المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

العلاج حق للمحتجزين وواجب على الدولة يا تعالجوهم، يا تفرجوا عنهم

بيان صحفي

الاثنين, 12 June, 2017

"سجين في نفس زنزانتا تدهورت حالته الصحية فطرقنا الباب لساعات حتى يتم نقله للمستشفى ولكن لم يستجب أحد حتى توفى السجين"، وقصة أخرى: "سجين يعاني من مرض مزمن خطير ولكن الداخلية ترفض نقله للمستشفى للحصول على العلاج اللازم". قصة تتردد بشكل متكرر على ألسنة كثيرين ممن مروا بتجربة السجن عقب خروجهم أو في رسائلهم وهم ما زالوا قيد الحبس في بعض الأحيان: و أخبار أخرى مشابهة تتكرر باستمرار: "وفاة سجين بعد نقله للمستشفى بساعات قليلة"، "سجين به جرح ملوث وترفض إدارة السجن نقله للعلاج"، "مريض يصاب بإغماءات متعددة وترفض إدارة السجن علاجه"، "مريض مصاب بمرض مزمن وعدم علاجه يؤدي إلى تدهور حالته ويهدد حياته ولكن إدارة السجن ترفض نقله للمستشفى".

ما سبق هي صور متكررة لقصص مألوفة للإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز سواء كانت أقسام شرطة أو سجون، وهو الإهمال الذي يمثل جريمة في حد ذاته لأنه حرمان للإنسان من حق أساسي له وهو الحق في الصحة، وقد ترتقي تلك الجريمة إلى جريمة قتل إذا توفي الضحية نتيجة حرمان السلطات التي تحتجزه له من حقه في العلاج.

منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها - من شدة الألم أو لأن المرض جعلهم أضعف من أن يصرخوا بصوت مسموع أو لفقدانهم الوعي - طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.

السجن كعقوبة – دون التطرق لمدى عدالة/عدم عدالة المحاكمات هنا – لا يجب أن يتضمن حرمان الشخص من حقه في الصحة والعلاج بأي صورة من الصور، والجريمة المتهم بها السجين أو التي أدين بارتكابها لا تعطي الحق لأحد أو لسلطة مهما كانت أن تقتله بالبطيء وهو في حوزتها بحرمانه من حقه في الصحة.

وأمام هذه الجرائم المتكررة تجاه السجناء بحرمانهم من حقهم في الصحة قررنا نحن مجموعة من الأفراد المهتمين بهذا الحق تدشين حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة" محاولين الضغط من أجل هذا الحق؛ حق السجين في الصحة والحياة. وسوف تعتمد الحملة على نشر ما توفر لها من معلومات عن حالات الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز، نبدأها بخمس نماذج لمواطنين توفوا في السجن أو بعد الخروج منه بفترة قليلة نتيجة حرمانهم من حقهم في الرعاية الطبية في أماكن احتجازهم، مع إبراز النصوص القانونية والدستورية التي تكفل هذا الحق.

وفي هذا السياق فإننا نناشد أهالي السجناء الذين يحتاج أقاربهم للعلاج والرعاية الصحية ولكنهم محرمون منها أو يعانون من الإهمال الطبي بالانضمام للحملة وإبلاغنا بالحالات المرضية في أماكن الاحتجاز سواء التي تحتاج تدخلا طبيا أو التي سبب الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز ضررا لها حتى نتمكن من متابعة هذه القضايا.

راسلونا على صفحة الحملة على فيسبوك: العلاج حق للمحتجزين وواجب على الدولة