نطالب النائب العام مجددًا بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019، فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى. ونكرر ما أوردناه في بيان الخميس ٢٠ فبراير: أن النيابة العامة تملك سلطة الإفراج عن المتهم "في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة" طبقًا للمادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية
برامج: العدالة الجنائية
نطالب النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل باتريك جورج زكي بشكل عاجل , ونطالب جهات التحقيق بحفظ التحقيق في القضية 7245 لسنة 2019 فلا يوجد في نظرنا وجه لإقامة الدعوى.
تطاب المبادرة المصرية بإخلاء سبيل فوري لباتريك جورج زكي وبدون توجيه أي اتهامات، كما تطالب بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب.
حددت نيابة المنصورة اليوم موعدًا لنظر طلب الاستئناف على حبس باتريك جورج زكي 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيق في المحضر رقم 7245 لسنة 2019. كان محامو باتريك قد قاموا بتقديم طلب للنظر في استئناف أمر الحبس بتاريخ 9 فبراير 2020 وقيد الطلب برقم 1372 بتاريخ 12 فبراير 2020، وسيتم نظر الطلب في جلسة بتاريخ السبت 15 فبراير أمام محكمة الجنح المستأنفة.
يتناول المشروع بالرصد والتحليل القانوني مجموعة من الممارسات المؤسسية التي تقوم بها قوات الشرطة من توقيفٍ وتفتيشٍ وقبضٍ، تلك التي تنطوي على انتهاكات منهجية للحد الأدنى من الحقوق البسيطة التي ما زال المواطن المصري يتمتع بها, والتي يبدو أنها في طريقها إلى الزوال، حيث أصبحت هذه الممارسات جزءًا من روتين العمل الشرطي اليومي في أوقات الأزمات أو التوترات الأمنية.
13 فبراير 2020
مقدمة:
هذه الورقة, وهي الأولى من ضمن سلسلة من الأوراق تنشرها على مدار الشهر كجزء من مشروع بحثي وحملة عنوانها "الاعتداء الروتيني على الحياة الخاصة - تجريد المواطنين من الحقوق الحمايات الدستورية كإجراء أمني استباقي".
في الأسبوع الثاني من الحملة الأمنية الموسعة التي شنتها أجهزة الأمن في أعقاب التظاهرات الصغيرة التي خرجت يوم 20 سبتمبر، يحكي خ. ع. عن مشهد استوقفه
تمكنت المحامية هدى نصر الله من الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3743 لسنة 2019 والاطلاع على حيثياته، التي جاءت وفقا لطلباتها بصحيفة الدعوى، بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مباديء الشريعة المسيحية فى مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين
قضت محكمة جنايات الوايلي يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في القضية رقم 4126 لسنة 2016 بمعاقبة الضابط نادر نبيل بولس شنودة، وثمانية أمناء شرطة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لاتهامهم بالضرب العمدي للمجني عليه/ حسين فرغلى حسن فرغلى، ما أفضى إلى موته، واستعمال القسوة مع المجني عليه وزوجته ونجله، وذلك اعتمادًا على سلطان وظيفتهم، وبمعاقبة المتهم الخامس "أمين شرطة" بغرامة إضافية 500 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر خرطوش بغير ترخيص.
16 أكتوبر 2019
وتستمر المبادرة المصرية بالمطالبة بتعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)
على الحكومة المصرية احترام الحق في التجمع السلمي والتظاهر باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليست جرائم جنائية تستوجب المنع والعقاب، كما إن على الحكومة الامتناع عن انتهاك أبسط حقوق المواطنين في الخصوصية بشكل يهدف إلى تخويفهم من المشاركة في التجمعات.
