ملخص التقرير: يتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يناير وفبراير ومارس من عام 2009. ويلاحظ التقرير انخفاضاً نسبياً في حالات العنف الطائفي بين المسلمين والأقباط خلال فترة الرصد، مع استمرار محافظة المنيا في الاستئثار بأغلب هذه الحالات، حيث يرصد التقرير حالتين منفصلتين من النزاعات التي تطورت لتأخذ منحى طائفياً في قريتين تابعتين لمركز أبو قرقاص بالمنيا في شهري فبراير ومارس. كما يتوقف التقرير عند تطور نوعي سلبي فيما يتعلق بالعنف الطائفي، وهو اتساع نطاقه ليشمل العنف الجماعي ضد المصريين البهائيين، من خلال توثيق الاعتداءات غير المسبوقة التي تعرضت لها منازل الأسر البهائية المقيمة في قرية الشورانية بمحافظة سوهاج في نهايات شهر مارس.
ويتعرض التقرير أيضاً لاستمرار المعاملة الرسمية التمييزية فيما يتعلق بحق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية بالمخالفة للقرارات المنظمة لهذه المسألة. حيث يستعرض التقرير حكماً في دعوى قضائية أقامها مسئولو كنيسة في مركز أخميم بسوهاج بعد فشلهم في الحصول على ترخيص بإقامة الصلوات في الكنيسة رغم تقدمهم بطلب للحصول عليه منذ عام 1989. كما يوثق التقرير حالة كنيسة أخرى بمركز المراغة في سوهاج حاول القائمون عليها الحصول على ترخيص لترميمها منذ عام 1979، ولم يحصلوا على الترخيص إلا بعد أن تهدم أحد حوائطها وتصدعت بيوت مجاورة لها مسفرة عن مصرع ثمانية أشخاص في شهر فبراير.
وفيما يتعلق بانتهاكات الأجهزة الأمنية، يتضمن التقرير توثيقاً لحالة الاحتجاز غير القانوني لشابين مسيحيين في شهر فبراير الماضي وتعذيبهما باستخدام الضرب والصعق بالكهرباء في مقر مباحث أمن الدولة بأسيوط، بعد القبض عليهما في معرض الكتاب بالقاهرة بدعوى قيامهما بتوزيع نسخ من الإنجيل على زوار المعرض.
أما عن التطورات الإيجابية، فإن التقرير يتوقف عند حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس بإقرار حق المصريين البهائيين في الحصول على الأوراق الثبوتية الرسمية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسمياً، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية. كما يشير التقرير إلى قرار وزير الداخلية بتنفيذ الحكم عقب صدوره، عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية لتنظيم المعاملة القانونية لكافة المصريين من غير أتباع الديانات المعترف بها. وفي تطور إيجابي آخر، يستعرض التقرير بشيء من التفصيل مذكرة الطعن الذي أقامه النائب العام أمام محكمة النقض ضد حكم إسقاط حضانة كاميليا لطفي جاب الله لولديها ماريو وأندرو رمسيس، بعد تحول والدهما إلى الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن حكم محكمة النقض في هذه الدعوى، والمنتظر صدوره في 15 يونيو القادم، سيمثل سابقة قضائية تنطبق في المستقبل على كافة الأحوال المماثلة فيما يتعلق بحضانة الأطفال المولودين على المسيحية في حال تحول أحد والديهما إلى الإسلام.
ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، فضلاً عن مشروعات القوانين، والتطورات السياسية، والتقارير المصرية أو الخارجية وأنشطة المجتمع المدني فيما يتعلق بالشأن الديني في مصر.
