تدين الحركات والمنظمات الموقعة أدناه، ما يتعرض له اللاجئون السـوريون والفلسطينيون بمصر، في الآونة الأخيرة، من انتـهاكات إنسانية وقانونية، تزايدت بشدة مع تصاعد أحداث العنف في البلاد، فقد أدى تصاعد اللهجة العنصرية ضدهم، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي ع

تدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه مجلس الوزراء المصري إلى رفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب.

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على 21 فتاة ، تتراوح اعمارهن بين 15 و22 عاما -بينهن 12 قاصرا- أثناء تنظيمهن لسلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، صباح الخميس الماضي، وحبسهن 15 يوما على ذمة التحقيق ورفض الاستئنا

ردًا على مسودة قانون "تنظيم حق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، أصدر مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقًا قانونيًا يناقش مشروع القانون، والتي وافق ع

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون “تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة”، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.

جرائم القتل العمدي والاعتداءات البدنية وسوء استخدام السلطة والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم، وستظل سيفا مسلطا على رقاب مرتكبيها، ومن غير المتصور إقامة مصالحة حقيقية مع الماضي دون تقديم المسئولين والمتورطين في القتل وأحداث العنف إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي مهما كانت مناصبهم الحالية والسابقة.

تنعقد اليوم 7 أكتوبر 2013 الجلسة الأولى للقضية رقم 3093 لسنة 2013 جنح باب الشعرية، والمعروفة إعلاميا بقضية "أحداث رمسيس"، والمتهم فيها 155 شخص -139 محبوسين على ذمة القضية و15 هارب- بتهم: استعراض القوة، استخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، تكدير

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها بشأن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي أطلقت مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو المؤبد دون التقيُّد بالسقف الذي حدده القانون، وهو ما

سلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الخارجية السويسرية تعليقا علي مشروع القانون الذي أعده المجلس الاتحادي السويسري في مايو الماضي، بشأن تجميد واستعادة الأصول التي أودعتها الأنظمة الديكتاتورية من بلدان أخرى بسويسرا.