برامج: العدالة الجنائية
بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ، نجتمع اليوم نحن الموقعون أدناه من المنظمات والجمعيات والشبكات المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على الطابع المأساوي المستمر لحالات الاختفاء القسري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يصاحبه من إفل
مقدمة
من تحريك الشفاه إلى قفص المحكمة.. نستعرض هنا الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر، ونحاول الإجابة على أسئلة مثل: هل احتوت أوراق القضية على أي شبهة لوجود عمل في الجنس أو تشجيع الآخرين على العمل في الجنس؟ هل توجد في أوراق القضية أي شبهة استغلال جنسي للأطفال؟ هل تحتوي أوراق القضية على أي فعل يمكن تعريفه بالاتجار بالبشر؟ ما مدى مسؤولية الشركة المالكة لتطبيق لايكي وما علاقتها بالقضية؟ كيف تكسب كل من حنين ومودة من الإنترنت؟
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم "دليل السائلين عن قضية مودة وحنين: تقرير بشأن الأحكام المشددة ضد صانعات المحتوى على الإنترنت بتهمة الاتجار بالبشر" والذي يحتوي تعليق المبادرة على الأحكام الأخيرة الصادرة بحق كل من حنين حسام ومودة الأدهم،
عقدت محكمة القضاء الإداري اليوم أولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتيهما وذلك لامتناعهما عن الإفراج الشرطي عن السجين محمد محمد نجيب إبراهيم ، والمحكوم عليه بالسجن المشدد خم
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار احتجاز السلطات السعودية لـ 10 مواطنين مصريين نوبيين من أعضاء الجمعيات النوبية بالسعودية منذ يوليو 2020، دون تحقيق أو محاكمة أو حضور محامي عقابًا على ممارسة حقهم المشروع في حرية التنظيم وتكوين الجمعيات
تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ لاستمرار اختفاء الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار لليوم رقم 1000، وتطالب السلطات المصرية بضرورة الإفصاح الفوري بأي معلومات تتعلق بمكانه أو الكشف عن مصيره.
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه حكم محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر في 22 يونيو 2021، بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي، بالسجن 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نياب
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الحكم الصادر، في 21 يونيو عن محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين من مُدونات موقعي تيك توك وموقع (لايكي)، وتطالب بإلغائه وإطلاق سراح المتهمين في هذه القضية.