ورقة موقف : ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من الدمغة

النظام الضريبي من المقومات الأساسية للمجتمع حسبما يصنفه الدستور المصري في المادة 38 . ويهدف النظام الضريبي بحسب المادة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتنص المادة أيضًا على ضرورة أن ترُاعَى تعددية المصادر في فرض الضريبة وأن تكون الضريبة تصاعدية وفقًا لقدرات الشرائح المختلفة. كما تنص المادة على أن يكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، ويحفز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف أن يتحقق ما يكفله الدستور بتوضيح أهداف النظام الاقتصادي في المادة 27 من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتبني نظامًا ضريبيًاّ عادلًا يمُكِّن النظام الاقتصادي من التوزيع العادل للموارد وتقليل الفوارق بين الدخول.

تضمن الورقة تعريف الأرباح الرأسمالية وكيف تُفرض الضريبة عليها؟ ولماذا تعتبر ضريبة الأرباح الرأسمالية إجراءً مناسبًا من أجل العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروة؟ والمقارنة بين معدلات وعائدات ضريبة الأرباح الرأسمالية في عددٍ من الدول، مثل تطبيقات ضريبة الأرباح الرأسمالية في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وغيرها. ثم تتناول وضع ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر والتوصيات.

روابط أخرى عن ملف العدالة الضريبية:

خمسة اعتراضات على قانون القيمة المضافة

كيف تنقل ضريبة القيمة المضافة العبء الضريبي من الأغنياء إلى الفقراء؟