يمكنكم الإطلاع على التقرير كاملاً، هنا
بحث
تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً". يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.
فالمؤسسة الأزهرية بذلك لا تكتفي بالنظر إلى "الإلحاد" كتوجه فكري وعقائدي يخالف المعتقد الإسلامي، بل تعتبره تهديدًا للأمن القومي وللنسيج الوطني الذي يجب، بنظرها، أن يتحدد بانتماءات عقائدية ودينية بعينها. يتناقض ذلك بشكل واضح مع ما يتضمنه البيان ذاته من تأكيد على "المواطنة الكاملة" باعتبارها "حقًا أصيلًا لجميع مواطني الدولة الواحدة، فلا فرقَ بينهم على أساس الدِّين أو المذهب أو العرق أو اللون"، وعلى الإقرار بشرعية الدولة الوطنية الديموقراطية الحديثة.
في هذه الورقة المختصرة نتقدم بعدد من المقترحات التنفيذية والتشريعية بالأساس، التي يمكن أن تَشرَع مؤسسات الدولة في تبنيها مباشرة وبشكل عاجل إذا كانت جادة بالفعل في التزامها الذي أعلنه رئيس الجمهورية في السير خطوات في اتجاه كفالة حرية الدين والمعتقد للجميع دونما تمييز.
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".
*نُشرت على موقع المنصة وتنشر على هذه المدوّنة بتصريح كريم من الموقع.
منذ ثورة يناير 2011 صدرت العديد من البيانات والوثائق الأزهرية التي تحمل آراء وتوجهات المؤسسة حيال قضايا المواطنة والحريات الدينية وحقوق الإنسان، سواء تفاعلًا مع مطالبات الربيع العربي بين عامي 2011 و 2013، أو كرد فعل على تصاعد التطرف الديني والحرب الإقليمية والعالمية في مواجهته منذ عام 2014 وحتى لحظة كتابة هذه السطور.
يتضمن التعليق بيانًا لسياق طرح مشروع القانون والبواعث المتضاربة وراء صياغاته التي تحمل في طياتها تمييزًا دينيًّا لصالح الفئات المهمشة وتجريمًا لأفعالٍ تم تجريمها في قوانين أخرى، منها المادة 98و المعروفة باسم "قانون ازدراء الأديان"، وتعريفًا قاصرًا لمفهوم خطاب الكراهية والتحريض، وتجريمًا فضفاضًا لما يسميه مقترح القانون: "النشر المؤدي إلى الكراهية" أو "النقاش العقائدي العلني"، كما يوضح التعليق أن هذه الصياغات قد تؤدي إلى مزيدٍ من الحماية والتبرير للممارسات الطائفية والقائمين بها، وفي المقابل قد تهدد بعقاب أي تعبير عن أفكار دينية مختلفة عن السائد، وتلقي عليها بمسئولية إثارة "الفتنة المجتمعية" وهو لفظ غير منضبط يسوِّي بين المعتدين والمعتدَى عليهم، ويظهر في مقترح القانون.
تعاني بعض الأقليّات الدينية في مصر من عدم الاعتراف الرسمي من قبل مؤسسات الدولة، ممّا يترتب عليه الحرمان من مجموعة من الحقوق الدستورية الأساسية أبرزها حريّات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، إلى جانب تعرضّ أتباع هذه الأقليّات للمراقبة والملاحقة القضائية بحجّة أن نشاطها غير شرعي. وتحظى مصر بتنوّع ديني واضح، فإلى جانب الأغلبية المسلمة والمسيحيين واليهود المعترف بهما، توجد أقليّات أخرى غير معترف بها من بينها البهائيون وشهود يهوه، وبعض الأقليّات المسلمة كالشيعة والقرآنيين والأحمديّين الذين لا يُعترف بوجودهم من قبل المؤسسات الرسميّة والدينية.
ملخص التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008. ويرصد التقرير اتساع رقعة العنف والتوترات الطائفية خلال فترة الرصد لتمتد من منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى ومركز أطفيح بالجيزة، وحتى مركز نجع حمادي بقنا، مروراً بمركز الفشن ببني سويف، ومركزي سمالوط وملوي بالمنيا. كما يوثق التقرير تدخل الأجهزة الأمنية لمنع الاعتكاف وصلوات التهجد في شهر رمضان في عدد من المحافظات، وكذلك لمنع ترميم كنائس بالمخالفة للقانون في كل من بني سويف وقنا.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن تسعة مواطنين تم اعتقالهم إداريا بموجب قانون الطوارئ منذ شهرين بسبب انتمائهم للمذهب الأحمدي.
*المبادرة المصرية تطالب السلطة السياسية بالتدخل لوقف هذه المحاكمات التي تخل بقيم المواطنة وضمانات حريات الدين
أصحاب مبادرات ملحدين ولا دينيين في "منتدى الدين والحريات": إعلاننا عن أفكارنا أحدث صدمة المجتمع في حاجة إليها لكي يتوقف عن إنكار وجودنا وحقوقنا
“ من يقف ضد حريتنا في أن نكون مواطنين غير مؤمنين؟" كان عنوان النقاش المفتوح الذي نظمه "منتدى الدين والحريات" الثلاثاء 24 مارس 2015 في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" واستضاف أصحاب مبادرات من الملحدين واللادينين. وهنا مقتطفات من النقاش.
