يعاني سكان منطقة وادي القمر في الإسكندرية من تلوث البيئة وتدهور الصحة بسبب مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المجاور لمساكنهم، والذي ينتهك حقهم في الصحة وفي السلامة وفي الحياة. يتضرر السكان من انبعاثات مدخنة المصنع ومن الأتربة التي تتصاعد من عمليات الطحن والتعبئة وغيرها، كما يتضررون من الاهتزازات التي أدت إلى تصدع بعض المنازل ومن الضجيج المستمر من الماكينات.

يعيد الموقعون تأكيد مطالبتهم بإلغاء أحكام الإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة مدنية مختصة بعد النظر في جميع الانتهاكات والثغرات القانونية في القضية، حيث تتصف القضية بافتقادها أدنى معايير المحاكمة العادلة، بداية من الاختفاء القسري للمتهمين الخمسة لأكثر من ٧٠ يومًا، إلى إساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون.

منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.

يشتكي أهالي المنطقة منذ سنوات مما يسببه المصنع من تلوث في البيئة وضرر على صحتهم وصحة أطفالهم، وسبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى ألى وزارة البيئة وجهات أخرى معنية دون جدوى، كما قاموا برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد المصنع بسبب مخالفاته القانونية والبيئية وقدموا شكوى ألى البنك الدولي الذي يمول المصنع. جدير بالذكر أن مصنع الأسمنت الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، دائم الادعاء بأن سجل أداءه البيئي ممتاز وأن الانبعاثات التي تصدر منه ضمن الحدود القانونية، وأن مدخنة المصنع مرتبطة بشبكة الرصد القومي ولم تسجل ضده أي مخالفات في البيئة.

كشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، حيث رصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.

زاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، وبخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية. 

حتى لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ، أو يتم تفريغ محتواها الإيجابي، تشدد المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة بشكل يعبر عن روح وفلسفة هذا القانون وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.

الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.