تتقدم فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
وجود ملك الكاشف في سجن للرجال لا يناسب نوعها الاجتماعي كامرأة، يجعلها عرضة للعنف النفسي والبدني، ووجودها بالحبس الانفرادي هو عقوبة غير مبررة لها أثار سلبية بدنيًا ونفسيًا ويسلبها حقها القانوني في التريض. كما أن منع أسرتها من زيارتها، اعتداء على حقها القانوني كمحبوسة احتياطيًا في الزيارة. وقد عرضت وزارة الداخلية سابقًا ملك الكاشف لكشف شرجي إجباري، وهو إجراء يعد شكلًا من أشكال المعاملة المهينة التي حظرتها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة والتي يجرمها قانون العقوبات بصفة هتك العرض.
وقد أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقاً تعدي كلٍّ من مصلحة السجون، والأطباء المشاركين والمشرفين بصفتهم المهنية على إيمان الحلو خلال الفحص الطبي الإجباري الذي خضعت له أثناء احتجازها على ذمة التحقيق في القضية. وتُحمِّل المبادرة وزارة الداخلية المسؤولية على السلامة النفسية والبدنية لإيمان الحلو وكل المتهمين في نفس القضية.
في اليوم العالمي للاحتفاء بالعابرين/ات چندريًا يمر على حبس ملك الكاشف 13 يومًا بحبس انفرادي بسجن الرجال بمجمع طرة للسجون، ويجدد حبس حسام أحمد ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، كلاهما على ذمة القضية1739 لسنة 2018.
هذا الإجراء مفيد من الناحية الاقتصادية من أجل دعم النمو والتوظيف، ومساعدة الشرائح الأفقر على تحسين فرصها في الصحة وفي التعليم، ومن ثم تحسين أوضاعها المعيشية والخروج من الدائرة المفرغة للفقر.
قررت نيابة أمن الدولة اليوم 19 مارس 2019 تجديد حبس ملك الكاشف خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لعام 2018. وقدم محامو المتهمة طلب بالتحقيق في التعدي على سلامة موكلتهم بتوقيع كشف شرجي عليها أثناء احتجازها وهو ما يعد تعديًا صارخًا على حقها في السلامة الجسدية وشكلًا من أشكال المعاملة المهينة والتي حظرت القيام به لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.
