تكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها واستنكارها للملاحقة القانونية العقابية بحق المحامية بالنقض  هدى عبد المنعم (65 عامًا)، والتي أحالتها نيابة أمن الدولة العليا أمس، 29 ديسمبر،  للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020. وتعد هذه ثالثة القضايا التي يتم تقديم المحامية الحقوقية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان على ذمتها للمحاكمة منذ احتجازها في أكتوبر 2018، وثانية القضايا التي تحال على ذمتها خلال أقل من شهر واحد.

على مدار ست سنوات وشهرين، واجهت هدى الاتهامات نفسها، بدون دليل واحد جاد يثبتها، وهي الانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. وسبق وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) حكمًا -غير قابل للطعن عليه بموجب قانون الطوارئ- ببراءتها من تهمة التمويل، إلى جانب الحكم بحبسها خمس سنوات فيما يخص اتهام الانضمام في القضية 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". 

وفي اليوم الذي كان من المفترض إطلاق سراحها فيه بعد قضائها كامل عقوبتها، قررت نيابة أمن الدولة العليا "تدويرها" للمرة الأولى في 31 أكتوبر 2023 على ذمة القضية 730 لسنة 2020، ليبدأ حبسها احتياطيًا من جديد. ثم  قررت نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2024  "تدوير" هدى عبد المنعم للمرة الثانية على القضية الثالثة، ورقمها 800 لسنة 2019 والتي أحيلت للمحاكمة على ذمتها في 11 ديسمبر الجاري، أي بعد أقل من شهر من التحقيق معها. وأخيرًا أحالت نيابة أمن الدولة المحامية للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020 والتي تم تدويرها عليها سابقًا، ما يعني أنه -وفي سابقة من نوعها- ستحاكم منصات القضاء المصري الشخص نفسه بالاتهامات نفسها مرتين في الوقت ذاته.

عند إحالة القضايا، تجاهلت نيابة أمن الدولة العليا نصي المادتين 454 و455 من قانون الإجراءات الجنائية، واللتين تؤكدان على عدم جواز محاكمة الشخص على الواقعة نفسها أكثر من مرة. بينما تستمر مصلحة السجون "قطاع الحماية المجتمعية حاليًا" في مخالفة قائمة من مواد كل من  قانون تنظيم السجون، وقانون رعاية حقوق المسنين، فضلًا عن مواد الدستور المصري، حيث يستمر حرمان هدى عبد المنعم من أدنى حقوقها في معيشة لائقة، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

تعاني هدى عبد المنعم من "جلطة مزمنة بالوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات حادة بالمفاصل"، وفق التقارير الطبية. وإلى جانب ذلك أصيبت هدى أثناء احتجازها بذبحة صدرية، وتوقف تام بالكُلية اليسرى، وارتجاع في الكُلية اليمنى. ومؤخرًا أصيبت بضيق في شرايين المخ، تسبب في في ملازمتها للفراش 12 يومًا لم تخرج خلالها من زنزانتها؛ وهو ما دفع زوجها ومحاميها، الأستاذ خالد بدوي، لتقديم العريضة رقم 85546 لسنة 2024، التي شرح فيها  للنائب العام، المستشار محمد شوقي، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته وموكلته، وطلب إخلاء سبيلها لانتفاء مبررات حبسها الاحتياطي، ومراعاة لظروفها الصحية.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن المحامية هدى عبد المنعم المحتجزة منذ أكثر من ست سنوات على خلفية اتهامات سياسية، وتضم صوتها إلى صوت زوجها ومحاميها في مناشدته النائب العام بإخلاء سبيلها إنقاذًا لحياتها. وتهيب المبادرة المصرية بالنائب العام  التصدي لجريمة "التدوير" ضد متهمي "أمن الدولة" على قضايا متتالية متشابهة لا تنتهي، احترامًا لما تبقى من منظومة العدالة المصرية.