-
الإنفاق الحقيقي على كل البنود يتراجع إلا تكاليف القروض
وسوم: برنامج قرض الصندوق
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة.
تحليل لتقرير المراجعتين الأولى والثانية لقرض الصندوق الأخير
إلى جانب ذلك التقييم، وبمناسبة اكتمال عدد من البيانات الاقتصادية الصادرة عن العام الأول من برنامج الصندوق، هي بيانات عام 2017/ 2018، يتناول الإصدار الثالث من "عين على الدَّين" مناقشة موضوعات مختارة بمزيد من التفصيل والتركيز. هي المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.
كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017. نفذت الحكومة 8 إجراءات فقط من أصل 17 خلال فترة المراجعة الثانية.
قامت الحكومة المصرية بتنفيذ نصف الإجراءات المطلوبة منها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الفترة إبريل/ ديسمبر 2017، وهي ما يسميها الصندوق بفترة المراجعة الثانية. هذا ما يكشف عنه "عين على الدَّيْن 2": التقرير الثاني لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق، والذي يصدر خلال أيام.
الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
هذا هو التقرير الأول عن تنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممتد" بقيمة ١٢ مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها.