تلقينا دعوة كريمة من أمانة الحوار الوطنى بالمحور المجتمعى كمتحدث فى لجنة الصحة، وكان الوقت المخصص لكل متحدث ومتحدثة هو أربع دقائق (لكثرة الأشخاص المتحدثين وتنوع خبراتهم واتجاهاتهم)، ولكى أقول كل ما أريد ركزت على أهم ما أراه لب مشكلتنا الصحية وهو حوكمة النظام وإدارته برشادة بما يشمل التشاركية المجتمعية والشفافية والمساءلة واللامركزية وحكم القانون دون تمييز، وهى القواعد الأساسية لأى نظام حديث وﻻ تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة بل ترشد الإنفاق فى تخصيصه واستخدامه بكفاءة وفاعلية، كما تمنع الفساد المالى والإدارى بالنظام الصحى وكل ما تحتاجه هو الإرادة السياسية وحسن اختيار القادة الصحيين وحسن
أبرزت استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر 2030، التزاما حكوميا لوضع وتطبيق أطر فعالة للحوكمة والإدارة الرشيدة للمنظومة الصحية. يشمل ذلك وضع آليات لاتخاذ القرار بشكل تشاركى مبنى على البراهين العلمية والمساءلة والشفافية واللامركزية وحكم القانون بلا تمييز. تلك هى معضلة نظامنا عمومًا ونظامنا الصحى خصوصًا، وهى غياب السياسة الصحية طويلة المدى التى تحكمها قواعد حوكمة وشفافية، التى تتفرع منها كافة مشاكلنا القائمة من سنوات بدون رؤية أو حلول جذرية، وفق فهمنا وتحليلنا المبنى على شجرة التشخيص العلمى والسياسى والاقتصادى.
مقدمة النظام الصحى وسيلة إلى غاية نهائية تتمثل فى تحسين المؤشرات الصحية للمواطن والمواطنة والأسر المصرية ككل، وخفض عبء المرض المالى عليهم واحتواء التكلفة المزيفة للخدمة، وزيادة رضا من يتلقى الخدمة عن كفاءتها وجودتها.
فى سياق الحوار الوطنى المطروح حاليا، وأخذا بالتشجيع والتحفيز لطرح آراء مختلفة على أسس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تسعى هذه المقالة لطرح بعض رءوس المواضيع لأهم نقاط ومحاور الحوار المطروح فى الآتى:
صدر بيان صحفى لهيئة الرعاية الصحية بعنوان «حصاد إنجازات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال 3 سنوات»، فى 15 يناير الحالى، وهو بيان من الضرورى التفاعل والتعاطى معه.
أصبح الطب علما متقدما وفنا شديد التخصص وله أصول وقواعد على الطبيب أو الطبيبة أن يلتزم بها، ومعايير جودة مقننة لا تقبل التهاون فيها ومن يخرج عنها يعاقب، ولكن ليس بالسجن أو الإعدام وإنما بالوقف عن العمل والممارسة وبالتعويض إذا أخطأ وخرج بالتحقيق الفنى عن أصول المهنة هذا المبدأ الأول الأساسى. ولكن، حصر المسئولية الطبية فى علاقة الطبيب أو الطبيبة بالشخص المريض فهم قاصر للمسئولية فهى أكبر وأعمق من ذلك لأنها تشمل مسئولية الإطار المؤسسى الطبى كله وطبيعة تمويله وإدارته وتقديمه وأخلاقياته ومحددات رقابته، وجودته، وعمومتيه، وخصوصيته.
وافق مجلس النواب بشكل مبدئي مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية. وهو القانون الذي أثار العديد من النقاشات حول جدواه في الوقت الحالي. وسيكون لـ”صندوق مواجهة الطوارئ الطبية” الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
يرى بعض الخبراء أننا قد مررنا بالفعل من ذروة الموجة الثالثة للوباء وبدأت الإحصاءات الخاصة بالإصابات والوفيات فى الانخفاض نسبيا، وهناك اطمئنان نسبى حاليا، وقد تم الإعلان أن الهدف من حملة التطعيم الحالية خلال هذا العام هو تطعيم نحو 40% من المواطنين/ات. وفى هذا السياق، توجهت السيدة وزيرة الصحة والسكان، إلى «جنيف» على رأس وفد من قيادات الوزارة، كما تم الإعلان عن ذلك، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون فى مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية. حيث تهدف هذه الزيارة كما تم الإعلان إلى عدة محاور:
نشر فى : السبت 1 مايو 2021 - 7:15 م في جريدة الشروق
لا شك أن أولوية المجتمع الآن (الدولة والناس) هى مواجهة واحتواء ذروة الموجة الحالية من كوفيدــ19، فى ظل حقيقة بطء إجراءات التطعيم للمواطنين والمواطنات، والذى يأتى فى إطار العدد المحدود من المتاح من الجرعات، والمشاكل المتعلقة بعملية التسجيل، وأيضا المشاكل المتعلقة بترتيب الأولويات فى التطعيم، ما جعلنا فى الشريحة الدنيا فى ترتيب الدول التى طعمت مواطنيها ومواطناتها.
لا يمكن إجراء محاولة لتقييم سياسات التطعيم عالميا وإقليميا ومحليا لاحتواء كوفيد 19، ووقف انتشاره وتأثيره، دون مقاربة شاملة تشمل النظر للأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية عالميا وإقليميا ومحليا. وكيف ينعكس ذلك على النظم الصحية وأدائها فى الأزمة عموما، وفيما يخص توفير وإتاحة اللقاحات على وجه الخصوص.
