"ِباسْمِ الشَعب"عن عقوبة الإعدام في مصر 2017

 ملخص التقرير

يرصد هذا التقرير في الفصل الأول الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في عام 2017 وفقًا لِمَا تمكَّن من جمعه فريق البحث من أوراق المحاكم، سواء أكانت صادرة عن محكمة الجنايات في أول درجات التقاضي أم صادرة عن محكمة النقض، وسواء أكانت صادرة عن محكمة مدنية أم عسكرية، وفقًا للتسلسل الزمني لصدور الحكم. ويحتوي هذا الفصل على تفاصيل بعض هذه القضايا، منها خمس قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، وثماني قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضيتين قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيهما.

  ويرصد الفصل الثاني أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا. حيث تعرض 32 متهمًا على الأقل في 8 قضايا للاختفاء القسري، بينما باشرت النيابة التحقيق مع 50 متهمًا على الأقل بالرغم من غياب محاميهم أثناء فترات التحقيق، وتراجع 42 متهمًا حُكِم عليهم بالإعدام على الأقل عن اعترافاتهم السابقة لكونها نتيجة تعذيب، ووثقت المحكمة أثناء مناظرة 13 منهم على الأقل وجود آثار في أجسامهم، كما طلب 22 منهم على الأقل العرض على الطب الشرعي. وإضافة إلى هذا، فقد قامت وزارة الداخلية بتصوير ونشر مقاطع فيديو تُظهِر 11 متهمًا وهم يدلون باعترافات، أثناء فترات التحقيق معهم، وتم توثيق شكاوى 22 متهمًا _على الأقل_من سوء الأوضاع في السجون، وحُكم عليهم  بالإعدام أمام هيئة المحكمة.

حول التقارير السنوية لحالة عقوبة الإعدام في مصر

 تهدف هذه السلسلة من التقارير إلى تسليط الضوء على الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام، وتوفير مرجع للمعلومات الأولية بخصوص هذه العقوبة في مصر في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات أو عدم إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان، وذلك للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في مصر.

 كما ترصد هذه التقارير أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في بعض القضايا التي صدرت بها أحكام بالإعدام خلال العام، لتسليط المزيد من الضوء على الانتهاكات المصاحبة للعقوبة، التي تعد انتهاكًا للحق في الحياة. وبذلك، تُوثِّق هذه التقارير حالة عقوبة الإعدام على مدار الأعوام في مصر، لافتة النظر إلى المسئولية المجتمعية المشتركة في صدور أحكامٍ بإعدام أشخاص باسمنا جميعًا: "باسم الشعب".