طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".
برامج: العدالة الجنائية
10 أكتوبر 2020
في هذا العام 2020 يهدف إلى تسليط الضوء على حق الوصول إلى محام والحصول على دفاع فعال للمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام. وذلك عن طريق استعراض مشكلات الحصول على حق الدفاع في عدة قضايا صدرت فيها أحكام بالإعدام بعد دراسة أوراق القضايا والتحقيقات والتى قد قام الفريق بجمعها وتوثيقها من بداية عام 2017 إلى 2019 واستعراض آراء عدد من المحامين من أصحاب الخبرة في القضايا الجنائية عن أهمية الحق في الدفاع وصعوبات الحصول على هذا الحق في مصر وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي وعن الفرق بين الخدمة القانونية التي يقدمها المحامي الخاص الذي يوكله المتهم وبين المحامي المنتدب بقرار المحكمة.
وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات.
تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إدانتها الحكمَ الصادرَ غيابيًّا عن الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، بالسجن 15 عامًا على بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد رواد العمل الحقوقي المصري على مرِّ تاريخه. وتؤكد المبادرة على أن استناد الحكم على مواد قوانين العقوبات بالإضافة إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يُعدُّ مؤشرًا إلى حجم وطبيعة الحصار القانوني المفروض على حرية الرأي والتعبير والعمل الأهلي في مصر اليوم.
تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من وجود اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017. فمنظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.
150 يومًا من الحبس الاحتياطي لباتريك وثلاثة أشهر من التأجيل ثم التجديد بدون حضوره وبدون تمثيل قانوني
تعذر نقل الزميل باتريك زكي مجددًا يوم الأحد 28 يونيو 2020 من محبسه في سجن طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة من أجل النظر في أمر تجديد حبسه، للمرة الأولى أمام غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة (دوائر مكافحة الإرهاب). وكما هو الحال منذ صدور قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ28 إبريل الماضي بانعقاد جلسات تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، وحتى بعد العودة التدريجية في أول شهر يونيو لمحاكم الاستئناف والنقض والدوائر المدنية
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.
لمدة تقترب من الشهرين إلى اليوم، أُهدِر حق الدفاع، أحد الأركان الجوهرية من مبادئ سيادة القانون لكفالته عدالة الخصومة القضائية، والذي نظمه الدستور مُحَدِدًا بعض جوانبه، وقرر كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ولصون الحقوق والحريات جميعها، بحرمان المحبوسين احتياطيًّا وممثليهم من الحضور أمام النيابة، وما ترتب عليه من استمرار حبسهم لمجرد شبهة ارتكاب جريمة، على الرغم من أن القاعدة هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
