أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".

 تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين. 

أعد هذا التقرير محمد رمضان، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقام بتحريره وائل جمال مدير الوحدة. 

إلى جانب ذلك التقييم، وبمناسبة اكتمال عدد من البيانات الاقتصادية الصادرة عن العام الأول من برنامج الصندوق، هي بيانات عام 2017/ 2018، يتناول الإصدار الثالث من "عين على الدَّين" مناقشة موضوعات مختارة بمزيد من التفصيل والتركيز. هي المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.