ورقة حقائق ومعلومات عن تلوث الهواء في مصر

 اليوم العالمي للبيئة

مقدمة:

يعد تلوث الهواء أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي وخصوصًا المناطق الحضرية، لِمَا له من آثار بالغة الخطورة على الصحة العامة، وتعتبر شعوب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل الأشد تأثرًا بتلوث الهواء. حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 90% من الوفيات من أصل 7 ملايين حالة سنوية تقع في تلك البلدان، [جراء التعرض للجسيمات الدقيقة في الهواء الملوثi. وأن تلوث الهواء عامل خطورة بالغ الأهمية في الإصابة بالأمراض غير السارية، متسببًا في أكثر من ربع الوفيات من البالغين: 45% من مرض الانسداد الرئوي المزمن، 30% من سرطان الرئة، و28% من أمراض القلب، و25% من السكتة. ويتسبب تلوث الهواء أيضًا في 52% من الوفيات الناجمة عن الأمراض السارية مثل التهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادة. وطبقًا لتقديرات المنظمة فقد كان إقليم شرق المتوسط من أشد مناطق العالم في تلوث الهواء خلال الفترة 2008:2015.ii

من أهم الأنشطة البشرية التي تسبب تلوث الهواء هي الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري في النقل والصناعة والزراعة ومحطات الطاقة الكهربية التي تعمل بالفحم تحديدًا، باﻹضافة إلى عمليات حرق المخلفات وإزالة الغابات وأنشطة البناء، وتساهم العواصف الترابية والرياح الموسمية في زيادة نسب الجسيمات الملوِّثة في الجو.iii

ملوثات الهواء

تتسبب تلك العمليات الصناعية أو الطبيعية في إنتاج غازات وجسيمات عالقة بالهواء الجوي ما يؤثر سلبًا على جودة ونوعية الهواء المستنشق. وقد تم الربط بين زيادة تركيزات عدد من الملوثات وبين الآثار الضارة على صحة الإنسان والبيئة بشكل واضح، وسنتناول تعريفات عن الأكثر ضررًا وشيوعًا منها.iv

 الجسيمات الدقيقة (Particulate Matter)

تتكون الجسيمات الدقيقة من الكبريتات والنترات والأمونيا وكلوريد الصوديوم والكربون والغبار المعدني والماء. وتتألف من مزيج معقد من المواد العضوية المعلقة في الهواء في شكل صلب وسائل. وتصنف تلك الجسيمات إلى نوعين حسب قطرها، الأولى PM10 (جسيمات ذات قطر أقل من 10 ميكروجرام) أو PM2.5 (جسيمات ذات قطر أقل من 2.5 ميكروجرام). والنوع الثاني أكثر خطورة من الأول، إذ يمكن للجسيمات التي تنتمي إليه، إذا ما تم استنشاقها، اختراق الغشاء المخاطي التنفسي والوصول إلى داخل الجسم و يسهم التعرض المزمن للجسيمات في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والأمراض القلبية الوعائية والأمراض التنفسية.

وتتجاوز معدلات الوفيات في المدن التي ترتفع فيها مستويات التلوُّث المعدلات المسجَّلة في المدن الأنقى نسبيًّا بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وحتى في بلدان الاتحاد الأوروبي يشهد متوسط العمر المأمول انخفاضًا قدره 8.6 أشهر بسبب التعرُّض للجسيمات PM2.5 الناجمة عن الأنشطة البشرية.

ثاني أكسيد الكبريت

ينجم عن حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط) وعن انصهار الخامات المعدنية التي تحتوي على الكبريت. بالإضافة إلى صناعات الأسمدة الفوسفاتية وحمض الكبريتيك، يمكن أن يلحق ثاني أكسيد الكبريت أضرارًا بالجهاز التنفسي والوظائف الرئوية وأن يتسبَّب في تهيُّج العينين والتهاب الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى السعال وإفراز المخاط وتفاقم حالات الربو وحالات التهاب القصبة الهوائية المزمن وجعل الناس أكثر عرضة لأنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي. ويلاحظ زيادة معدلات دخول المستشفيات بسبب الأمراض القلبية ومعدلات الوفيات في الفترات التي ترتفع فيها مستويات ثاني أكسيد الكبريت. ويؤدي اختلاطه بالماء إلى تشكُّل حمض الكبريتيك، وهو العنصر الأساسي في الأمطار الحمضية التي تتسبب في إزالة الغابات وإلحاق الأضرار بالرقعة الزراعية والأحياء المائية.

