النتائج والتوصيات
من واقع هذا الاستعراض نخلص إلى عدة نتائج:
- بعد عام على أحداث التهجير ما زال الوضع الأمني غير مستقر، ولا يوفر الحد الأدنى من الحماية اللازمة للمسيحيين سواء القلة المقيمة في العريش حتى اﻵن أو الأغلبية المهجرة. لذلك لم تتمكن الأسر المهجرة من العودة إلى مدينة العريش مرة ثانية، وبعض الحالات التي قررت العودة تعرضت للاستهداف والقتل على أيدي ملثمين كما ورد في هذا التقرير.
- ترتب على عدم توصيف مؤسسات الدولة للأزمة بشكل واقعي ودقيق عدم وضوح الإطار القانوني المنظِّم للتعامل مع الضحايا، والتدخلات التالية للمسئولين الأمنيين والتنفيذيين. بالتالي تم التعامل مع تهجير الأقباط القسري كأنه حدث عابر سينتهى خلال أيام قليلة، وسيعود المهجرون إلى ديارهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
- جاءت تدخلات المسئولين التنفيذيين والقيادات الإدارية أثناء التهجير متأثرة بالضجة الإعلامية التي أثارها مشهد الأسر المهجرة، وقد نجحت الحكومة في دعم قطاع من الأسر المهجرة بتوفير سكن، وسبل إعاشة للقطاع الكبير منهم، لكنها فشلت في وضع خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة، وتم التعامل مع حقوق الأهالي بمنطق تقديم إعانات عاجلة إليهم وليس بمنطق منحهم تعويضات مناسبة لحجم ممتلكاتهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الجديدة، وتوفير فرص عمل تكفل لهم سبل الحياة الكريمة.
- كما أدى غياب هذا الخطة المتكاملة إلى اختلاف طريقة التعامل مع الضحايا حسب المحافظة التي انتقلوا إليها، فقد أصدر بعض المحافظين قرارات بتقديم إعانات مالية شهرية تستخدم كتكلفة إيجار شقة، والبعض الآخر قدم شققًا إلى الأهالي للإقامة المؤقتة، وهناك من تجاهل الضحايا أصلًا.
- بالرغم من مرور عام على وقائع القتل العمدي على الهوية الدينية والتهجير، لم تعلن جهات التحقيق أية بيانات عن مصير هذه التحقيقات، هل تم تحديد الأطراف المحرضة والفاعلة في هذه الجرائم، سواء كانت جماعات أو أفرادًا؟ هل تمكنت جهات التحقيق من معاينة مسرح عمليات الاستهداف؟ هل هناك أطراف تم القبض عليها بشأن هذه الاعتداءات؟ غياب الإجابات عن هذه الأسئلة يثير شكوكًا حول تمكين مؤسسات العدالة من القيام بواجباتها في التحري والتحقيق واستدعاء المشتبه بهم والمتهمين وصولًا إلى الإحالة إلى المحكمة المختصة.
وتوصي المبادرة المصرية:
- تشكيل لجنة مشتركة للتعويضات، تضم ممثلين عن الحكومة والأهالي، تكون مهمتها التواصل مع المهجرين، وتحديد تعويضات متناسبة مع حجم الممتلكات إلى من يريد التصرف في ممتلكاته، وعدم العودة إلى العريش مرة أخرى. وكذلك منح إعانات تكفل سبل الحياة الكريمة لمن يريد الاحتفاظ بممتلكاته، مع تذليل العقبات التي تحول دون الاستفادة من الخدمات الحكومية، وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن الإقامة للمهجرين.
- التعامل بشفافية، وإعلان جهات البحث والتحقيق عمَّا توصلت إليه، وتحديد مسئولية المتورطين في هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة.
