أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف بعنوان ضريبة الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من الدمغة، توضح موقف المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من إعادة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لثلاث سنوات إضافية. وتعديل قانون ضريبة الدمغة لتشمل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

ترفض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تراجع الحكومة عن فرض ضريبة % 10 على الأرباح الرأسمالية بالبورصة والموافقة على تعديلات ضريبة الدمغة بدلًا منها بالقرار رقم 196 لسنة 2017 الذي نشر في العدد 168 من الجريدة الرسمية لتشمل ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بواقع 1.25 فى الألف خلال السنة الأولى بتقديرات واحد مليار جنيه عوائد.
كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تراجع الحكومة عن التعديلات التي أقرتها في سبتمبر 2014 في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بفرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة بعد اعتراضات واسعة من المستثمرين.

تضمنت الورقة تعريف الأرباح الرأسمالية وكيف تُفرض الضريبة عليها؟ ولماذا تعتبر ضريبة الأرباح الرأسمالية إجراءً مناسبًا من أجل العدالة الضريبية وإعادة توزيع الثروة؟ والمقارنة بين معدلات وعائدات ضريبة الأرباح الرأسمالية في عددٍ من الدول، مثل تطبيقات ضريبة الأرباح الرأسمالية في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وغيرها. ثم تتناول وضع ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر والتوصيات.

تقضي التعديلات الأخيرة بفرض ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع في المرحلة الأولى التي تطبق العام الجاري. وتعد تلك التعديلات الأخيرة إهدارًا لموارد محتملة كبيرة للخزانة العامة، كما تفوت فرصة هامة في طريق العدالة الضريبية، والحد من تفاوت الثروات.

صرح رئيس مصلحة الضرائب السابق "مصطفى عبدالقادر" في سبتمبر 2014 أن الأرباح المتوقعة من ضريبة ال10% على البورصة 10 مليارات جنيه سنويا وذلك قبيل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتجميد العمل به لاحقاً. بينما صرح وزير المالية "عمرو الجاري" في 15 مارس 2017  أن الإيرادات المتوقعة من ضريبة الدمغة واحد مليار جنيه في العام الأول.
وتأتي خطوة مجلس الوزراء والبرلمان بإصدار القانون لتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية بالبورصة وتأجيل العمل بها لثلاث سنوات انقضوا في مايو 2017 وامتدوا لثلاث سنوات أخرى وتبني ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة بدلا منها مخالفة لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد.

النظام الضريبي من المقومات الأساسية للمجتمع حسبما يصنفه الدستور المصري في المادة 38 . ويهدف النظام الضريبي بحسب المادة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتنص المادة أيضًا على ضرورة أن ترُاعَى تعددية المصادر في فرض الضريبة وأن تكون الضريبة تصاعدية وفقًا لقدرات الشرائح المختلفة. كما تنص المادة على أن يكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، ويحفز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف أن يتحقق ما يكفله الدستور بتوضيح أهداف النظام الاقتصادي في المادة 27 من تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتبني نظامًا ضريبيًاّ عادلًا يمُكِّن النظام الاقتصادي من التوزيع العادل للموارد وتقليل الفوارق بين الدخول.

وتؤكد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على رفضها المتجدد والمتصل للسياسة الضريبية غير العادلة والتي تحمل الفقراء العبء الضريبي الأكبر. وأهمها ضريبة القيمة المضافة التي أبرزت المبادرة أهم مشاكلها في دراسة بعنوان "كيف تنقل ضريبة القيمة المضافة العبء الضريبي من الأغنياء إلى الفقراء" وورقة موقف بعنوان "خمسة اعتراضات على قانون القيمة المضافة".
وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 وبزيادة الحصيلة الضريبية كأحد أهم مفاتيح زيادة الإيرادات الحكومية من أجل التغلب على العجز بما لا يحمل الشرائح الأكثر فقراً العبء الضريبي. وذلك رأسيا بزيادة النسبة تصاعديا مع الدخول والثروة وأرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الثروة العقارية وأيضا أفقيا بضم فئات جديدة قادرة إليها، وذلك بتبني أنواعَ ضريبةٍ جديدة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأهمها على تجارة العقارات والتعاملات في البورصة بمعدل يساوي على الأقل معدل ضريبة الدخل.