برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

بيان صحفيأربعاء, 13 سبتمبر, 2017

تعيد المبادرة مجددا، تأكيدها على أهمية انضمام مصر للاتفاقية من أجل حماية الصحة والبيئة في مصر مخاطر الزئبق. حيث تشير تقارير ودراسات متعددة إلى أن مصر تعاني من ترسب نسب عالية من الزئبق في البيئة خصوصًا في نهر النيل والسواحل الشمالية ، كما وجد أن نسب شديدة الخطورة للزئبق تتركز في بعض أنواع الأسماك البحرية التي تدخل على نطاق واسع في الغذاء.

خبراثنين, 21 أغسطس, 2017

تداول عدد من أهالي منطقة وادي القمر بالإسكندرية صور جديدة تظهر خروج انبعاثات كثيفة من مدخنة مصنع الإسكندرية للأسمنت بورتلاند- تيتان المجاور لمساكنهم، نشرت الصور يوم 18 أغسطس تحت عنوان "هذا هو حالنا أثناء توقف المصنع فما بالكم أثناء التشغيل" ذكر الأهالي أن الانبعاثات مستمرة منذ أربعة أيام بالرغم من أن المصنع متوقف حاليا بسبب أعمال الصيانة .

خبرأحد, 9 يوليو, 2017

يعاني سكان منطقة وادي القمر في الإسكندرية من تلوث البيئة وتدهور الصحة بسبب مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المجاور لمساكنهم، والذي ينتهك حقهم في الصحة وفي السلامة وفي الحياة. يتضرر السكان من انبعاثات مدخنة المصنع ومن الأتربة التي تتصاعد من عمليات الطحن والتعبئة وغيرها، كما يتضررون من الاهتزازات التي أدت إلى تصدع بعض المنازل ومن الضجيج المستمر من الماكينات.

خبرأحد, 28 مايو, 2017

يشتكي أهالي المنطقة منذ سنوات مما يسببه المصنع من تلوث في البيئة وضرر على صحتهم وصحة أطفالهم، وسبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى ألى وزارة البيئة وجهات أخرى معنية دون جدوى، كما قاموا برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد المصنع بسبب مخالفاته القانونية والبيئية وقدموا شكوى ألى البنك الدولي الذي يمول المصنع. جدير بالذكر أن مصنع الأسمنت الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، دائم الادعاء بأن سجل أداءه البيئي ممتاز وأن الانبعاثات التي تصدر منه ضمن الحدود القانونية، وأن مدخنة المصنع مرتبطة بشبكة الرصد القومي ولم تسجل ضده أي مخالفات في البيئة.

بيان صحفيأربعاء, 17 مايو, 2017

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 وبزيادة الحصيلة الضريبية كأحد أهم مفاتيح زيادة الإيرادات الحكومية من أجل التغلب على العجز بما لا يحمل الشرائح الأكثر فقراً العبء الضريبي. وذلك رأسيا بزيادة النسبة تصاعديا مع الدخول والثروة وأرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الثروة العقارية وأيضا أفقيا بضم فئات جديدة قادرة إليها، وذلك بتبني أنواعَ ضريبةٍ جديدة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأهمها على تجارة العقارات والتعاملات في البورصة بمعدل يساوي على الأقل معدل ضريبة الدخل.

بيان صحفيأحد, 14 مايو, 2017

حتى لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ، أو يتم تفريغ محتواها الإيجابي، تشدد المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة بشكل يعبر عن روح وفلسفة هذا القانون وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.

بيان صحفيأحد, 7 مايو, 2017

الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

بيان صحفيأحد, 23 أبريل, 2017

أصدر السيد رئيس الوزراء في مارس الماضي القرار رقم 618 لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتمحورت معظم التعديلات حول معايير وشروط استخدام الفحم الواردة في ملحق رقم 12 من اللائحة التنفيذية السابقة. تشير التعديلات، بما احتوته من استثناءات ومن إغفال للضوابط وغموض في الصياغة، إلى توجه واضح نحو التخفيف والتحلل من تطبيق معايير الحماية البيئية والصحية ضد أضرار الفحم. كانت اللائحة التنفيذية السابقة قد صدرت بقرار رئيس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، عقب اتخاذ قرار إدخال الفحم ضمن مزيج الطاقة، وذلك لوضع القواعد المنظمة لاستخدامه في مصر.

بيان صحفيثلاثاء, 4 أبريل, 2017

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.

الصفحات