ثانى أكسيد النيتروجين (NO2)

تعتبر عمليات الاحتراق المستخدمة في التدفئة وتوليد الطاقة وتشغيل محركات المركبات والسفن من المصادر الرئيسية لانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين، ويؤدي ارتفاع تركيز أكسيد النيتروجين في الهواء إلى تهيُّج والتهاب أنسجة الرئتين والجهاز التنفسي وتسهيل إصابتهم بالعدوى. وبشكل غير مباشر يساهم أكسيد النيتروجين في تكوين الأوزون والجسيمات الدقيقة (PM2.5)، ويساهم كذلك في تكوين الأمطار الحمضية التي تضر بالنباتات والأحياء المائية.

الأوزون

يعد أحد المكونات الرئيسية للضباب الدخاني الرمادي. ويتشكل عن طريق تفاعل كيميائي ضوئي يحدث بين أشعة الشمس وملوثات مثل أكاسيد النيتروجين (NOx)، والمركَّبات العضوية المتطايرة (VOCs) المنبعثة من المركبات والمذيبات والمصانع. ويبلغ التلوُّث الناجم عن الأوزون أعلى مستوياته خلال فترات الطقس المشمس. يخلف تركيز الأوزون مشاكل تنفسية وحالات من الربو والحد من الوظائف الحيوية للرئتين.
 

معايير جودة الهواء

تعتبر هذه المعايير هي المرجعية لتحديد جودة ونوعية الهواء، وترمي إلى الحد من تفاقم التلوث وخفض العبء الصحي والبيئي، وتحدد وفق دراسات تربط بين قياسات تركيزات الجسيمات والغازات الملوِّثة والأثر الصحي. وقد طورت منظمة الصحة العالمية إرشادات ودليلًا لتقييم جودة ونوعية الهواء يوصي بتعيين حد مسموح لتركيزات بعض العناصر الضارة في خليط الهواء الجوي وفق الدراسات الإحصائية لخفض العبء الصحي والبيئي الناتج عنها، ومع ذلك تؤكد منظمة الصحة العالمية على أنه لا توجد حدود معينة لا يحدث دونها آثار ضارة صحيًّا أو تؤمن وقاية تامة من مخاطر تلوث الهواء. ما دعاها إلى تشجيع تعيين حدود وطنية أقل من الدلائل الإرشادية المقترحة.v

تلوث الهواء في مصر

تقع مصر في إقليم شرق المتوسط واحتلت القاهرة المركز الثاني لأكثر مدن العالم تلوثًا في الهواء المحيط*ضمن دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2016. كما تشير أيضًا خرائط التوزيع الجغرافي في الدراسة عن نسب الوفيات المبكرة إلى ارتفاع معدلاتها في مصرvi. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي لحساب مؤشر تكلفة التدهور البيئي، يحدد تكلفة تلوث الهواء بنحو 5% من الناتج القومي الإجمالي السنوي، ما يعادل 2.42 مليار دولار سنويًّا.vii

تنبئنا تلك المؤشرات بزيادة العبء الصحي والاقتصادي للتلوث، ولن تتراجع كلفة تلوث الهواء والأثر البيئي الناجم عنه في ظل المخطط الحالي للدولة والذي يستهدف الاعتماد على الفحم ليمثل ثلث مزيج الكهرباء وفقًا لإستراتيجية الطاقة viii2035، خصوصًا مع التوجه نحو التخفيف من معايير الحماية البيئية والصحية ضد أضرار الفحم، كما جاء في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البيئةix مارس 2017. وتأتي تلك السياسات ضمن مشهد أكبر قائم بالفعل، حيث تتوسع الدولة في أعمال بناء المناطق العمرانية والطرق الجديدة، وتزداد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك، ذات الإسهام الأكبر في تلوث الهواء الجوي.

ولم يقابل هذا المشهد سياسات واضحة أو خطط جيدة تتناسب مع هذا العبء كما توضح ورقة نشرها البرنامج البيئي للأمم المتحدةx، والتي لم تتمكن فيها من معرفة السياسات والخطط المتبعة أو الأهداف المرجوة وهو ما تعكسه علامات الاستفهام في الورقة. كما تعكسها مخصصات الحماية البيئية من إجمالي الإنفاق الحكومي والذي لم يتعدَ 0.17% في موازنة العام 2018/2017.xi

كانت تلك الشواهد هي الدافع لبحث مدى تلوث الهواء في مصر وتعقب الدراسات المرتبطة لمعرفة الوضع الحالي، ومن المؤسف أنه رغم أهمية الموضوع وخطورته فقد وجدنا أن هناك ندرة في المعلومات وقصورًا في المتاح منها عن توفير صورة حقيقية للوضع الحالي. وسيقوم هذا التقرير بعرض ما تم الوصول إليه.

