طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئةَ المحطات النووية بإتاحة الملخص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك بمقتضى قانون البيئة.

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد نشرت إعلانًا على موقع وزارة الكهرباء يتضمن دعوة إلى حضور جلسة حوار مجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة. وجاء في الإعلان أن جلسة الحوار ستعقد في موقع المحطة بالضبعة يوم السبت 25 فبراير 2017، وذُكر أيضًا أن الدراسة متاحة للاطلاع عليها بمقر الهيئة في العباسية ومقر المشروع في الضبعة.

تعتبر (المشورة المجتمعية) شرطًا لا غنى عنه لاستيفاء دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات ذات الآثار البيئية العالية، ويهدف إشراك المواطنين في التشاور العام والحوار المجتمعي إلى تعزيز القبول الاجتماعي للمشروعات والاستماع إلى آراء الأطراف المختلفة في الطرق والوسائل التي تُحِدُّ من الآثار السلبية بيئيًّا واجتماعيًّا. وهو ما يكتسب أهمية كبرى في المشروعات النووية على وجه الخصوص نظرًا إلى المخاوف الشائعة عنها.

وتوضح الأدلة التي يصدرها جهاز شئون البيئة، المسئول قانونيًّا عن تحديد أسس وإجراءات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات، متطلبات هذه المشاركة المجتمعية وعلى رأسها إعطاء وقت كافٍ للمشاركين في جلسة التشاور قبل عقدها لمراجعة النتائج وإعداد ملاحظاتهم عن طريق إتاحة ملخص تنفيذي باللغة العربية قبل ميعاد جلسة التشاور بأسبوعين على الأقل، وأيضًا أن يتم الإعلان مسبقًا بأسبوعين على الأقل عن مكان الجلسة وموعدها وأن تكون الجلسة في مكان يسهل وصول المشاركين إليه.

وقالت د. راجية الجرزاوي الباحثة في البيئة: "لم نستطع الحصول على الدراسة أو ملخصٍ عنها أو أي معلومات من مقر المحطات النووية في العباسية، كما ذُكر في الإعلان، والتي صرح المسئولون هناك بأنه سيتم توزيع ملخص لها في الجلسة نفسها، وهذا لا يسمح بحوار مجتمعي جاد، وفوق ذلك يتعارض مع قانون البيئة".

أوضحت المبادرة أن مشروعات الطاقة النووية من المشروعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية بعيدة المدى جغرافيًّا وزمنيًّا، وأن الشفافية وتوسيع دائرة الحوار حول آثارها وإجراءات الحد من مخاطرها والقبول المجتمعي لها هو من الممارسات والتوصيات الدولية واسعة الصدى.