تزامناً مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، تؤكد المنظمات الحقوقية المستقلة الموقعة أدناه على أن التعذيب في مصر ممارسة ممنهجة تمارسها الدولة المصرية بحق السجناء في مصر، وذلك فقًا لتوصيف لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.
برامج: الحريات المدنية
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة، حيث أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بحبسه 15 يومًا، في 15 يونيو الجاري، على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، حصر نيابة أمن الدولة العليا.
قررت أمس الدائرة الثالثة (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إنهاء الحبس الاحتياطي لحوالي 30 متهمًا في القضية 960 لسنة 2020 من بينهم 12 من موكلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فضلاً عن أربعة متهمين في القضية رقم 880
انعقدت بالأمس أمام محكمة الجنايات المنعقدة فى غرفة مشورة بمأمورية استئناف طرة جلسة نظر أمر تجديد حبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالب الماجستير بجامعة بولونيا، باتريك چورچ زكي، وجاء قرار المحكمة بتجديد حبسه ٤٥ يومًا إضافيًا على ذمة ا
تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية تنظيم الأمل، وذلك مع قرب انتهاء المدة القصوى المحددة قانونًا بعامين للحبس الاحتياطي.
ندعو، نحن المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، السلطات المصرية، بما في ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية. وتكرر منظمات
يعتبر منع وليد سالم من السفر عقوبة تكميلية على حبسه احتياطياً لأكثر من 6 أشهر على ذمة القضية، وهو القرار الصادر بعد مرور أكثر من عامين ونصف علي الاتهامات التي وجهتها النيابة له، والذي صدر دون وجود مسببات قانونية واضحة في منعه من السفر.أن إجراء المنع من السفر يمثل حلقة في سلسلة انتهاكات بحق الباحثين والأكاديمين المصريين سواء عن طريق القبض على الباحثين في المطار أثناء عودتهم من الدراسة بالجامعات الأجنبية أو وضع قيود غير قانونية على سفرهم من مصر لاستكمال دراستهم في الخارج مثلما يحدث مع وليد سالم.
وأثناء التحقيق الابتدائي والمحاكمة حاول دفاع المتهمين التشهير بالمجني عليها، وقذفها بالاتهامات الباطلة، لنفي صفة الاعتداء عن أفعالهم، ووصفها بالرضائية. ولم تلتفت النيابة العامة لمزاعمهم في ظل وجود الأدلة القاطعة ضدهم، وإحالتهم إلى المحاكمة. وكذلك فطنت المحكمة لأسلوب دفاع المتهمين، ولم تلتفت لمحاولته تحميل المجني عليها مسؤولية ما تعرضت له من عنف من خلال تشويه صورتها.
وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.
بناء عليه، فإن المنظمات السبع الموقعة تدعو النيابة العامة لإعادة تقييم ”الظروف الموضوعية“ التي أدت لفشل التحقيقات في قضية الفيرمونت، وكذلك لضرورة إعلان وتنفيذ سياسة عامة جديدة تضمن حماية المبلغات والشهود، ليس فقط من انتقام وتهديد وتشهير المتهمين، ولكن أيضًا من توجيه اتهامات غير متصلة بموضوع البلاغات، وذلك إعمالًا لسلطتها التقديرية في توجيه الاتهامات. كما نطالب بسرعة إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة والوصول للعدالة المنشودة.