ملوثات الهواء في مصر

الجسيمات الدقيقة:

تركيزات الجسيمات الدقيقة ذات القطر 10 ميكروجرام (PM.10) للعام 2015


تتخطى تركيزات الجسيمات الدقيقة ذات القطر 10 ميكروجرام (PM.10) للعام 2015، الحدود المسموح المنصوص عليها في القانون المصري (ملحق 1) أو أدلة منظمة الصحة العالمية (ملحق 2) بجميع المحافظات المحصورة.
 

- جاءت محافظة بني سويف في المركز الأول بمتوسط تركيز بلغ 410 ميكروجرام/م3 وهو ما يعادل تقريبًا 6 أضعاف الحد المسموح به في القانون المصري وأكثر من 20 ضعف دليل منظمة الصحة العالمية.

- محافظة بورسعيد هي الأقل تلوثًا بالجسيمات الدقيقة (PM.10)، ومع ذلك تتجاوز تركيزاتها الحد المسموح في مصر بمقدار مرة ونصف الحد المسموح في دليل منظمة الصحة العالمية.

 الجسيمات الكلية العالقة:

متوسط تركيز الجسيمات الكلية العالقة (T.S.P) للعام 2015

- الجسيمات الكلية العالقة تكون في شكل صُلب وسائل وذات قطر أقل من 155 ميكرون وتنتج عن الغبار والضباب والهباب وأتربة الأسمنت وفقًا لتعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- تتخطى جميع المحافظات المحصورة الحدود المسموح بها لتركيز الجسيمات الكلية العالقة سواء كانت في القانون المصري أو دليل منظمة الصحة العالمية.

- تتصدر محافظة بني سويف إحصائيات المتوسطات السنوية لتركيزات الجسيمات الكلية العالقة، بأكثر من 8 أضعاف الحد المسموح به في القانون المصري وأكثر من 12 ضعفًا لدلائل منظمة الصحة العالمية.
 

ثاني أكسيد الكبريت:

متوسط تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) للمحافظات عام 2015

يعبر دليل منظمة الصحة العالمية عن الحد المسموح به لمتوسط التركيز خلال 24 ساعة فقط. بينما تضمنت الإحصائيات المتعلقة بمصر حساب المتوسطات السنوية لتركيز ثاني أكسيد الكبريت وليس اليومية.

- يقر القانون المصري بأن الحد المسموح لتركيز ثاني أكسيد الكبريت خلال 24 ساعة هو 125 و150 ميكروجرام/م3 ويمثل هذا الحد أكثر من 5 أضعاف الحد المسموح به لدليل منظمة الصحة العالمية.

- لا تعبر قيم المتوسطات السنوية لتركيزات الملوثات الأكثر خطورة على الصحة مثل ثاني أكسيد الكبريت عن مستوى حماية حقيقي، فيمكن أن يؤدي التعرض لمستوى تركيز يصل إلى 500 ميكروجرام/م3 خلال 10 دقائق فقط إلى تغير الوظائف الرئوية لمصابي الربو xii وهو ما لا نستطيع معرفته عند عرض المتوسطات السنوية فقط.

- تضمنت القراءات 15 محافظة، ولم تتجاوز أي منهم الحد المسموح المنصوص عليه في القانون المصري فيما يخص الانبعاثات السنوية.

- كان يلزم عرض نتائج الرصد اليومي وتحديد متوسط تركيز ثاني أكسيد الكبريت على مدار اليوم وإقرار الحد المسموح به في دليل منظمة الصحة العالمية كمستهدف وطني لزيادة الحماية البيئية والصحية، طالما انخفضت التركيزات السنوية.

- ما يزيد من القلق حيال تركيز ثاني أكسيد الكبريت هو البيانات المتعلقة بالقراءات تبعًا لمكان الرصد حيث تزداد عدد مناطق محطات الرصد التي تتجاوز تركيزاتها الحد المسموح به لدليل منظمة الصحة العالمية، عن الموجودة في شكل (متوسط تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) للمحافظات عام 2015).

- متوسط تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) طبقًا لمواقع الرصد 2015

- متوسط تركيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) للعام 2015

  • تتجاوز التركيزات السنوية لثاني أكسيد النيتروجين الحدود المسموح بها في دليل منظمة الصحة العالمية في القاهرة ولكنها لا تعتبر تجاوزًا للحد المسموح به في القانون المصري.
  • ومع ذلك تجاوزت 3 مناطق داخل القاهرة وهي القللي ومصر الجديدة والمهندسين المستويات المسموح بها في القانون المصري وفقًا لنفس النشرة وفي نفس العام، وهذا ما قد يجعل حساب متوسط كلي سنوي لمدينة القاهرة لا يعبر بدقة عن مستويات التلوث فيها.


