قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بإلغاء اجتماع كان مقرراً أن يتم صباح غد الثلاثاء مع السيدة فيليس جاير، نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، بعد أن تكشف لنشطاء المبادرة أن للعضوة المذكورة سجلاً حافلاً بالمواقف العنصرية المؤيدة للتمييز الديني.

وكانت المبادرة قد قبلت اللقاء مع السيدة جاير أثناء زيارة اللجنة للقاهرة لمناقشة نشاط المبادرة في مجال حرية الدين والمعتقد كأحد أوجه الحق في الخصوصية، وخاصة بشأن إساءة استخدام الدولة لمادة "ازدراء الأديان"بقانون العقوبات المصري لتقييد حرية الاعتقاد. كما كان نشطاء المبادرة ينوون التباحث حول دور السيدة جاير، بوصفها أيضاً عضواً بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المتتالية بشأن جريمة التعذيب في مصر.

غير أن نشطاء المبادرة اكتشفوا فيما بعد أن السيدة جاير، والتي تشغل منصباً تنفيذياً باللجنة الأمريكية اليهودية في واشنطن، كان لها عبر سنوات عدد من المواقف والتصريحات التي لا تتسق مع مناصبها في مجال حقوق الإنسان.

وكان آخر هذه المواقف تصريحاتها العلنية المؤيدة لجدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية، واشتراكها في فاعليات مساندة للجدار وللموقف الإسرائيلي منه قبيل صدور رأي محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار هذا الشهر.

كما كانت السيدة جاير قد أصدرت تقريراً ينتقد مجمل مواقف الأمم المتحدة وبالتحديد لجنة حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات المنظمة والسياسيات العنصرية المؤسسية لدولة إسرائيل ضد مواطنيها العرب وسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثناء مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية والذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا عام 2001 كانت السيدة جاير جزءاً من تيار من المنظمات الصهيونية التي حاولت إفساد المؤتمر اعتراضاً على إجماع غالبية المنظمات غير الحكومية على اعتبار الصهيونية إحدى صور العنصرية، وهي الحقيقة القانونية الواضحة بشأن أيديولوجية تقوم على منح امتيازات معينة لمجموعة لا يجمع بينها سوى انتماؤها لما يسمى "القومية اليهودية"، وهو ما ينتج عنه بالضرورة التمييز المؤسسي ضد غير اليهود في الحصول على هذه الخدمات والامتيازات.

وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "ليس من حق فيليس جاير أن تتباحث معنا حول حرية المعتقد الديني في مصر بينما هي تدعم بشكل علني سياسات التمييز الديني المؤسسي ضد غير اليهود في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وترأس منظمة تدافع عن هذه السياسات وتروج لها."

يذكر أن المرة الأولى التي قامت فيها اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم بزيارة مصر عام 2001 كان يرأس وفدها إليوت أبرامز، والذي كان له هو الآخر سجل حافل بدعم انتهاكات حقوق الإنسان بأمريكا اللاتينية، وكان قد سبق إقالته من منصبه كمساعد لوزير الخارجية بسبب ضلوعه في فضيحة إيران-كونترا عام 1991.
وتساءل بهجت: "ألا تستطيع لجنة مشكلة لدعم الحريات الدينية أن تختار أعضاء لا تتعارض مواقفهم السياسية بشكل فاضح مع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً؟