رغم إصرار مجلس النواب والحكومة على المضي قدماً في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعيب بدءا من الأحد 29 ديسمبر بعد موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ يوم 17 ديسمبر؛ فإن حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) تعتزم الاستمرار في التصدي لمواد القانون المعيبة التي تكرس انتهاكات سافرة لحقوق كافة المواطنين المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهودًا أو مدافعين.

 كما تعتزم الحملة مواصلة الدفع بتعديلاتها المقترحة على المواد المعيبة وعدم الاكتفاء بمطالبة النواب لرفضها؛ فضلا عن الدفع والعمل والحشد لقوى المجتمع من أجل قانون جديد وعادل للإجراءات الجنائية. 

لذا فإننا ندعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمبادرات والكيانات إلى الانضمام إلى الحملة عبر توقيع هذه الاستمارة.

ويمكن الاطلاع على وثيقة الحملة التي تتضمن أسباب رفضنا للمشروع الجديد، والمبادئ الأساسية التي ندعو لتبنيها في قانون جديد عادل يحترم حقوق المواطنين والمقيمين والتزامات مصر بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، 

وذلك على الرابط التالي: 

https://defenselaws.net/?p=1218

للتوقيع على الاستمارة اضغط هنا