الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو. يهدف التقرير الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، إلى تتبع الإجراءات التي يفرضها برنامج القرض، وتتبع أثرها على الاقتصاد، بالسلب أو بالإيجاب. وأيضًا رصد ما تخلفت الحكومة عن تنفيذه. كما يحاول التقرير تقديم بدائل أقل عبئًا على المواطنين، وبخاصة الشرائح الأقل دخلًا.

ووجد التقرير أن الحكومة لم تلتزم بمعظم الإجراءات المطلوبة منها، خلال الفترة منذ توقيع اتفاقية القرض في نوفمبر ٢٠١٦، وحتى شهر إبريل ٢٠١٧، موعد أول زيارة لخبراء الصندوق. "بشكل خاص يلاحظ عدم القيام بأيٍّ من الخطوات التي تُلزم الحكومة بالإعلان عن بيانات تفصيلية عن وضع الاستقرار النقدي، وعن خطة إعادة هيكلة دعم الوقود وقطاع الطاقة ككل، وعن مخاطر الاقتراض الحكومي"، علَّقت سلمى حسين الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية.

أمر آخر كشف عنه التقرير. وهو أن الصندوق يناقض نفسه، فهو يطالب بتحقيق الهدف وعكسه. لنذكر مثالَ دعم الوقود: طالب الصندوق من ناحية برفع الدعم عن الوقود من أجل تخفيض الإنفاق العام وعجز الموازنة. ثم اشترط الصندوق شرطًا آخر هو تعويم الجنيه أمام الدولار. وهو ما أدَّى إلى ارتفاع فاتورة استيراد الوقود، ليتضاعف الدعم المخصص للوقود في الموازنة، والذي ارتفع من خمسين مليار إلى مئة مليار جنيه، بسبب التعويم. وهكذا، "تحمل المواطنون عبء رفع أسعار الوقود في شكل موجة تضخمية عنيفة (على الفاضي)، أَيْ بدون تحقيق هدف خفض الإنفاق الحكومي على دعم الوقود"، شَرَحَ عبد الحميد مكاوي، أحد كاتبي التقرير.

هذا هو التقرير الأول في سلسلة تقارير موازية لكل زيارة من زيارات فريق خبراء صندوق النقد الدولي.

تأتي الزيارات التي تُقيِّم أداء الحكومة، كل ستة أشهر، ويترتب عليها صرف شريحة من شرائح القرض. وتتجه بعثة الصندوق إلى صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ ١٢ مليار دولار. وذلك على الرغم من عدم قيام الحكومة بمعظم ما طلب منها خلال فترة التقييم الأولى، كما فشلت في تحقيق الخفض المطلوب في العجز الأَوَّلي. وأيضًا خفض الصندوق نفسه من توقعات النمو وبالتالي خلق الوظائف.

وتتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.