في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، المبادرة المصرية تصدر مجموعة من الرسوم التوضحية عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية
بيان صحفي
عكس الفقر ليس الغنى..معكوس الفقر هو العدالة، فيقول بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنظر إلى تزايد التهميش و اللامساواة، يجب أن تتضافر الجهود كي نتحقق من أن يكون الناس كلهم، بدون أي تمييز، قادرين على النفاذ إلى الفرص التي تمكنهم من تحسين حياتهم وحياة الآخرين".
وبهذه المناسبة، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجموعة من الأشكال عن الوضع البائس للعدالة الاجتماعية. توضح الأشكال كيف ساء وضع المساواة في الدخل وفي الثروة في مصر خلال العقود الماضية وحتى اليوم. كما توضح انعدام المساواة في الفرصة، وهي تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة. ما يعني أن الأغنياء وحدهم دون غيرهم يحصلون على فرص التعليم والصحة والوظائف اللائقة، ويورثون تلك الفرص لأبنائهم، ولأبنائهم فقط. أي أن الفرصة تأتي للأغنى وليس للأصلح.
#اليوم_العالمي_للعدالة_الاجتماعية
العاملون بأجر لا يحصلون على نصيبهم من الكعكة
رصد البنك الدولي تراجعاً في نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مقابل زيادة نصيب أرباح رأس المال.
يقول البنك "أن توزيع الدخل الوظيفي استمر في التحول نحو رأس المال. وانعكس معظم النمو الذي تحقق عبر العقد الفائت في شكل أرباح وريوع أعلى، بدلا من دخول متولدة عن العمل".
بينما انخفضت في المقابل دخول العاملين إلى ما يقارب 25 ٪ من الناتج، وظلت عند هذا المستوى (البنك الدولي 2015)، وذلك وفقا لحسابات البنك بناء على بيانات المحاسبة القومية.
تطور نسبة الأجور الحقيقية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
مصر ثامن أسوأ دولة في العالم من حيث توزيع الثروة
الثروة هي الأصول أو رأس المال، مثل العقارات وأوراق مالية في البورصة وشهادات استثمار وأموال سائلة في البنوك. حيث زادت حجم الثروات الخاصة، كما زاد تركز الثروة في يد شريحة أصغر من المصريين، خلال القرن الواحد والعشرين. وقد ارتفع نصيب ال10 ٪ الأغنى من إجمالي الثروة إلى 73.3٪ في عام 2014، مقابل 61٪ من الثروة في عام 2000. كما يمتلك أغنى 1٪ من السكان حوالي نصف الثروة في مصر (48.5٪). في حين لم تكن تلك الشريحة تملك سوى ثلث الثروة (32.3٪) في مطلع القرن، وذلك وفقا لتقديرات بنك كريديه سويس.
وبشكل عام، بلغت قيمة الثروة في مصر 379 مليار دولار في منتصف عام 2015، مقابل 260 مليار دولار في عام قبل ذلك بعشرة أعوام. حيث كانت مصر ضمن 24 دولة شهدت زيادة في ثروة الطبقة الأعلى ثراء خلال مجمل الفترة 2000-2015 (كريديه سويس 2015).
الشريحة الأغنى تنفق سبعين ضعفا أكثر من الأفقر
يبلغ متوسط إنفاق الفرد في العشير الأعلى حوالي سبعين ضعف متوسط إنفاق الفرد في العشير الأدنى. وتتسع الفجوة بشكل أوضح في الحضر عنها في الريف (تقترب من مائة ضعف)
مصر أقل إنفاقا من كل من الأردن وتونس على التعليم والصحة
الإنفاق العام على التعليم والصحة، 2012-13
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مصر الأردن تونس
الصحة 1.4٪ 3.0٪ 1.7٪
التعليم 3.6٪ 3.8٪ 5.7٪
المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بمصر، 2105.
الإنفاق على الصحة: نصف ما حدده الدستور
تنفق الحكومة خلال العام الحالي ما يعادل 1.7٪ فقط من الناتج القومي الإجمالي، حوالي نصف الحد الأدنى من الإنفاق على الصحة الذي حدده الدستور
*لا يوجد ما يثبت أن تلك النسبة قد أنفقت بالفعل.
** بيانات الناتج المحلي للعامين 2015-16 و2016-17 هي متوقعة.
المصادر: وزارة المالية، الملحق التحليلي لمشروع موازنة 2016-17، البنك الدولي، وثيقة القرض المصري، 2015.
الإنفاق على التعليم: ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور
لم تخصص الدولة إلا ما يقل عن ثلثي الحد الأدنى الذي حدده الدستور (4٪ للتعليم+ 2٪ للتعليم العالي).
المصادر: وزارة المالية، الملحق التحليلي لمشروع موازنة 2016-17، البنك الدولي، وثيقة القرض المصري، 2015.
*لا يوجد ما يثبت أن تلك النسبة قد أنفقت بالفعل.
**بيانات الناتج المحلي للعامين 2015-16 و2016-17 هي متوقعة.
"تعليم الأولاد: على قد جيبك
نتيجة لضعف الإنفاق الحكومي وقلة كفاءته، تخصص الأسر المصرية واحد من كل عشرة جنيهات من إنفاقها إلى التعليم.
لكن، هناك تفاوت كبير في حجم الإنفاق على التعليم بين العشير الأدنى والعشير الأعلى من الإنفاق.
يبلغ متوسط نصيب الطالب من إنفاق أسرته على التعليم في العشير الأعلى من الإنفاق عشرين ضعفا نصيب مثيله في العشير الأدنى.
بافتراض أن عدد أفراد الطلبة في الأسرة يبلغ في المتوسط اثنين، يعني أن الأسرة في العشير الأعلى من الإنفاق تتحمل في المتوسط حوالي 26 ألف جنيه سنويا إنفاقاً على التعليم فقط.
الفقراء لا يذهبون إلى العيادات الصحية
يبلغ متوسط إنفاق العشير الأعلى من الإنفاق حوالي أربعين ضعفا العشير الأدنى على خدمات مرضى العيادات الخارجية (وهي الأكثر انتشارا بشكل عام، لمواجهة الأمراض العادية الأكثر تواترا).
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