أوجه القصور في البيانات المتاحة

  1. لم تُتِح البيانات الصادرة في النشرات الدورية أي إحصائيات للعام 2017، بينما كانت أحدث البيانات ترجع للعام 2015.
  2. لم توضح الإحصائيات متوسط تركيز عدد من ملوثات الهواء مثل الجسيمات ذات قطر 2.5 ميكروجرام (PM2.5)، أول أكسيد الكربون، الرصاص، الأمونيا، الأوزون.
  3. لم تُغطِّ البيانات المتاحة عددًا كبيرًا من المحافظات كليًّا، والبعض الآخر تم إدراج بياناته ضمن بعض الجداول وإغفالها في أخرى.
  4. جاء التوزيع الجغرافي للمراصد البيئية سواء التابعة لجهاز شئون البيئة (ملحق 3) أو التابعة لوزارة الصحة والإسكان غير متوازن، حيث توجد مركزية لمحطات الرصد خصوصًا في القاهرة على الرغم من تدهور الوضع البيئي في محافظات أخرى كما هو موضح في بيانات متوسط تركيز الملوثات في المحافظات.
  5. لا تعتبر حسابات المتوسط السنوي لتركيز ملوِّثات الهواء في المحافظات أو الأقاليم الأكثر دقة، حيث أنها لا توضح معلومات مفصلة عن جودة ونوعية الهواء في أوقات نوبات التلوث الحادة، وعن مستوى تركيز الملوثات في مناطق حضرية أو صناعية.
  6. لم يدرج بيان تحليلي عن التباينات الشديدة في متوسطات تركيز الملوثات للمحافظات الواردة بالنشرة الإحصائية.

توصيات من أجل تحسين نوعية الهواء

أولًا: توصيات تخص تحسين الرصد البيئي لتلوث الهواء

  • تحسين وتحديث وإتاحة ونشر المعلومات المتعلقة برصد تلوث الهواء وتسهيل متابعتها للجمهور والمعنيين بالبيئة، وتوفير منصة إلكترونية كمرصد بيئي على مدار الساعة واليوم.
  • زيادة عدد محطات الرصد وتوزيعها بشكل يتناسب مع مساحة المحافظات والصناعات الملوِّثة في كل محافظة.
  • تسجيل وإتاحة كافة الملوِّثات مثل الجسيمات 2.5 ميكرون والرصاص والأوزون والأمونيا.
  • تعديل طريقة تسجيل قراءات الملوثات للتطابق مع توصيات منظمة الصحة العالمية مثل قراءات أكسيد الكبريت الذي يجب أن تسجل لكل ساعة، و24 ساعة، حيث أن الاقتصار على تسجيل المتوسط السنوي للمحافظة أو الإقليم لا يعبر عن دقة درجة شدة التلوث في منطقة محددة بينما يكون متوسط المحافظة ضمن المسموح به.

ثانيًا: توصيات تخص تحسين إجراءات حماية البيئة

  • تحسين المعايير المصرية المسموح بها للملوثات والتي تزيد حاليًّا على المعايير العالمية بمقدار ضعفين أو ثلاثة لبعض الملوِّثات.
  • تحسين قوانين حماية البيئة واللوائح التنفيذية البيئية لتكون أكثر إحكامًا وتقليل الثغرات القانونية وإلغاء التسهيلات التي تتم على حساب البيئة.
  • بناء قدرات ورفع كفاءة أجهزة المراقبة والتفتيش البيئي وأجهزة إنفاذ القوانين.
  • زيادة المساحات الخضراء داخل المدن وتشجيع التشجير.

ثالثًا: توصيات تخص تقليل الانبعاثات

  • رفع كفاءة استخدام الطاقة في كافة المجالات.
  • التحول عن استخدام الفحم وإيجاد بدائل نظيفة ومستدامة.
  • الإسراع بالتحول نحو توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة ودعمها.
  • دفع الصناعات نحو تبني تقنيات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة الطاقة.
  • نقل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والانبعاثات خارج المدن والكتل السكانية.
  • توفير أنظمة نقل عام آمنة وبأسعار معقولة والتقليل من استخدام السيارات الخاصة.
  • بناء شبكات طرق صديقة للمشاة وراكبي الدراجات وتشجيع تلك الوسائل.
  •  رفع كفاءة السيارات والمركبات واستخدام أنواع وقود نظيفة.
  • تحسين إدارة المخلفات الصُّلبة والبلدية وإعادة تدويرها وكذلك النفايات الزراعية والحد من الحرق المكشوف