كانت لجنة قانون التأمين الصحى الشامل التى شكلت عقب يناير 2011 وظلت تعمل على تأسيس هذا التشريع الحاكم لإصلاح المنظومة الصحية بمعدلات نشطة وضمت فى عضويتها إلى جانب ممثلى الجهات التنفيذية الفاعلة ممثلين من المجتمع المدنى من الأحزاب والجمعيات القائمة المختلفة والمعنيين بملف التأمين الصحى وخبرائه ــ قد انتهت وحددت فى سياق عملها ودراساتها لإمكانيات المجتمع وظروفه اﻻقتصادية واﻻجتماعية هيكلا لتمويل النظام الجديد من ثلاثة مصادر أساسية لضمان استدامة موارد النظام والحفاظ على نجاحه وفق فلسفة ترتكز على مبادئ الإنصاف فى عدالة توزيع الأعباء المالية للمرض ووفق قيم التضامن بين شرائح المجتمع وفئاته المختلفة لتحقيق ما يسمى بالدعم المتبادل بين الأغنياء والفقراء والأصحاء والمرضى والشباب وكبار السن.
وحددت اللجنة المصدر الأول للتمويل من اﻻشتراكات التى سيدفعها المشترك وصاحب العمل للتأمين على الأسرة حسب مستوى دخل المشترك كرب لهذه الأسرة الذى قدر وفق دراسة اكتوارية قامت بها شركة عالمية متخصصة فى هذا المجال بما يساوى ثلث إجمالى تكلفة نفقات هذا النظام إجمالا (قرابة 200 مليار جنيه مصرى).
وحددت المصدر الثانى فيما ستدفعه الخزانة العامة للدولة نيابة عن الفئات غير القادرة فى المجتمع والتى ستحدد وفقا لدراسات استهداف اقتصادية واجتماعية مقننة تجرى بشكل دورى وفق معايير للدخل واﻻستهلاك الأسرى على عينات ممثلة لجميع مناطق الوطن جغرافيا واجتماعيا.
وحددت المصدر الثالث للتمويل والذى أطلق عليه مصادر أخرى فى القانون أو تمويل مجتمعى أو رسوم مخصصة لدعم التأمين الصحى (Ear Marked Taxes) يقوم على استهداف أنشطة اقتصادية بذاتها لها علاقة مباشرة بالأضرار التى تحدثها لصحة الإنسان مثل رسوم على التبغ ومشتقاته والسجائر إضافة إلى الصناعات غير الصديقة للبيئة أو الملوثة التى لها تأثير مباشر على صحة المواطنين مثل صناعة الأسمنت والسيراميك والبورسلين والحديد والرخام والكيماويات والمبيدات الزراعية والحشرية ــ كتعويض عادل وطبيعى ــ لتحملها مسئولياتها فى إصلاح ما تفسده فى البيئة وكانت تلك الرسوم قد حددت على مبيعات هذه الصناعات كمبالغ مقطوعة (مثال 20 جنيها على كل طن أسمنت مبيعات و50 جنيها على كل طن حديد مبيعات و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع رخام أو بورسلين أو جرانيت).
خاصة أن هذه الصناعات بعينها شهدت توسعا ملموسا فى السنوات الأخيرة وفق ما يحدده النظام اﻻقتصادى العالمى غير العادل للدول النامية بدفع هذه الدول إلى اﻻستثمار فى هذه الصناعات الملوثة لتوفر موادها الخام ولوجود العمالة البشرية الرخيصة فيها وﻻعتمادها على تكنولوجيا ليست شديدة التعقيد مما يجعلها صناعات ربحية لأصحابها من المستثمرين فى ظل التوسع فى العمليات الإنشائية الحالية والسابقة ولعدم تعرضها لأى خسائر منظورة مهما كانت الظروف اﻻقتصادية واﻻجتماعية.
إضافة إلى رسوم أخرى على استخراج وتجديد رخص السيارات خاصة الفارهة منها وغيرها من المصادر المماثلة مما يسهم فى تحقيق عدالة توزيع الأعباء المرضية المالية على كاهل الفئات الأكثر ثراء فى المجتمع.
