تناشد كل من حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعضاء مجلس النواب التصدي لتمرير مواد المشروع الجديد، التي من المقرر الشروع في مناقشتها بالجلسة العامة يوم غد الأحد الموافق 29 ديسمبر. فيما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية انضمامها للحملة ودعمها التعديلات المقترحة منها. 

وإذ تعرب الحملة والمبادرة المصرية عن أسفهما إزاء إصرار رئيس المجلس والحكومة على المضي قدمًا في طرح مواد القانون للمناقشة والإقرار، بالرغم من الانتقادات الشديدة لمواد المشروع المعيب من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية والخبراء القانونيين ومقرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإنها ما زالت ترى فرصة -بل وواجبًا- على نواب البرلمان للنهوض بمسؤوليتهم ورفض تمرير مواد أجمع المتخصصون على رفضها وتفنيد ما ستؤدي له من العصف بحقوق كافة المواطنين المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهودًا أو مدافعين. 

ووفقًا لأجندة جلساته الأسبوعية، يعتزم مجلس النواب الشروع في مناقشة المشروع مادة مادة، بعد أن كان قد صوت بالموافقة عليه بالأغلبية من حيث المبدأ في يوم 17 ديسمبر الجاري؛ حيث يناقش المجلس على مدى يومي الأحد والاثنين مواد الإصدار والمواد من الأولى وحتى الحادية والستين. 

وشددت حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) والمبادرة المصرية على أن ادعاءات وزراء الحكومة ونواب الموالاة وأعضاء اللجنة البرلمانية التي قامت على صياغة هذا المشروع المعيب أن مواده تشكل "طفرة" في حماية حقوق الإنسان وتأتي استجابة لتوصيات الآليات الحقوقية الدولية تتهاوى أمام التحليل والانتقادات المفصلة التي صدرت عن الخبراء والهيئات المصرية بل والدولية على مدى الشهور الثلاثة الماضية منذ نشر مشروع القانون للعلن. 

وناشدت الحملة والمبادرة نواب البرلمان قبل الشروع في مناقشة القانون بمطالبة الحكومة ولجنة الصياغة واللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان بعرض مذكرة المرسلة من الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية وتقديم الردود التفصيلية على ما تضمنته من تحليل لبواعث القلق وأوجه العوار والانتهاكات المحتملة التي تقرها أو تستحدثها مواد المشروع الجديد. 

ففي يوم 18 نوفمبر الماضي، تلقت الحكومة المصرية مذكرة مشتركة في 11 صفحة من سبعة من آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبت في نهايتها الحكومة بتقديم إيضاحات واتخاذ إجراءات لضمان توافق مواد المشروع الجديد مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، خصوصًا الحق في الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية وضمانات المحاكمة العادلة. ووقع على المذكرة كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمقررة الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة، والمقررة الخاصة بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والمقرر الخاص بحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب. 

للاطلاع على أسباب رفضنا لمواد المشروع المقترح، وتعليق تفصيلي على مواده المعيبة، ومقترحات لتعديل المواد اضغط هنا