طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن تسعة مواطنين تم اعتقالهم إداريا بموجب قانون الطوارئ منذ شهرين بسبب انتمائهم للمذهب الأحمدي. كما دعت المبادرة المصرية النائب العام إلى إصدار أمر بإنهاء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع كافة المتهمين بتهمة "ازدراء الأديان"، ومحاسبة المسئولين عن اعتقال واستجواب مواطنين على أساس ممارستهم لحقهم الدستوري في حريتي المعتقد والتعبير.

وقال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية إن "استخدام قانون الطوارئ في اعتقال مواطنين بسبب انتمائهم الديني دليل صارخ على كذب ادعاءات الحكومة بشأن اقتصار استعمال حالة الطوارئ على جرائم الإرهاب والاتجار في المخدرات فقط." وأضاف رمضان: "على الحكومة أن تتوقف فوراً عن معاقبة الناس بسبب معتقداتهم الدينية،  وعلى النائب العام أن يصدر تعليمات واضحة لكافة النيابات بمنع استخدام تهمة "ازدراء الأديان" سيئة السمعة في استجواب الأفراد بشأن معتقداتهم الدينية بوصفه انتهاكاً صارخاً لحقهم في حرية الدين والمعتقد."

وكانت قوات من مباحث أمن الدولة قد قامت يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2010 بشن حملة اعتقالات استهدفت عدداً من أتباع المذهب الأحمدي وأسفرت عن اعتقال تسعة أفراد ومصادرة عدد من الكتب وأجهزة الحاسب الآلي. وتشير معلومات حصلت عليها المبادرة المصرية إلى أن أربعة آخرين تم القبض عليهم في إطار حملة الاعتقالات التعسفية ذاتها وأنهم جرى الإفراج عنهم بعد احتجازهم لبضعة أيام. وعلى حسب نفس المصادر التي تحدثت مع المبادرة المصرية فقد تم احتجاز المعتقلين التسعة المتبقين داخل عدد من مقار مباحث أمن الدولة لمدد تجاوزت ستة أسابيع دون عرضهم على أي هيئة قضائية أو توجيه أي اتهامات لهم. وفي نهاية شهر إبريل الماضي تم عرض المعتقلين على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم تهمة "ازدراء الدين الإسلامي" وفقاً لنص المادة (98 و) من قانون العقوبات، وتم قيد القضية برقم 357 لسنة 2010. وقد تم إيداع المعتقلين بسجن استقبال طرة. وسيتم عرض أحد المتهمين على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيق معه غدا السبت.

وفي 12 مايو الجاري ألقت مباحث أمن الدولة القبض على زوجة أحد المتهمين في القضية، وتم عرض المقبوض عليها في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليها أيضا تهمة "ازدراء الأديان" بعد أن وجهت إليها عدة أسئلة حول معتقداتها الدينية وما إذا كانت تنتمي للمذهب الأحمدي. وقد حضر محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التحقيق مع المتهمة وطلب إخلاء سبيل المواطنة المقبوض عليها، ودفع بعدم دستورية المادة (98 و) من قانون العقوبات لمخالفتها للمادتين 41 و46  من الدستور، اللتان تكفلان حرية العقيدة والحرية الشخصية، فضلا عن افتقاد مادة الإتهام لأبسط قواعد النصوص العقابية وهي الوضوح واليقين والجزم. بالإضافة إلى عدم جواز سؤال المتهمة حول معتقداتها الدينية حسب الدستور. من جانبها قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمة على أن يستكمل التحقيق معها يوم الأحد القادم 16 مايو.

وقال إسحق إبراهيم، الباحث ببرنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية إن "اعتقال الأحمديين والتحقيق معهم هو أحدث حلقات مسلسل استغلال أجهزة الأمن للنص المعيب والفضفاض وغير الدستوري لمادة "ازدراء الأديان". ولن تتوقف هذه الحملات التعسفية طالما بقيت هذه المادة بين نصوص قانون العقوبات، وطالما لم تتم محاسبة المسئولين عن انتهاكات الحق في حرية الدين والمعتقد، وطالما استمر العمل بحالة الطوارئ التي تسمح باستمرار تلك الانتهاكات دون حساب."

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعادل رمضان على رقم 3673 242 10(0) (20)+