ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.

وتأمل المبادرة المصرية أن تؤدي هذه الخطوة إلى إتاحة واسعة لمشروع الموازنة، وذلك بغرض توسيع النقاش المجتمعي حول أولويات الإنفاق الحكومي، والانحيازات الاجتماعية التي تنطوي عليها الموازنة العامة.

"نأمل أن يكون نشر الموازنة في موعدها الدستوري مقدمة لحوار واسع داخل البرلمان وخارجه"، بحسب سلمى حسين، الباحثة بالمبادرة عن هذه الخطوة. حيث لم يتمكن مجلس النواب ولا الرأي العام في السنة الماضية من مناقشتها بشكل متعمق، ربما لجدة تشكيله ولضيق الوقت، بعد أن اضطر إلى إقرار مئات القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية. كما لم يتمكن أي برلمان منتخب منذ الثورة من مناقشة وإقرار أي موازنة عامة.

وتأتي خطوة الحكومة غير المسبوقة لتلفت النظر إلى وثائق أخرى لا تقل أهمية لتحفيز المشاركة المجتمعية وتكريس الشفافية وتعزيز القدرة على مساءلة التنفيذيين الحكوميين. حيث تغيب للعام الثاني على التوالي المناقشة العلنية للحساب الختامي للعام المالي 2013-14، كما غابت مناقشة الحساب الختامي للعام الذي يليه 2014-2015. ذلك من خلال مجلس النواب المنتخب، بالمخالفة للدستور، وأيضًا للعرف الذي استقر في مصر منذ بدايات القرن الحادي والعشرين. وبسبب عدم مناقشتها، لم تنشر جداول الحسابات الختامية حتى الآن على موقع وزارة المالية.

كما غابت وثيقة أخرى في غاية الأهمية، هي تقرير متابعة الموازنة نصف السنوي. والذي كان ينبغي أن يقدم إلى البرلمان في شهر ديسمبر الماضي، مرفقًا بمشروع قانون يُصوِّت عليه البرلمان بالموافقة أو الرفض أو التعديل، بسبب أن التعويم قد أثر على شكل الموازنة العامة بشكل كبير، ما يستلزم موافقة نواب الشعب على الملامح الجديدة التي تغيرت، من ناحية الإنفاق الذي زاد على المبلغ المقرر، وطرق تمويله (الاقتراض الخارجي).

الدور الأهم لأي برلمان في العالم هو الرقابة على الإنفاق الحكومي، والتأكد من عدالة واستدامة مصادر تمويله. وتقول حسين: "نتيجة غياب هذا الدور، كان العنوان الأبرز لموازنة العام المالي الحالي، والذي ينتهي في 30 يونيو القادم، هو عدم الالتزام بالنسب التي قررها الدستور كحد أدنى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. وهي الخطوة التي لم يتصدَّ لها مجلس النواب"، متوقعة أن يستمر هذا التجاهل لقطاعين ضروريين كأساس للعدالة الاجتماعية ولتكافؤ الفرص في الموازنة القادمة، كما يتضح من وثيقة قرض صندوق النقد.