برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية

بيان صحفي1 يوليو 2020

ففي عام الجائحة، كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي.

1 يوليو 2020

في عام الجائحة كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية منذ مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي. لا تعكس خطط الحكومة للعام المالي 2020-2021 اي استعدادات لتمويل أعباء استمرار الوباء للعام القادم.

بيان صحفي10 مايو 2020

يأتي هذا المقترح تتويجَا لعمل بدأ منذ أعوام عدة لمجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين وممثلين للمجتمع المدني والتنفيذيين من قيادات القطاع الصحي، وبناءًا على اتفاقهم حول أهمية ومحورية هذا التشكيل الجديد لمجلس أعلى للصحة يحدد المدخل للإصلاح والأولويات ويرسم الخطط ويقيم ويتابع تنفيذها من خلال آليات مشاركة مجتمعية حقيقية وصلاحيات مناسبة تضمن تحقيق أهداف العدالة والكفاءة في الصحة بصورة ملموسة وشفافة.

بيان صحفي10 مايو 2020

يقدم البحث توصيات هامة من برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعضها موجه للجهات المسئولة، أهمها تقديم وإتاحة المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والدقة خاصة حول التوزيع الجغرافي لمعدلات العدوى، والأعداد المتاحة من الكواشف والاختبارات المعملية، مع مشاركة المجتمع معلومات عن الاحتياجات وأوجه القصور . على الدولة أيضًا وضع آليات تحقق الإنصاف للفئات الأكثر فقرًا وتطبيق معايير واضحة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتحفيز المنشآت الصحية.

10 مايو 2020

استجابةً لتفشي فيروس الكورونا المستجد (COVID19)، أجرت شمسية بحثًا للتحقيق في استجابة المجتمع ومستوى قلقه من الفيروس. يبحث هذا البحث أيضا في تدابير مكافحة العدوى التي اتخذتها الأماكن العامة للحد من انتقال العدوى. نقدم أيضًا تحليلًا موجزًا حول إجراء حظر التجول استنادًا إلى البيانات التي جمعناها ومن خلال عدسة الكفاءة والإنصاف.بالنسبة إلى استجابة المجتمع، تم جمع 464 ردًا على استبيان قمنا بتطويره ونشره بالهاتف وعن طريق الإنترنت. تم قياس التزام المجموعات المختلفة بالعزل الذاتي، مستوى القلق وأسباب الخروج. يتم تقديم هذه البيانات وتحليلها في الورقة التالية.

بيان صحفي28 أبريل 2020

المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19

15 أبريل 2020

تزايد تأثير تلوث الهواء في مصر على صحة وحياة المواطنين، في الوقت الذي لا تتوافر لهم فيه المعلومات الكافية حول طبيعة هذا التلوث ومدى خطورته، وفي غياب للمعايير والإجراءات الوقائية الكافية لحمايتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة لاعتلال الصحة والموت المبكر حتى مقارنة ببلدان أخرى تتخطى مصر في مؤشرات التلوث.تركز هذه الورقة على التعريف بأهمية وخطورة الجسيمات الدقيقة ( PM 2.5)، وعرض البيانات المتاحة عن متوسط تركيزاتها في الهواء الجوي في مصر (الهواء خارج المنازل)، بالإضافة إلى مؤشرات الأعباء الصحية الناتجة عنها، ومسئولية الدولة في حماية المواطنين من هذا الوضع.

بيان صحفي15 أبريل 2020

وكان فيروس كورونا المستجد قد سجل أول ظهور له في الصين في نهاية ديسمبر 2019، وتحول إلى جائحة عالمية منذ مارس الماضي، حيث تخطت الإصابات المليون شخص في أكثر من 200 منطقة ودولة من بينها مصر. ورغم أن إجراءات الحظر والغلق التي استهدفت احتواء سرعة الانتشار قد أدت إلى تراجع مؤشرات التلوث في مصر وفي العالم بشكل كبير، نتيجة تراجع مستويات انبعاثات المصانع والمركبات في المدن تحديدا، إلا أننا نخشى أننا سنجني آثار تراكم الملوثات في الهواء لسنوات طويلة وما نتج عنه من زيادة أعداد المصابين بأمراض مزمنة.

9 أبريل 2020

هل الآن هو وقت الحفاظ على الأرباح أم الأرواح؟ وهل إذا استمر الإنتاج بنفس معدلاته ومات مئات الآلاف من العاملين سيبقى من ينتج تلك السلع والخدمات؟ بالطبع لا كما يقول الرئيس الأسبق للأبحاث في البنك الدولي، برانكو ميلانوڤيتش لأن "الموتى لا يذهبون إلى العمل". و لو بقي العمال في منازلهم دون تعويضهم ماليا من يستطيع شراء تلك السلع والخدمات؟ هناك 2 مليار مواطن حول العالم -أكثر من ربع البشرية- في بيوتهم وقاية من شر الكوڤيد-19.
تحاول هذه الورقة رسم صورة سوق العمل في مصر، وتشير إلى مواقع الخلل القائمة فيه من الأصل، والتي تتفاقم مع أزمة فيروس كورونا. لكن الأزمة تفتح كذلك بابا للنقاش ولإصلاح بعض تلك الاختلالات.

بيان صحفي24 مارس 2020

تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.

الصفحات