أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  اليوم دراسة جديدة بعنوان "استثمار في مواجهة العدالة" تناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة، ونتائج اصطدام أي قرارات أو سياسات تقدمية تسعى ولو إلى تحقيق قدر بسيط من العدالة الاجتماعية بتلك الاتفاقيات التي وقعت مصر على أغلبها في تسعينيات القرن الماضي، ويقدر عددها بنحو 113 اتفاقية.

يناقش التقرير الزيادة المطردة في عدد الدعاوى التي رفعت ضد مصر في مرحلة التحول التي شهدتها فترة ما بعد ثورة يناير، فمن بين الـ29 دعوى التي واجهتها مصر منذ توقيع أول اتفاقية في سبعينيات القرن الماضي، 19 دعوى تمت إقامتهم بعد الثورة. جاءت تكاليف تلك الدعاوى على مصر بما يقترب من 50 مليار جنيه وهو مجمل الأرقام المعروفة فقط، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم كثيرًا مع حسم بعض القضايا التي ما زالت معلقة.

فضلًا عن التكلفة المالية المباشرة، هناك أيضًا تكلفة اجتماعية وسياسية، حيث تنتهز شركات الاستشارات القانونية كل الفرص المتاحة خلال الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية في البلدان المختلفة لتحفيز المستثمرين ضد الحكومات المأزومة والحكومات التي تنفذ إجراءات إصلاحية خضوعًا لمُطالبات شعبية واسعة. لَعِبت هذه الشركات دورًا ملحوظًا في تقييد حكومات اليونان ومصر وجنوب إفريقيا والأرجنتين وغيرهم وأيضًا في بعض الدول المتقدمة كألمانيا بعدما شجعت المستثمرين على استخدام التحكيم الدولي كسلاح ضغط سياسي.

وفي الختام يناقش التقرير التوجه العالمي التي تبنته العديد من الدول والمنظمات الدولية منها الأمم المتحدة ضد منظومة اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وفشل الحكومة المصرية في ظل هذا التزاحم العالمي من تبني توجه يحررها من تلك القيود، وبالعكس اشتملت قوانين الاستثمار الصادرة في الفترة الأخيرة على بعض المبادئ التي تحتويها تلك الاتفاقيات مما أدى إلى توطينها، وتؤكد على استمراريتها حتى وإن حدث مستقبلًا وتحررنا من تلك القيود التي تفرضها علينا اتفاقيات الاستثمار الثنائية.