تحل الذكرى الـ28 للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو، معلنًا استمرار قبضة الدولة المصرية على المشهد الصحفي والإعلامي، وسيطرتها على كافة المنابر والمنافذ الإعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية ورقمية، من خلال إعادة ترتيب سوق الإعلام عبر عمليات ممنهجة لانتقال الملكية يُشتبه في تورُّط جهات أمنية فيها.

ينقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين لا يزالون يعيشون في مدينة العريش والاعتداءات التي حدثت خلال عامٍ منذ وقائع التهجير وحتى نهاية فبراير الجاري، وكذلك الأوضاع المعيشية للمهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيسعى إلى تحليل تدخلات الأجهزة الحكومة من حيث الإجراءات المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات،

وتدور محاور الطعن حول محورين أساسيين هما مخالفة ذلك القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشة ذلك القرار بقانون في مجلس النواب، حيث لم تكن تلك المناقشات من الجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في المادة 156 من الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها بالمادة 225 من ذات الدستور، حيث أنه لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على ذلك القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن.

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنح أطفيح بمحافظة الجيزة في القضية رقم 11359 لسنة 2017، بشأن وقائع الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، والقاضي بحبس 19 متهمًا مسلمًا لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 500 جنيه، وتغريم مواطن قبطي 360 ألف جنيه.