أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما تعرض له المتهمون في القضية 1056 لسنة 2020، المحبوسون بسجن الزقازيق العمومي، من ضرب، وتجريد من الملابس والأدوات، ومنع من دخول الحمام إلا مرة واحدة فى اليوم ولمدة 3 دقائق فقط، وخوفهم من الرجوع لمحبسهم مرة أخر

في هذا البيان ننضم الى السؤال الذي طرحته منى سيف: أين النائب العام من كل هذه البلاغات، بما فيها بلاغ أسرة الراحل أحمد سيف وبما فيها بلاغ الاعتداء على الأسرة واختطاف سناء سيف من أمام مكتبه الذي ذهبت إليه لتقديم شكوى بشأن ما تعرضت له من اعتداء جسدي ترك آثاره على جسدها؟ وكيف تحولت سناء إلى متهمة بالاعتداء على ضباط السجن في انتظار الحكم عليها الأسبوع القادم؟ وما معنى أن تبادر وزارة الداخلية الى نشر ما أشرنا إليه وهي في موضع الاتهام من البلاغ الذي قدمته الأسرة، فوضعت نفسها بذلك محل النيابة وقطعت الطريق أمام التحقيق وقررت دونا عن النائب العام بأن لا صحة للادعاءات؟ وهل معنى ذلك أن الداخلية – وهي سلطة انفاذ القانون والأحكام التي يصدرها القضاء – من بين سلطاتها أن تتجاوز سلطات التحقيق فتبت في الشكاوى وتتخذ القرار بشأنها بما في ذلك توجيه الاتهامات بدلا من النيابة؟

فالأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.