تحمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كامل المسؤولية عن صحة وسلامة السجين السياسي محمد عادل، المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، الذي انقطع تواصله مع العالم الخارجي منذ إعلانه اعتزامه الإضراب عن الطعام بدءاً من يوم 25 ديسمبر 2024، حيث منعت إدارة سجن جمصة زوجته عن زيارته. وأفادت زوجته روفيدة حمدي أنها تأكدت اليوم، الموافق 2 يناير، من "تغريبه" -أي نقله عقابًا على إعلانه الإضراب- من سجن جمصة شديد الحراسة بمحافظة الدقهلية، إلى سجن العاشر من رمضان 4 بمحافظة الشرقية. 

يوم 23 ديسمبر 2024، كان من المفترض أن يخضع عادل لأول امتحان بوصفه طالبًا منتسبًا لدبلومة القانون العام بكلية الحقوق - جامعة المنصورة؛ إلا أن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة منعت لجنة الكلية من دخول السجن لامتحان عادل. وعلمت الأسرة ببدء إضراب عادل عن الطعام بداية من يوم 25 ديسمبر، على أن يتحول تدريجيًا إلى إضراب كامل عن الطعام والمياه، احتجاجًا على حرمانه من حقه في التعليم المكفول بموجب الدستور والقانون. ثم تكرر منع عادل من الامتحان مرة أخرى في 28 ديسمبر، إلى جانب منع زوجته من زيارته في المواعيد المقررة رسميًا بدون إبداء أسباب.

وأعلنت زوجة عادل اليوم أنها تأكدت رسميًا من نقله إلى سجن العاشر 4، ما يعني أن عادل -المُضرب عن الطعام والشراب على حد إعلانه- سيظل في زنزانة "الإيراد" لمدة 11 يومًا لن يُسمح خلالها لأسرته بزيارته أو الاطمئنان عليه بأي شكل، أو تسليمه أية متعلقات شخصية من الخارج؛ الأمر الذي يضاعف القلق بشأن سلامته وصحته التي تردت بشكل ملحوظ خلال سنوات احتجازه الماضية.

تعرض عادل خلال الأحد عشر عامًا الأخيرة لأشكال متنوعة من تقييد الحرية، إما بدعوى حبسه احتياطيًا، أو بإخضاعه للمراقبة الشرطية 12 ساعة يوميًا لفترة امتدت عامًا ونصف العام، أو بسبب تنفيذه أحكامًا جائرة صدرت ضده بتهم سياسية. وفي السنوات الست الأخيرة، تعرض عادل إلى تنكيل مضاعف تراوح بين الحبس الاحتياطي المطول و"التدوير" على ذمة أكثر من قضية باتهامات مشابهة. وفي سبتمبر 2023، أيدت محكمة جنح مستأنف أجا بالمنصورة الحكم الصادر بحبس عادل أربع سنوات في الجنحة رقم 2981 لسنة 2023، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم  أن عادل  قضى عامين وسبعة أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر فيها الحكم، إلا أن احتساب مدة حكمه ستبدأ من لحظة صدور الحكم دون احتساب سنوات حبسه الاحتياطي، بمخالفة القانون؛ وعليه أصبح من المنتظر أن ينتهي عادل  من تنفيذ حكم الحبس في سبتمبر 2027، بدلًا من في فبراير 2025.

تشدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على أن استمرار احتجاز عادل يعد مخالفة قانونية سافرة، وأن أمام السلطات المعنية عدد من الأسباب القانونية التي تجعل من خروجه واجبًا: أولها احترام  نص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحتم احتساب مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه، وليس من يوم صدور الحكم واجب التنفيذ؛ وثانيها أنه يستحق إفراجًا صحيًا بموجب قانون تنظيم السجون نظرًا لتردي وضعه الصحي خلال السنوات الماضية. وأخيرًا تدعم المبادرة المصرية مطالب أسرة محمد عادل لرئيس الجمهورية بشأن إصدار عفو رئاسي بحقه لإنهاء معاناته المستمرة دون مبرر منذ أحد عشر عامًا.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بإثبات إضراب محمد عادل عن الطعام، وتناشد النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتصريح لأسرته بزيارته بشكل فوري، فضلًا عن فتح تحقيق عاجل في وقائع التعسف المتعددة التي خالفت فيها إدارة سجن جمصة نص القانون المصري أكثر من مرة، بحرمان عادل من أداء امتحاناته، والتواصل مع أسرته، أو حتى الحصول على العلاج المناسب.