اختارت الحكومة توقيتًا سيئًا لاستبدال الدين الخارجي بالدين الداخلي، فانتهت إلى زيادة كليهما، وإلى توجيه الديون الجديدة لسداد ما اقترضته، بدلًا من القضاء على الفقر، وأوقعت البلد في فخ الديون، هذا ما تخلص إليه ورقة "بواعث القلق: مؤشرات الدين الخارجي المصري". الصادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

تعطي المؤشرات التقليدية، والتي تعتمد عليها الحكومة صورة ما زالت تبدو مطمئنة للدين الخارجي، رغم تدهور كل تلك المؤشرات. ولكن تسعى هذه الورقة إلى رسم صورة أدق لمؤشرات الدين الخارجي خلال السنوات الست الماضية، حتى مارس 2016، وهي آخر بيانات متاحة. وذلك باستخدام تحليل المنافع والخسائر لتقييم سياسة زيادة الاعتماد على الدين الخارجي. وتستخدم الدراسة لذلك الغرض بيانات البنك المركزي.

"تخلص الدراسة إلى عدد من الأسباب التي تدعو إلى القلق، أو ماهو أكثر من القلق في الحقيقة"، تقول الباحثة بالمبادرة المصرية سلمى حسين: "لماذا نقترض من الخارج؟ إلام توجه كل تلك القروض؟ وأخيرًا، ومن أين نقتطع كي نسدد؟

هذه الأسئلة الثلاثة انفردت بها الحكومة والبنك المركزي، بدون ما يكفي من التنسيق، ودون مناقشة مستفيضة في مجلس النواب، بالمخالفة لقواعد الحوكمة الرشيدة ودون عرض ومناقشة اتفاقية قرض الصندوق التي أطلقت هذه السياسة في مجلس النواب قبل صدورها كما يقتضي الدستور. ولم يستشر الشعب الذي يتحمل عبء السداد مضاعفًا: السداد على حساب التعليم والصحة، والسداد الممتد إلى أجيال قادمة. وكذلك لم تستشر الأحزاب وسائر أطراف المجتمع المدني.

وهكذا، راكمت الحكومة أكبر قدر من الديون الخارجية في زمن قياسي. وكان الاقتراض الأكبر، من قبل البنك المركزي، في شكل ديون صعبة السداد. وكل تلك الزيادة في الدين الأجنبي تم توجيهها إلى الخارج، في شكل سداد قروض أخرى ومن أجل الدفاع عن حرية خروج رؤوس الأموال، بدلًا من توجيهها إلى تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنتاج. وأخيرًا، تعدنا الصورة الحالية باستمرار الزيادة في الديون الخارجية في الأجل المتوسط. "لقد وقعنا في هذا الفخ كنتيجة طبيعية لتغييب آليات الديمقراطية والمشاركة"، تضيف حسين.

تخشى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تؤثر هذه السياسات في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في صيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفقراء, تلك الحقوق التي نص عليها دستور ٢٠١٤ وتدعو إلى مناقشة مستفيضة لبدائل القروض الخارجية من أجل ترشيدها وإلى تحديد أولويات إنفاقها ومناقشة السبل الكفيلة بأن لا تكون أعباء سدادها على حساب أولويات الإنفاق الاجتماعي الضروري للتنمية.