أمرت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين،  9 مارس، بتجديد حبس المواطن محمد صلاح أحمد مصطفى لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 9869 لسنة 2025 حصر أمن الدولة عليا، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 

ألقت قوة أمنية القبض على محمد صلاح في 3 ديسمبر من العام الماضي، أثناء جلوسه بمقهى في قريته التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، واصطحبته القوة الأمنية  إلى منزله أولا وقامت بتفتيش المنزل. ووفقًا للأسرة، تعرض محمد ووالده المُسن لمعاملة مهينة أثناء القبض على محمد، ثم خلال تفتيش المنزل عندما سأل محمد عن إذن النيابة. وظل محمد رهن الاختفاء القسري لأكثر من عشرة  أيام، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه بدون مواجهته بأية أدلة أو شهود لإثبات الجرائم المنسوبة إليه، ثم أمرت بحبسه احتياطيًا.

أُودع محمد بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان (6). الأمر الذي يجعل زيارة والده الذي يبلغ من العمر أكثر من 80 عامًا والمقيم بالأقصر، أمرًا شديد الصعوبة. علاوة على ذلك يعاني محمد من انزلاق غضروفي يمنع حركته بشكل طبيعي دون ألم، ورغم مرور حوالي 4 أشهر على احتجازه، لم يُعرض حتى الآن على طبيب مختص.

تقدم محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلب للنيابة لعرض محمد على المستشفى الملحق بمقر احتجازه ليتمكن من الحصول على علاج يناسب حالته. وتؤكد المبادرة المصرية أن احتجاز محمد مخالف لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الساري، والتي أكدت على أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، يُلجأ إليه إن  ضُبط مرتكب الجريمة في حالة تلبس، وهو ما لا ينطبق على محمد. أو في حالة الخشية من هروب المتهم، وهو أمر غير وارد، حيث أن محل إقامة محمد معلوم فضلًا عن كونه ابنًا لأب مسن تخطى الثمانين ويحتاج إلى رعايته. وأخيرًا يسمح القانون باللجوء إلى الحبس الاحتياطي عند خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو توقِّى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، وهو الأمر الذي لا ينطبق على حالة محمد بأي حال من الأحوال.