بيانات صحفية وأخبار

بيان صحفي23 يونيو 2020

ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص. ومنذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.

بيان صحفي17 يونيو 2020

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.

بيان صحفي10 يونيو 2020

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقًا بمطالبة المجلس القومي للمرأة بالتدخل دعمًا لمنة، وجاء محتوى البيان الذي أصدره المجلس صباح اليوم محبط بعد صمت عن التعليق استمر لأسابيع. فالبيان لا يذكر أي تحفظ على حقيقة أن فتاة ضحية وناجية من الاغتصاب توضع في موضع الاتهام بناءًا على لجوئها للجمهور والسلطات لدعمها ضد ما تعرضت له من اعتداء. ونجدد مطالبتنا للمجلس بالتدخل لصالح منة عبد العزيز ودعمها حتى تسقط عنها الاتهامات كلها ويتم إخلاء سبيلها مع استمرار دعمها في إجراءات التقاضي ضد المعتدين عليها.

خبر8 يونيو 2020

تفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد تحديات جديدة على المجموعات الدينية المختلفة؛ حيث تم تعطيل الممارسات الجماعية للشعائر الدينية في دور العبادة على الرغم من حلول مناسبات دينية بالغة الأهمية مثل شهر رمضان وعيد القيامة وغيرهما. كما تفرض هذه الأزمة تساؤلات جديدة بخصوص أنماط الحضور الديني في المجال العام ومدى قدرة الروابط الدينية على القيام بدورها في ظل الظروف الطارئة، بالإضافة إلى تحديات تخص طبيعة وملامح الخطاب الديني في أوقات التأزم.

بيان صحفي30 مايو 2020

لذلك نناشد النائب العام بالإفراج الفوري عن آية الشهيرة بـــ منة عبد العزيز" وإسقاط كل التهم الموجهة إليها والتعامل معها طبقًا لوضعها كضحية وناجية من الاغتصاب يجب تقديم أقصى الدعم لها لضمان حقها في إنفاذ القانون ضد من اعتدوا عليها. ونطالب كذلك المجلس القومي للمرأة بدعم منة عبد العزيز ضد ما تعرضت له من اعتداء وضمان حقوقها القانونية، وتقديم الدعم النفسي والعملي لها بصفتها ناجية/ضحية للعنف الجنسي والبدني والنفسي.

بيان صحفي21 مايو 2020

لمدة تقترب من الشهرين إلى اليوم، أُهدِر حق الدفاع، أحد الأركان الجوهرية من مبادئ سيادة القانون لكفالته عدالة الخصومة القضائية، والذي نظمه الدستور مُحَدِدًا بعض جوانبه، وقرر كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، بحرمان المحبوسين احتياطيًّا وممثليهم من الحضور أمام النيابة، وما ترتب عليه من استمرار حبسهم لمجرد شبهة ارتكاب جريمة، على الرغم من أن القاعدة هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

بيان صحفي13 مايو 2020

أصدرت النيابة العامة على مدار العشرة أيام الماضية بيانين بشأن واقعة وفاة المخرج شادي أحمد حبش داخل محبسه بمجمع سجون طرة والذي كان قد قضى به فترة حبس احتياطي تجاوزت العامين بالمخالفة للقانون على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018, تناولت فيه بالتفصيل وقائع اليوم الأخير من حياة المرحوم وتفاصيل التباطؤ في الاستجابة الطبية اللازمة والتي انتهت بتدهور حالته ووفاته قبل محاولة نقله لمستشفى خارجي.

بيان صحفي10 مايو 2020

يأتي هذا المقترح تتويجَا لعمل بدأ منذ أعوام عدة لمجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين وممثلين للمجتمع المدني والتنفيذيين من قيادات القطاع الصحي، وبناءًا على اتفاقهم حول أهمية ومحورية هذا التشكيل الجديد لمجلس أعلى للصحة يحدد المدخل للإصلاح والأولويات ويرسم الخطط ويقيم ويتابع تنفيذها من خلال آليات مشاركة مجتمعية حقيقية وصلاحيات مناسبة تضمن تحقيق أهداف العدالة والكفاءة في الصحة بصورة ملموسة وشفافة.

بيان صحفي10 مايو 2020

يقدم البحث توصيات هامة من برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعضها موجه للجهات المسئولة، أهمها تقديم وإتاحة المعلومات بشكل يتسم بالشفافية والدقة خاصة حول التوزيع الجغرافي لمعدلات العدوى، والأعداد المتاحة من الكواشف والاختبارات المعملية، مع مشاركة المجتمع معلومات عن الاحتياجات وأوجه القصور . على الدولة أيضًا وضع آليات تحقق الإنصاف للفئات الأكثر فقرًا وتطبيق معايير واضحة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية وتحفيز المنشآت الصحية.

