تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها المطلقة للتفجير الإرهابي الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية بمدنية المنصورة، وأودى بحياة ما يزيد على 15 من الضحايا، فضلًا عن إصابة أكثر من 130 شخص، كما أفضى إلى تصدع وانهيار عدد من الأبنية والمحال التجا
بيانات صحفية وأخبار
فكرة "مانيفستو حقوق المريض المصري". وهي وثيقة يكتبها الناس، ويحددون فيها - عبر مشاركتهم الواسعة - الحقوق الأساسية، التي يجب على مقدمي الخدمات الصحية أن يضمنوها للجميع، وأن تحميها الدولة لكل إنسان على أرضها.
المنظمات الموقعة تدين هذا الحكم الصادر اليوم، تكرر تحذيرها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة والنقدية مما ينذر بهدم ما تبقى من دولة القانون والتي ستؤدي إلى تقوض ركنا أساسيا لشرعية الدولة في أعين مواطنيها. مثل تلك الممارسات والأحكام تجعلنا نتسائل حول جدية مزاعم بناء دولة أساسها العدل والقانون وتجعل الحديث حول بناء منظومة عدالة انتقالية شاملة وحقيقية أمر مشكوك في صدقه
في خطوة تصعيدية غير مبررة، أقدمت قوات الشرطة على اقتحام مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحادية عشرة والنصف مساءً من يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2013، حيث داهمت قوات الأمن الغشيمة مقر المركز وقامت بالقبض والاعتداء بالضرب على
تقدم محامو المدعين بالحق المدني في قضية: "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل"، التي قُتِل فيها 37 شخصًا، بطلب رد المحكمة التي تنظر القضية، وذلك لمخالفتها قانون الإجراءات الجنائية بشكلٍ يصب في صالح الضباط المتهمين، ما يثير شكوكًا حول عدم حيادية هيئة المحكم
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليقًا مطولًا على مسودة التعديلات الدستورية الصادرة عن لجنة الخمسين – دستور 2013- التي سيتم طرحها للاستفتاء في منتصف يناير 2014.
مَثُلَت مصر، للمرة الأولي منذ قرابة العشر سنوات، أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، المختصة بمراجعة التزام الدول الموقعة على العهد الدولي.
بعد أن دخل اعتصام عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، البالغ عددهم حوالي 12 ألف عامل أسبوعه الثالث، أعلن العمال المعتصمون عن: "أسبوع التصعيد"، بعد أن فشلت كل مساعيهم لدى الحكومة في تحقيق مطالبهم.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها في دستور 2012 إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلتزامات مصر ال
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان وجهت 13 منظمة مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان الدعوة إلى السلطات المصرية بأن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس/آب 20
قرر القاضي الجزئي بمحكمة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل «شريف جابر عبد العظيم» الطالب بجامعة قناة السويس، في جلسة الاستئناف على أمر تجديد حبسه، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، وذلك بعد أن تقدمت كلًا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المص
تسلم خالد منصور اليوم 1 ديسمبر 2013 عمله كمدير تنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلفا لحسام بهجت، والذي شغل منصب المدير التنفيذي للمبادرة المصرية منذ تأسيسها قبل 11 عاما.
قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب قبول الدفع الشكلي في الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس)، والتي طالبا فيها بإعادة التحقيق والمحاكمة في الواقعة التي عرف
سجلت اثنتا عشرة مؤسسة حقوقية في خطاب مفتوح أرسلته لرئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور جابر نصار، إدانتها للاعتداء الشديد الذي قامت به قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، الموافق 28 من نوفمبر، على حرم جامعة القاهرة وحرم كلية الهن
تدين كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القرار الصادر، اليوم الثلاثاء، من قاضي التجديد بمحكمة الإسماعيلية باستمرار حبس «شريف جابر عبد العظيم»، الطالب بجامعة قناة السويس، ١٥ يومًا آخرين على ذمة التحقيقات، في القضية رق
تتابع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التحقيق في ملابسات مقتل حمدي محمد محمود الكلاوي ـ الشهير بحمدي شكندح (61 سنة) ـ الذي ألقي القبض عليه بشكل عشوائي يوم 31-10-2013، واحتُجِز في مركز شرطة زفتى حيث لقي مصرعه بشكل غامض يوم 2-11-2013.
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه محاولة الحكومة المؤقتة لتمرير قانون "بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، وتطالب رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصداره لاحتوائه على نفس المشكلات الرئيسية التي وردت في نسخة س
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، والذين يتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6سنوات و 14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعا