تناشد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غرفة المشورة المنعقدة أن تخلي سبيل حسام أحمد، نظرًا لأنه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 1739 لعام 2018 منذ أول مارس2019، أي أنه أمضى في الحبس الاحتياطي أكثر من عشرة أشهر. تعرض خلالها لظروف احتجاز مجحفة، كونه رجلًا عابرًا جندريًا تسبب حبسه في انقطاعه عن أدويته الهرمونية مما أضر بصحته النفسية والبدنية.
برامج: الحريات المدنية
على الحكومة المصرية احترام الحق في التجمع السلمي والتظاهر باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليست جرائم جنائية تستوجب المنع والعقاب، كما إن على الحكومة الامتناع عن انتهاك أبسط حقوق المواطنين في الخصوصية بشكل يهدف إلى تخويفهم من المشاركة في التجمعات.
25 أغسطس 2019
معاناة المسيحيات المصريات المتمثلة في حرمانهن من تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تحديد الورثة وتوزيع أنصبة الإرث مع واقع الازدواجية الحالي بين نص دستوري صريح في إقراره بحق غير المسلمين من المسيحيين واليهود في اتباع مبادئ شرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية، وتشريع غامض وملتبس يسمح للمحاكم بتجاهل النص الدستوري ـ قديمة وتعود إلى بواكير التقنين المدني الحديث.
تواجه هدى نصر الله كونها مواطنة مصرية مسيحية تعسف شديد من قبل محكمة الأحوال الشخصية برفض المحكمة تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية الواردة في المادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، التي تنص على توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. حيث رفضت المحكمة الطلب المقدم وأصدرت إشهاد الوفاة والوراثة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متجاهلة النص الدستوري ونصوص لائحة الأقباط الأرثوذكس لتعود اليوم من جديد وترفض دعوة الاستئناف.
بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014
عبَّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها البالغة لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نتيجة التقاعس عن توفير الرعاية الصحية الضرورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتلًا بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وفقًا لقانون العقوبات المصري وغيره من المواثيق الحقوقية الدولية.
حبس ملك بسجنٍ للرجال، وهو سجن غير متناسب مع نوعها الاجتماعي، تصبح أكثر عرضة للعنف البدني والنفسي.. كما أن الحبس الانفرادي طبقًا لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديله يُعدُّ عقوبة تأديبية داخل السجن وليس إجراءً طبيعيًّا. فالحبس الانفرادي عقوبة تأديبية داخل السجن ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يعاقب مسجون بعقوبة الحبس الانفرادي لأكثر من ثلاثين يومًا.
تتقدم فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
21 مايو 2019
في هذه الورقة المختصرة نتقدم بعدد من المقترحات التنفيذية والتشريعية بالأساس، التي يمكن أن تَشرَع مؤسسات الدولة في تبنيها مباشرة وبشكل عاجل إذا كانت جادة بالفعل في التزامها الذي أعلنه رئيس الجمهورية في السير خطوات في اتجاه كفالة حرية الدين والمعتقد للجميع دونما تمييز.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
