نُشِر اليوم بيانٌ مشتركٌ من سِت منظمات حقوقية وبحثية ومحامين -معنيين بالحق في السكن- يقدم عدة مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم، في ظل حكم عدم دستورية تثبيت الإيجار الصادر في شهر نوفمبر الماضي.
برامج: العدالة الاقتصادية والاجتماعية
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورشة العمل الإقليمية حول قوانين الأسرة في دول الشرق الأوسط، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 6-8 مايو الجاري، ونظمتها مؤسسة أكت التابعة للكنيسة السويدية بالتعاون مع منظمة دياكونيا وتحالف
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي انعقد في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (إسكوا) ببيروت بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، استعدادًا للفعاليات الرئيسية التي ستجري وفقا
-
مزايا مع وقف التنفيذ وضربات قاصمة لأجور العمال وأمانهم الوظيفي
-
يكرّس عدم التوازن الغائب بين ملايين العاملين بأجر ومُلَّاك الأعمال ويحرم العمَّال عمليًا من حق الإضراب
30 أبريل 2025
اقرأ الورقة كاملة من هنا
مقدمة
بعد ما يزيد عن عشرين عامًا من إصدار قانون العمل "الموحد" رقم 12 لسنة 2003، وبعد نحو تسع سنوات من الإعداد وطرح نسخ مختلفة لقانون جديد للعمل تسعى لإصداره؛ دفعت الحكومة بمشروع قانون جديد للعمل في توقيت يتسم بعدم الاستقرار الشديد، والضغوط التضخمية البالغة والضغوط المعيشية القاسية على أصحاب الأجور في مصر.
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس الثلاثاء، 15 إبريل، على حكم من محكمة استئناف الإسكندرية بتعويض قيمته مائتي ألف جنيه لصالح عبد الرحمن مرضى عبد النبي أحد سكان منطقة وادى القمر، لتضرره من نشاط شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند (تيتان للأسمن
شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في التجمع الدولي لهيئة مراقبة منظمة التعاون الدولي والتنمية OECD Watch في اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من إبريل الجاري.
بعد مرور أكثر من عامين على حصول أولى الضحايا على حكم قضائي غير مسبوق بالتعويض عما أصابها من أضرار صحية بسبب انتهاكات شركة أسمنت بورتلاند "تيتان" للبيئة، واستنفاد الشركة كافة الطرق لعرقلة تنفيذ الحكم، تمكنت السيدة هناء عبد اللطيف، إحدى سكان منطق
قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة اليوم، 29 يناير، تأييد قرار إخلاء سبيل عمال شركة تي آند سي، ورفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة أمس لاستمرار حبسهم، وصار إخلاء سبيل العمال المحبوسين،على ذمة المحضر رقم 246 لسنة 2025 جنح أول العبور، وجوبيًا
