تستنكر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار محكمة جنح مستأنف دكرنس أمس، 29 ديسمبر، الصادر باستمرار حبس خمسة محتجزين بينهم طفلان لمدة 15 يومًا، لاتهامهم بـ"التحريض على تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم، وحمل الحجارة لتعطيل الحركة المرورية"، وذلك على ذمة المحضر 7711 لسنة 2024 جنح المطرية - الدقهلية.

يوم 14 نوفمبر الماضي، لقي 12 شخصًا (بينهم أربع سيدات) مصرعهم، وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم  أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بورسعيد مع سيارة نصف نقل على طريق المطرية- بورسعيد. وفي صباح 16 نوفمبر ألقت قوات الأمن على عدد من أقارب وجيران الضحايا، على خلفية اندلاع احتجاج اعتراضًا على تردي البنية التحتية، ما تسبب في وقوع حوادث عدة متشابهة على الطريق نفسه. لم يستمر الاحتجاج أكثر من ساعتين، حيث فضته قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع. ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي وقتها عن صرف "تعويضات"  بلغت 50 ألف جنيهًا لأسر المتوفين المعيلين، و 25 ألف جنيه للمتوفين غير المعيلين، وخمسة آلاف جنيه للمصابين.

حققت النيابة مع 29 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال، من ذوي الضحايا وجيرانهم، ثم أخلت سبيل 23 متهمًا بكفالة عشرة آلاف جنيه، إلى جانب إيداع طفل (14 عامًا) إحدى دور الرعاية، حيث يحظر القانون حبس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وتم تسليمه لذويه بعد أسبوع، وذلك عقب اتهامهم بالاشتراك في "تجمهر". 

ويستمر حتى اليوم، على مدى أكثر من 40 يوم، حبس خمسة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 17 و 23 سنة لاتهامهم "بالتحريض على التجمهر". وفي جلسة نظر أمر تجديد الحبس أمس، والتي حضرها محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضمن فريق الدفاع عن أهالي القرية، أمرت النيابة باستمرار حبس الخمسة لمدة 15 يومًا إضافية، رغم عدم وجود مبررات قانونية تستدعي الحبس الاحتياطي.

وقررت النيابة حبس الخمسة المتبقين، وهم شقيق محمد محمد السعيد عيد، أحد المتوفيين في الحادثة،  أحمد محمد السعيد (23 سنة) وابن شقيقته كريم الجرايحي شعبان (18 سنة)، وجارهم محمود السعيد حجازي (19 سنة)، وجميعهم محبوسون في سجن جمصة؛ إلى جانب طفلين من أصدقاء ابن شقيقة المتوفي وهما (ع م) و (أ أ)، البالغان من العمر 17 عامًا والمحتجزان حاليًا بقسم شرطة بني عبيد. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين الخمسة لم يتم القبض على أي منهم في حالة تلبس، ولم يواجهوا بأية أدلة أو شهود، ولم تعتمد النيابة في توجيه اتهاماتها إليهم سوى على محضر تحريات ضابط الشرطة، التي لا ترقى لأن تكون دليل اتهام.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإصدار أمر بإخلاء سبيل المحتجزين الخمسة، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم مع حفظ القضية. وتهيب المبادرة المصرية بالسلطات المعنية التوقف عن الاعتماد على الحلول الأمنية العنيفة في مواجهة المواطنين عند إعلان تضررهم من أخطاء الحكومة، وسلبهم حقوقهم الدستورية، بدلًا من تحمل المسئولية في مواجهة الإهمال الذي يودي بحياة المواطنين.