أمس حكمًا نهائيًّا باتًّا بحق رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بتهمة الاشتراك في استعراض القوة (البلطجة) واحتجاز المتظاهرين بدون سند قانوني وتعذيبهم بدنيًّا.

8 يونيو 2016

تستند هذه المذكرة في شرحها إلى أسباب عدم دستورية المادة ٩٨ (و) من قانون العقوبات (مادة ازدراء الأديان) في العديد من أجزائها، على أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأحكام قضائية أخرى لمحكمة النقض ومحاكم الجنح، وبالطبع نصوص الدستور المصري. وتعرض المذكرة لمحة تاريخية عن مراحل تطور نص المادة ٩٨ (و) منذ اقتراحه حتى صياغته الأخيرة المعمول بها حاليا.