تدين  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة الاعتقالات الشرسة التي يتعرض لها من يعتقدون بدين السلام والنور الأحمدي، والتي بدأت في 8 مارس الماضي ولا تزال مستمرة إلى اليوم.

ووثقت المبادرة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض التعسفي على ما لا يقل عن خمسة عشر شخصًا تعرضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجِّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة  أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات في قضية قيدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا.

بدأت الحملة ضد أفراد أقلية ديانة السلام والنور الأحمدي عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس  الماضي.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بيانًا مشتركًا  وثقت فيه المنظمتان أربع حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أفراد من أقلية دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس 2025، وذلك لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد. واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان طالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة. وتعرض ثلاثة منهم في وقت لاحق للإخفاء القسري. 

طالبت المنظمتان مؤسسات الدولة بوقف الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة وعدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، وهو  ما لم تستجب له السلطات المصرية حيث رحلت التناوي  إلى سوريا، ثم تصاعدت حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين  إلى خمسة عشر شخصًا من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة. 

تؤكد المبادرة المصرية على أن حرية الدين والمعتقد مطلقة ومحمية بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تعد جزءًا من التشريعات المصرية (المادة 93 من الدستور الساري) حيث تشدد على ضرورة الالتزام بتعريف واسع لحرية الدين والمعتقد. وتحمي المادة 18 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الديانات التوحيدية وغير التوحيدية، بل والأفكار الإلحادية، فلا يقتصر نطاق تفسيرها على الأديان السائدة فقط. كما تحظر الفقرة الثانية من المادة الإكراه الذي من شأنه أن يضر بالحق في اعتناق دين أو معتقد، بما في ذلك استخدام التهديد باستخدام القوة الجسدية أو عقوبات جزائية، لإكراه المؤمنين أو غير المؤمنين على التمسك بمعتقداتهم الدينية وتجمعاتهم، أو للتخلي عن دينهم أو معتقدهم. 

وأوضحت أن هذه الممارسات لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان (السماوية)، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأضافت المبادرة المصرية أن المقبوض عليهم تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير  إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة. واتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز. وتلفت المبادرة المصرية النظر إلى أن التعذيـب وغيـره مـن ضروب المعاملـة المهينـة والحاطـة بالكرامـة تعتبر دائمـاً محظورة وغيـر قانونيـة، كما أنها جرائم لا تسقط بالتقادم. كما اشتكى المقبوض عليهم من ظروف الاحتجاز داخل سجن العاشر 6 من حيث قلة الطعام وإساءة المعاملة ورفض استلام الحوالات المالية من ذويهم، وتعرضهم للتهديد من بعض السجناء والتعنت لمنع زيارة الأهالى لبعضهم.

وتطالب المبادرة المصرية بالوقف الفوري لحملة الاعتقالات والملاحقة ضد معتنقي دين النور والسلام الأحمدي وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم. كما تشدد على ضرورة فتح تحقيق فيما ورد من انتهاكات وتعد على حقوق المقبوض عليهم.