بيان صحفي28 أبريل 2020

المبادرة المصرية تشارك عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم في صياغة موقف موحد حول كيفية استلهام، وحماية، معايير حقوق الإنسان خلال مواجهة جائحة كوفيد-19. ثلاثة نداءات موجهة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بتضمين المعايير الحقوقية في خطط الاستجابة، وتحذر من استغلال بعض الحكومات للجائحة لفرض قيود إضافية على حقوق مواطنيها. 19

بيان صحفي15 أبريل 2020

وكان فيروس كورونا المستجد قد سجل أول ظهور له في الصين في نهاية ديسمبر 2019، وتحول إلى جائحة عالمية منذ مارس الماضي، حيث تخطت الإصابات المليون شخص في أكثر من 200 منطقة ودولة من بينها مصر. ورغم أن إجراءات الحظر والغلق التي استهدفت احتواء سرعة الانتشار قد أدت إلى تراجع مؤشرات التلوث في مصر وفي العالم بشكل كبير، نتيجة تراجع مستويات انبعاثات المصانع والمركبات في المدن تحديدا، إلا أننا نخشى أننا سنجني آثار تراكم الملوثات في الهواء لسنوات طويلة وما نتج عنه من زيادة أعداد المصابين بأمراض مزمنة.

بيان صحفي11 أبريل 2020

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل فوري وغير مشروط لكل من إيمان الحلو وحسام أحمد لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتي طالما قام محامو المبادرة بإثبات انتفائها على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى قضائهما ثلاثة عشر شهرًا تحت الحبس الاحتياطي تعرضا خلالها للعديد من الانتهاكات.

خبر7 أبريل 2020

تركز الورقة على بيانات المسح السكاني الصحي DHS الغائبة حاليًا عن صناعة القرار في مواجهة الأزمة الحالية، والفرص الضائعة بسبب غياب البيانات وخاصة المسح السكاني الصحي المحدث. تستعرض الورقة كذلك تاريخ المسوح السكانية الصحية في مصر وتطورها، وتأثيراتها على السياسات الصحية والجندرية والتنموية. لسنوات طوال مثَّل المسح السكاني الصحي مصدرًا أساسيًّا للبيانات الدقيقة والمحدَّثة عن وضع قضايا الصحة والسكان في مصر.

بيان صحفي6 أبريل 2020

وتدعو السلطات المصرية ألا يتم استثناء أماكن الاحتجاز والسجون من الإجراءات المتخذة لمنع التكدس والحد من إمكانية انتشار الفيروس، بما يشمل سيارات الترحيلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم على خلفية مخالفة قرار حظر الانتقال، وأن يغلب على تنفيذ هذه الإجراءات الضرورية تحقيق الغاية الأساسية منها وهي صون الأرواح وتقليل التجمعات من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق الغاية من وراء الإجراء المتخذ.

بيان صحفي30 مارس 2020

نطالب النائب العام باتخاذ القرار المنتظر منه في هذه الأوضاع الاستثنائية، وبما يملكه من سلطات الإفراج عن أي متهم يخضع للتحقيق بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية, بإخلاء سبيل باتريك وكافة المحبوسين احتياطيًّا خاصة من المجموعات الأكثر عرضة للإصابة والتأثر بمرض Covid-19، ومن ضمنهم المحبوسون من سن الستين فما فوق الستين والمرضى بأمراض الصدر ونقص المناعة والسكر والأمراض المزمنة الأخرى.

بيان صحفي24 مارس 2020

تقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأكدت أن الأولوية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأزمة حماية دخول الأفراد، والحرص على توافر السلع الإستراتيجية في السوق والحفاظ على استقرار أسعارها. ويأتي بعد ذلك دور الدولة في دعم الشركات والمصانع بدون المغامرة بصحة الأفراد وبما لا ينتقص من مخصصاتهم ولا يقتطع من أموال دافعي الضرائب.

خبر9 مارس 2020

حصل محامو المبادرة اليوم الموافق9 مارس 2020 على تأكيد من نيابة أمن الدولة العليا بميعاد نظر جلسة تجديد حبس باتريك زكي والذي سيوافق السبت 21 مارس الجاري. ولم نحصل من النيابة على القرار الرسمي أو على ميعاد الجلسة القادمة لتجديد الحبس حتى تاريخ اليوم الإثنين9 مارس. وقد قامت أسرة باتريك بزيارته اليوم في مقر حبسه الجديد بمجمع سجون طرة بعد أن أصدرت النيابة قرارًا في جلسة السبت بالسماح بالزيارة للأهل.

خبر7 مارس 2020

نظرت اليوم, الموافق 7 مارس 2020، نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الزميل باتريك جورج زكي والمحبوس على ذمة التحقيق في المحضر الإداري 7245 لسنة 2019 والذي قيد برقم 1766 لسنة 2019 تحقيقات أمن الدولة العليا. ولم يصدر قرار النيابة الرسمي في شأن تجديد حبس باتريك حتى وقت كتابة هذا البيان, وإن كانت النيابة قد أصدرت قرارًا بالسماح لأسرة باتريك بزيارته غدا في مقر حبسه الجديد في مجمع سجون طرة.

خبر5 مارس 2020

فوجئ الأهل مجدداُ عند محاولة زيارته اليوم في ميعاد الزيارة المقرر بنقله مجدداً إلى مجمع سجون طرة. ولم نتحقق بعد من مكان احتجازه داخل مجمع سجون طرة, وقد علم محامو المبادرة المصرية أن جلسة تجديد حبسه الثانية سوف تنعقد في ميعادها المقرر يوم السبت 7 مارس في مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

بيان صحفي3 مارس 2020

تُعرِب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية للاتجاه إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي.

الصفحات