عرفت أوروبا فى القرن التاسع عشر والعشرين ظاهرة ما سمى بطبيب الأرياف الذى يتحرك لعلاج فقراء المجتمع بين القرى لمواجهة الأمراض، التى كانت فى أغلبها فى ذلك الوقت تتسم بطبيعتها المعدية والوبائية.
فى الآونة الأخيرة تصاعدت اتجاهات وسياسات صحية تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات الصحية الرأسية مثل البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمسح واﻻكتشاف المبكر والعلاج والذى استهدف نطاقا واسعا من السكان فى سابقة لم تحدث من قبل إقليميا ودوليا وأكدت القراءات الأولية لهذه المبادرة نجاح مؤشرات الاستهداف وإقبال المواطنين عليها.
كانت لجنة قانون التأمين الصحى الشامل التى شكلت عقب يناير 2011 وظلت تعمل على تأسيس هذا التشريع الحاكم لإصلاح المنظومة الصحية بمعدلات نشطة وضمت فى عضويتها إلى جانب ممثلى الجهات التنفيذية الفاعلة ممثلين من المجتمع المدنى من الأحزاب والجمعيات القائمة المختلفة والمعنيين بملف التأمين الصحى وخبرائه ــ قد انتهت وحددت فى سياق عملها ودراساتها لإمكانيات المجتمع وظروفه اﻻقتصادية واﻻجتماعية هيكلا لتمويل النظام الجديد من ثلاثة مصادر أساسية لضمان استدامة موارد النظام والحفاظ على نجاحه وفق فلسفة ترتكز على مبادئ الإنصاف فى عدالة توزيع الأعباء المالية للمرض ووفق قيم التضامن بين شرائ
أصبح ملف الصحة فى الأعوام الأخيرة دائما على أجندة المجتمع والدولة وبشكل جدلى فى أغلب الأحوال مما يعكس نجاحا ما فى حركة ونشاط جميع الأطراف المتداخلة والمتفاعلة فى جوانب الملف المختلفة بما فيها بالطبع الإعلام المرئى والمقروء وهذا فى حد ذاته مؤشر جيد سوف يراكم كما نتصور فى النهاية إلى تحقيق نتائج إيجابية. وفى هذا السياق ومع نهاية عام 2018 نرصد بعض الملاحظات الضرورية لتحديد طبيعة التحديات التى نواجهها فى المنظومة الصحية وتداعياتها المختلفة.
إن معرفة وبائيات فيروس سى ومعدلات انتشاره وعلاقته بالإنفاق الصحى الدوائى وعلاقته بمعدلات الوفاة من مضاعفات أمراض الكبد فى الماضى القريب والبعيد ــ معرفة ذلك بدقة يجعلنا ندرك قيمة وأهمية المسح الصحى الواسع الذى يجرى حاليا تحت مسمى «مائة مليون صحة» لفيروس سى، إضافة إلى الأمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته ومرض السكرى ومضاعفاته والسمنة ومضاعفاتها.
فى مقال أخير ممتاز نشرته جريدة «الشروق» الغراء، تعرض الأستاذ مدحت نافع إلى تجربته الشخصية فى دراسة إشكالية خاصة بأثر اتفاقية «التريبس» على صناعة الدواء فى مصر، وعلى آليات تسعير الدواء ومشاكله بشكل عام، واتسم المقال بالكثير من الفائدة رغم بعض الملاحظات المفاهيمية البسيطة، مثل مفهوم الدواء المثيل والبديل والأصلى والمقلد وهى مفاهيم مختلفة فى أدبيات الصحة العامة، ورغم ما ذكر عن أننا ننتج محليا أدوية لعلاج السرطان بنسب تصل لـ 80% إلى آخره.
برزت فى الآونة الأخيرة إشكالية ضرورة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية وجراحية ملحة قد تكون عاجلة أو طارئة أو مهددة للحياة وأصبحت من الأهداف الآنية لوزارة الصحة وباقى قطاعات الحكومة المعنية بالخدمات الصحية. حتى احتلت الاهتمام الأساسى من العمل الصحى إلى جانب خطة الدولة فى المسح السكانى لمرضى الفيروسات الكبدية وأمراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته والسكر ومضاعفاته إلى آخره من الأعباء المرضية للمواطنين فى مصر.
فى تقارير وأدبيات منظمة الصحة العالمية ما يحفز الدول والحكومات على احترام وحماية الحق فى الصحة والإتاحة المتساوية فى الحصول على الدواء اللازم للعلاج لجميع المواطنين دون تمييز وتؤكد دائما أن عدم المساواة والتمييز فى الحصول على الأدوية الأساسية وخاصة للفئات الأكثر فقرا من التحديات الرئيسية للصحة العامة فى عصرنا الحالى. ورصدت منظمة الصحة أيضا فى تقاريرها الدولية أن الأدوية الأساسية للأسف لا تتوافر بانتظام لقرابة مليارى فرد فى بلدان العالم وهو ما يعادل ثلثى السكان وخاصة فى البلدان الأقل دخلا من إفريقيا وآسيا.
الإصلاح الصحى عملية شديدة التعقيد خاصة فى النظم الصحية القديمة والتغلب على مقاومة التغيير والإصلاح يتطلب قيادات على درجة عالية من الخبرة والحكمة والكفاءة وندرة مثل هذه القيادات فى بلدان العالم النامى هى الأغلب وبعض القيادات لا يدركون غالبا أن إعطاء الأوامر لا يكفى فى هذا المجال.
رصدنا فى سنوات سابقة فجوة فى التشريعات الصحية وأوصينا بضرورة غلق هذه الفجوة عاجلا بالتشريعات المنظمة واللازمة، ومنها على وجه الخصوص ضرورة وجود تشريع محكم لتنظيم عمليات التجارب السريرية الإكلينيكية التى تجرى على اﻷدوية الجديدة فى مصر خاصة من قبل الشركات الكبرى المنتجة متعددة الجنسيات. وكان من أسباب ذلك أن العشرين سنة الماضية شهدت تغييرا كبيرا فى وضع تلك التجارب، فقد زادت هذه التجارب بشدة خاصة فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