ولكن عندما عرض القانون على البرلمان بادر أعضاؤه باستبدال هذه التفاصيل السابقة وادخلوا نصا بديلا كمساهمة تكافلية بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له وللهيئات العامة اﻻقتصادية وﻻ تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ويتم تحصيلها وفق للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
***
ولكن وفى الآونة الأخيرة وعلى الرغم من التصديق على القانون من السيد رئيس الدولة فى يناير 2018 والبدء الفعلى فى إجراءات تنفيذه على أرض الواقع وعلى الرغم من خضوعه لجلسات استماع فى البرلمان وجلسات نقاش مجتمعى طويلة وممتدة لسنوات شارك فيها ممثلو القطاع الخاص وأصحاب المصالح المختلفة ــ فلم يُثَرْ هذا اﻻعتراض على هذه المادة إلى الآن، وعند الشروع فى التنفيذ الفعلى فأين كانوا أصحاب المصالح من هذه 2.5 فى الألف؟ وهل هى نسبة كبيرة تهدد أرباحهم ومكاسبهم؟ وهل يعد هذا ازدواجا ضريبيا؟ إن حجتهم فى مناقشة وزير المالية حول هذا الأمر الآن أن ذلك القانون قد تمت الموافقة عليه قبل تعويم سعر الصرف وأن بعضهم يتعرض لخسائر فعلية ولذا وعدهم السيد الوزير بإعادة بحث الموضوع.
فهل هذا البند فى تمويل هذا النظام وارد إلغاؤه؟ ومن يملك سلطة هذا الإلغاء؟ وهل العودة للنص الأصلى الذى كانت لجنة القانون قد وضعته على صناعات وأنشطة بذاتها ملوثة أمر وارد؟ أم الأفضل الإبقاء على المادة كما هى وخصمها من الوعاء الضريبى للأنشطة أو خصمها من الأرباح وليس من إجمالى الإيرادات.
كلها تساؤلات أثيرت الآن فيما يشبه الألغام التى نتمنى إزالتها بهدوء حتى ﻻ تعوق التطبيق الفعلى للقانون وبطريقة شرعية وعبر البرلمان وبما ﻻ يعيق مسار الإصلاح أو يمنع العمل به فكم من مرة أجهض مثل هذا الحلم فى إصلاح النظام فلا نريد ما يثير القلق ولا أقول الريبة حول جدية تنفيذ هذا القانون الحلم.
***
وفى هذا السياق تؤكد دراسات عديدة لتجارب دولية موثقة أهمية عنصر التمويل المجتمعى لنظمها الصحية وتشير إلى أنه من الإنصاف فرض مثل تلك الرسوم المخصصة للصحة على بعض الأنشطة الصناعية التى تؤثر على صحة المواطنين مثل التبغ ومشتقاته وأيضا الصناعات الملوثة والمشروبات السكرية والكحولية وغير ذلك لارتباط استهلاك مثلا المنتجات السكرية بنسب الإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى (مرض السكرى من أكثر الأمراض انتشارا فى مصر وفق المسوح الصحية السابقة والحالية).
وفى دراسة حديثة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة كوينز ﻻند بأستراليا أظهرت أن فرض رسم بسيط على المشروبات السكرية فى أستراليا أدى إلى توفير ما يقدر ب 400 مليون دولار سنويا خصصت لصالح النظام الصحى بعدها مع انخفاض فى أعداد مرضى السكرى انخفاضا ملحوظا كل عام بمجرد إدخال هذا الرسم الصحى وانخفاض أيضا فى أعداد الوفيات بسبب ذلك.
من ذلك نرى أن هذه الرسوم المخصصة للتأمين الصحى الجديد من الأدوات الفعالة لتحقيق الإنصاف فى تمويل النظام وعدالة توزيع أعبائه على أنشطة ضارة بالصحة كما أن فرضها لن يعوق النمو اﻻقتصادى لهذه الأنشطة لذا نؤكد على أهمية بقاء المادة المذكورة مع تدعيم تنفيذها بشكل صحيح بما ﻻ يخل بالجوانب الأخرى للنظام أو يحدث ازدواجا ضريبيا يمنع تنفيذ القانون على المدى الطويل.

نشر هذا المقال علي موقع الشروق  بتاريخ 2 فراير 2019