تحت عنوان: "ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف، تقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأ
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن بالغ قلقها إزاء حملات الاعتقال المتتالية ضد المسلمين الشيعة من سكان مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وما تمثله هذه الاعتقالات من اعتداء على الحق في حرية الدين والمعتقد، وتدخل غير مشروع من جانب الد
تفاعل عدد من المنظمات الحقوقية المصرية مع المجلس بإيجابية منذ اليوم الأول لانتخابه أملًا في حث نوابه على التصدي للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وقدَّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى النواب عددًا من مشروعات القوانين الهادفة إلى تعزيز حريات الدين والمعتقد وسدِّ الفجوة بين الالتزامات الدستورية والنصوص التشريعية، كما أصدرت عددًا من التعليقات المفصلة على مشروعات قوانين ذات صلة بنفس القضية طُرحت على أجندة المجلس. واستكمالًا لنفس النهج، تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هذه الدراسة التحليلية لتقييم حصاد مجلس النواب المنتهية ولايته. وتنطلق الدراسة من تحليل أدوار المجلس الثلاثة الرئيسية: الدور التمثيلي المتمثل في التعبير بشكل حقيقي عن التنوع المجتمعي، والدور التشريعي المتمثل في إنتاج تشريعات معززة للمساواة ومنع التمييز الديني وتضمن حماية الحقوق المكفولة دستوريًّا، والدور الرقابي لضمان مدى التزام السلطة التنفيذية بتحقيق أهداف الدستور والقانون.
نقاشات المنتدى على مدى خمسة أعوام هي رصيد ثري لحركة المطالبة بحرية الدين والمعتقد في مصر وللحركة المطالبة بالديمقراطية بشكل عام، ورصيد لكل المهتمين بالسؤال الذي بدأ به المنتدى، وهو إمكان إدارة نقاش عام حول الدين ومؤسساته ومواقعهم من منظور أولوية الحريات والحقوق، وهو النقاش الذي فتحت ثورة يناير الباب لطرحه ومحاولة الإجابة عليه عبر ترتيبات دستورية وقانونية وسياسات عامة، وفشلت محاولات الإجابة عليه من قبل الفئات الحاكمة، سواء التي تنتمي إلى التيار الإسلامي أو تلك القديمة/ الجديدة، الحاكمة حاليًّا.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة مجمع محاكم بدر تجديد حبس أحمد محمد أحمد خليفة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 633 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بازدراء الأديان السماوية.
قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بإلغاء اجتماع كان مقرراً أن يتم صباح غد الثلاثاء مع السيدة فيليس جاير، نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، بعد أن تكشف لنشطاء المبادرة أن للعضوة المذكورة سجلاً حافلاً بالمواقف العنصرية
هذه الرؤية تميل، كما سيتم تفصيله في هذا التعليق، إلى الانحياز إلى تقييد حرية المعتقد وحرية التعبير لصالح أفكار وتوجهات المؤسسة الدينية الرسمية بالشكل الذي يحافظ على نفوذها وهيمنتها المدعومة من قبل الدولة، كما أن هذه الرؤية تتيح لنا أن نستكشف أحد جوانب أزمة إدارة المجال الديني في مصر وهو "التسامح مع النوازع الطائفية" والتخاذل عن مواجهتها، من جانب، والاتجاه لتقييد الاختلاف والتنوع والحرية الدينية بدعوى عدم إثارة هذه النوازع الطائفية نفسها، من جانب آخر، وهو ما سيأتي تفصيله أيضا.
تغيَّر الحاكم وكبار المسؤولون منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 عدة مرات، وظل التربص بالذين يعبرون عن رأيهم في الشأن الديني مستمرًا، بل ويتزايد، من المؤسسات الرسمية، والدينية، ومن مواطنين عاديين يعتبرون أنفسهم جميعًا حراسًا للعقيدة وحماةً للدين والإيمان.
مقدمة- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2009.
يرصد التقرير عدداً من أحداث العنف الطائفي والتوتر بين المسلمين والمسيحيين في عدد من المحافظات خلال فترة الرصد. ويقدم التقرير في هذا الصدد توثيقاً تفصيلياً لحادثين تضمنا اعتداءات جماعية عنيفة استهدفت منازل وممتلكات الأقباط في كل من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط في أكتوبر 2009، ومركزي فرشوط وأبو تشت بمحافظة قنا في نوفمبر من العام نفسه. ويشير التقرير أيضاً إلى اعتداءين استهدفا كنائس في كل من مركز طما بسوهاج ومركز سنورس بالفيوم.
ملخص التقرير: يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009. ويلاحظ التقرير انخفاضاً نسبياً في حالات العنف الطائفي بين المسلمين والأقباط خلال فترة الرصد، مع استمرار محافظة المنيا في الاستئثار بأغلب هذه الحالات، حيث يرصد التقرير حالتين منفصلتين من النزاعات التي تطورت لتأخذ منحى طائفياً في قريتين تابعتين لمركز أبو قرقاص بالمنيا في شهري فبراير ومارس.
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008. ويرصد التقرير استمرار حالة التوتر والعنف الطائفي في كافة أنحاء مصر، حيث يتضمن توثيقاً لحالات شهدتها كل من محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنيا والأقصر.
هذا التقرير- يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور إبريل ومايو ويونيو من عام 2008. ويرصد التقرير تزايداً حاداً في التوترات الطائفية خلال فترة الرصد، والتي تطورت في بعض الحالات إلى استخدام العنف بشكل جماعي ضد الأقباط على خلفية أفعال أو شائعات منسوبة لأحدهم كما وقع في حادثين منفصلين بمحافظة الفيوم. كما يقوم التقرير بتوثيق الاعتداء المسلح غير المسبوق على دير أبو فانا بالمنيا على خلفية نزاع على ملكية الأرض المحيطة بالدير.