في الوقت الذي أعلن فيه وزير الكهرباء حتمية رفع أسعار الكهرباء مرة أخرى في هذه السنة المالية بعد ستة أشهر فقط من رفعه لأسعار الكهرباء، تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير بعنوان "حقائق الكهرباء لسنة 2016/2017" ليسلط الضوء على أعباء زيادة الأسعار الأخيرة على الفقراء ومحدودي الدخل.

زيادة التعريفة ورسم بدل الخدمة يرفعا الفواتير 33%

كما اعتادت الحكومة خلال الأعوام الخمس الماضية، قام وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر في أغسطس الماضي برفع أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 33% للسنة المالية الحالية 2016-2017.

طالت الزيادة بندين لحساب فاتورة الكهرباء؛ البند الأول هو زيادة تعريفة شريحة استهلاك الكهرباء، والتي زادت بمتوسط 33% عن العام الماضي على مستوى الشرائح. أما البند الثاني هو بند مقابل الخدمة، فزاد على ثلاثة شرائح فقط وهم الاستهلاك الضئيل والمنخفض والمتوسط (الشرائح الثانية حتى الرابعة) بزيادة قدرها 33% و100% و33% على التوالي. من الجدير بالذكر أن الزيادة لم تطل شرائح الاستهلاك العالي أو الشريحة الأولى.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تأثير مبالغ فيه على الفقراء ومحدودي الدخل رغم وعود الحكومة

بعد ثبات أسعار الكهرباء للمنازل بين عامي 2008 و2012، أدت الزيادات السنوية منذ عام 2012 لتحمل المواطنين زيادة متراكمة تزيد عن 160% في قيم فواتير الكهرباء. فكانت الزيادة للفقراء 167% منها 47% هذا العام وحده، هذا رغم وعود وزير الكهرباء في أبريل 2016 بأن الزيادات الجديدة لن تؤثر على محدودي الدخل. فيما تحمل متوسطي الدخل زيادة متراكمة تصل إلى 190% منها 52% هذا العام فقط.

تزعم وزارة الكهرباء أن استهلاك الفقراء ومحدودي الدخل يقع في الشريحتين الأولى والثانية، ولكن الإحصاءات الرسمية توضح أن استهلاك هذه الأسر المهمشة يقع في الشريحة الثالثة والرابعة، حيث أن الحد الأدنى للاستخدام لن يقل عن 180 ك.و.س. في الشهر كمتوسط طوال السنة للفقراء، أي أعلى الشريحة الثالثة.

هذه الزيادات رفعت عبئ تكاليف الطاقة على الأسر المصرية حيث مثلت فواتير الكهرباء 2.6% و2.2% من إجمالي إنفاق الأسرة الشهري للفقراء ومحدودي الدخل على التوالي. هذه النسب تتعدى متوسط الإنفاق الأسري على الطاقة في دول غنية مثل الولايات المتحدة (2.15 %)، رغم ارتفاع متوسط الاستهلاك المنزلي للكهرباء للأسر في الولايات المتحدة 3.7 أضعاف متوسط الاستهلاك في مصر (911 مقابل 247 ك.و.س./شهر).

شركة الكهرباء حققت الأرباح العام الماضي وليست الخسائر

تصريحات وزير الكهرباء عن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة (ك.و.س.) من الكهرباء أنها كانت تساوي 61.8 قرش حتى تعويم الحكومة للجنيه في نوفمبر الماضي، ثم قفزت لـ91.2 قرش بعد التعويم، وسعر بيع الكهرباء بمتوسط 47 قرش غير دقيقة.

فطبقًا لإيرادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، كان متوسط سعر بيع الـ ك.و.س. إلى 54.4 قرش، وذلك في عام 2014/2015 (وهي أحدث الإحصاءات) ومتوسط سعر التكلفة شامل الاستثمارات والتي من المفترض أن تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، 53.1 قرش، أي أن الشركة القابضة للكهرباء حققت هامش ربح يقدر بـ 3% أو نحو 2 مليار جنيه.

فبعد موجتان لزيادة أسعار تعريفة الكهرباء للمنازل في السنتان الماليتان 2015/2016 بزيادة قدرها 25% و2016/2017 بزيادة قدرها 33%، يمكن استنتاج أن متوسط سعر بيع الـ ك.و.س. ارتفع في العام الحالي 2016/2017 إلى 70 قرش، مما يتعدى أي ارتفاعات في تكاليف انتاج الكهرباء قبل تعويم الجنيه، وهو قرار لم يتخذه المواطنين، وبذلك ليس من المفترض تحميلهم أعبائه.

تفاوت جغرافي كبير في الاستهلاك بين المحافظات

رغم ارتفع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك المنزلي على مستوى الجمهورية إلى نحو الربع بين عامي 2013/2014 و2015/2016، وهذه أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (من 228 إلى 247 ك.و.س.شهر)، ظل نصيب الأسر من استهلاك غالبية المحافظات الريفية في الصعيد والدلتا تحت متوسط الجمهورية. ورغم تحسن موقف أربع محافظات كان يقع نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء بها أسفل الحد الأدنى للاستهلاك المنزلي العام الماضي، وهم سوهاج وأسيوط والمنيا والغربية، ظلت أربع محافظات أخرى أسفل الحد الأدنى (الدقهلية، شمال سيناء، بنى سويف وقنا) كما انضمت كفر الشيخ لهم مما يشير إلى استمرار تخفيف الأحمال فيهم أو وجود مشاكل مزمنة في النقل.

في العموم يوجد تفاوت كبير بين محافظة القاهرة، المحافظة ذات النصيب الأعلى للأسرة، والدقهلية، وهي المحافظة صاحبة أقل نصيب للأسرة، يصل إلى نحو أربعة أضعاف، مما يشير إلى خلل في عدالة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

التوصيات:

الاحتياج إلى تطوير سياسة كهرباء عادلة

• دعم الفقراء ومحدودي الدخل من خلال توفير الحد الأدنى للطاقة لهم بمتوسط 200 ك.و.س. في الشهر لكل أسرة على مدار السنة، بما لا يحملهم أكثر من 2.5% من دخلهم الشهري.، وإعادة تدرج شرائح الاستهلاك السبع لتكون شرائح متدرجة بتوازن وليست بشكل مطرد، فيجب إعادة حساب الشريحة الثالثة لتكون "من 100 إلى 200 ك.و.س." بدلًا "من صفر إلى 200 ك.و.س."
• توفير الحد الأدنى من الطاقة لكل المحافظات التي يقل موسط استخدامها المنزلي عن 200 ك.و.س. في الشهر لكل أسرة من خلال إعطائهم الأولوية في الاستثمارات.
• وضع برنامج ترشيد للطاقة لشرائح الاستهلاك العالي من خلال فرض كفاءة حرارية مدروسة لكل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية من خلال الكود الصري للعزل الحراري لخفض الاحتياج العالي للتكيفات، وهي من أكثر الأجهزة ارتفاعًا في استهلاك الكهرباء.
• تحسين شفافية قطاع الكهرباء

1. مرفق ملف الرسوم التوضحية عن  حقائق الكهرباء لسنة 2016/2017