لقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تحديات واسعة النطاق فى جميع أنحاء العالم. لم نشهد جائحة بهذا الحجم منذ الإنفلونزا الإسبانية التى كانت قبل قرن تقريبا. إن الطبيعة المترابطة لمجتمعاتنا واقتصادنا المعولم، والانتشار المستمر للمعلومات فى العديد من المنصات الإعلامية، سرعان ما حولت حدثًا طارئا يخص الصحة العامة إلى أزمة سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة.
الاتجاه للتعايش مع فيروس كوفيد ــ 19 أصبح اتجاها عالميا حتى لا ينهار الاقتصاد، ولكن من المطلوب تحقيق التوازن بين الاقتصاد والموارد الصحية المتاحة، بحيث تكون الأولوية للحفاظ على حياة الناس، بالإضافة إلى أهمية تخصيص الموارد المالية المطلوبة والكافية لدفع قدرة النظام الصحى على احتواء الأزمة، فضلا عن توفير أدوات الوقاية الشخصية (مثل الكمامات) لجميع المواطنين مجانا أو بأسعار رمزية، وعدم السماح باستغلال الأزمة للتربح من بيع أدوات ووسائل الحماية الشخصية.
الوصم الاجتماعى المرتبط بكوفيد ــ 19 يحدث نتيجة الارتباط السلبى بين الشخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يشتركون فى خصائص معينة وبين مرض كوفيدــ19. يعنى هذا أنه قد يتم التمييز ضد الأشخاص المصابين بكوفيد– 19 أو الأشخاص الذين لهم صلة اتصال بالمرض. على سبيل المثال، صلة القرابة أو السكن فى نفس المنطقة السكنية.
ما زالنا داخل التجربة، ومن المبكر جدًا أن نبدأ التقييم الآن، لكن الخطوات الأولية جيدة ومتوازنة، بلا مبالغة ولا تهاون. نحن فى السكة الصحيحة، بدأنا فى الوقت المناسب، الإجراءات حتى الآن معقولة وتصاعد الإجراءات الاحترازية متوازن مع تصاعد انتشار المرض محليًا وإقليميًا وعالميًا. من المهم أن نعرف أن مصر كانت دائما معبرا للأوبئة بين الشرق والغرب. الكوليرا كانت تمر من عندنا إلى أوروبا، تأتى من الهند إلى جدة ومنها إلى مكة ثم السويس فالقاهرة ومنها إلى الإسكندرية وبعدها إلى أوروبا.
مع كل إعلان لوزارة الصحة عن عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، نسأل أنفسنا هل سننجو أم ستحدث الكارثة؟
وصلنا إلى منتصف الأسبوع السابع، الذي شهد ذروة انتشار المرض في الدول التي سبقتنا في وصول الفيروس إليها. ما زالنا في مساحة آمنة نوعًا ما، ولكننا نقترب من مرحلة الخطر التي تمنت الحكومة ألا تصل إليها.
كتاب مناسب فى توقيته، صادر حديثا عن الأوبئة والأمراض فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرين من عام 1902 إلى عام 1947 (لمؤلفة شابة اسمها نسمة سعد) صادر عن الهيئة العامة للكتاب فى 2019، ولا أظنها طبيبة، وهذا اتجاه إيجابى أن يقبل على دراسة علم الاجتماع الطبى والانثروبولوجيا الطبية باحثون من غير الأطباء، ونتمنى أن تزيد مثل هذه الدراسات التى تعتمد على مدخل تاريخى واجتماعى وتوثيقى للأمراض والأوبئة فى مصر.
الحق فى الرعاية الصحية حق شامل ومعيارى ضمنته وحمته العديد من الوثائق العالمية والمحلية، وأكده الدستور المصرى الصادر فى 2013/ 2014 فى مادته رقم 18. ويلجأ المدافعون والمناصرون لهذا الحق إلى آليات عديدة فى الدعوة له، منها البحث والتقصى والدراسة، وحملات المناصرة فى أشكالها المتنوعة، وعند اللزوم يتم اللجوء إلى آلية شهيرة عالميا ومحليا هى التقاضى الاستراتيجى أمام المحاكم محليا ودوليا أيضا. وذلك المفهوم الهام ترسخ عبر السنين فى نماذج عديدة وفى عدة دول.
فى حوار قريب مع زميل باحث فى مجال الصحة، اتفقنا على وجود مشكلة أمام الباحثين فى مجال الصحة تتمثل فى أن آخر مسح صحى سكانى DHS كان منذ خمس سنوات لبيانات صحية بالطبع ترجع إلى قبل ذلك بعامين على الأقل (يعنى قرابة سبع سنوات).
من أعقد التحديات التى تواجه تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد هى تحديات إعادة هيكلة القطاع الصحى برمته وفق ما نص عليه القانون وتحديد الأدوار الجديدة للهيئات الثلاث الجديدة ووزارة الصحة ومستويات القيادة والإشراف ومسارات العلاقات بينها أو ما يسمى اختصارا إطارا جديدا لحوكمة المنظومة، فوزارة الصحة مثلا من الآن ومستقبلا عليها أن تعيد هيكلة تنظيمها للعمل كمنظم عام وكمسئول دستورى عن الصحة العمومية ــ فقط ــ والعمل على مكافحة الأوبئة ومراقبة التغذية والآثار الضارة على الصحة العامة للمواطنين بيئيا وغذائيا وغيرها.
يهدف نظام التأمين الصحى الشامل إلى إتاحة وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين فى الوطن بلا تمييز وبجودة عالية وبغض النظر عن قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج وفق أسلوب تمويلى تضامنى فعال وقوى يعتمد على تأسيس Risk Pool أو صندوق مالى تأمينى يجمع موارده من اشتراكات عادلة بنسبة من دخل كل مواطن حسب قدرته الفعلية لتوفير الرعاية والعلاج للجميع وخاصة غير القادرين على الاشتراك بأى نسبة، وهم الذين سوف تدعمهم الخزانة العامة للدولة من حصيلة إيراداتها المتنوعة، والذين يصلون إلى قرابة 32 % من إجمالى المواطنين كمتوسط عام متغير من عام إلى آخر.
