طالبت "غادة سمير نصيف" في دعواها بإبطال إعلام وراثة زوجها، والاحتكام إلى مبادئ الشريعة المسيحية بخصوص تعيين الورثة وتوزيع الأنصبة وفقًا للدستور والقانون الذي يضمن تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية.خلال جلسة إشهاد وفاة ووراثة زوجها (إعلام الوراثة) جمال عبد الله عبد السميع _في يناير 2020_ خاطبت غادة المحكمة شفهيًّا: "أنا مسيحية وعايزة ميراثي أنا وبنتي زي شريعتي في الميراث".

تأمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يكون قرار النيابة بعدم المضي قُدمًا  في إحالة منة عبد العزيز إلى المحاكمة بمثابة توجه يُعَمَّم على باقي قضايا العنف الجنسي عبر استخدام النيابة حقها الأصيل في حفظ التحقيقات أو البلاغات المضادة التي قد تواجهها ضحية العنف الجنسي بمجرد الإبلاغ عن وقائع التعدي عليها. فغالبية هذه الإجراءات القضائية إما تستند إلى ادعاءات الجناة في معرض دفاعهم عن أنفسهم، وإما إلى أقوال تدلي بها المجني عليها خلال التحقيق معها ولا تتصل بالضرورة بواقعة العنف الجنسي.

 وعلى الرغم من أن مصلحة السجون قد سمحت مجددًا بزيارات الأهالي بأعداد محدودة ولفترات قصيرة نسبيًّا منذ تاريخ 22 أغسطس الماضي, إلا إن أصل المشكلة لم يتغير وهو منظومة الرعاية الطبية والاستجابة للطوارئ داخل السجون.لذا.تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها النيابةَ العامة بفتح تحقيق في تعاقب الوفيات داخل سجون طرة، وكذلك كشف ملابسات وفاة السجين عمرو أبو خليل، واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية من أجل تفادي وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابةَ العامةَ بإصدار توضيحًا سريعًا بشأن ماهية الموقف القانوني لكل الشهود والمجني عليهن في قضية الاعتداء الجنسي المعروفة باسم "قضية فيرمونت" وقضية الاعتداء الجنسي الأخرى التي أشارت إليها النيابة في بيانها يوم 28 أغسطس، مع بيان عدد الأشخاص المقبوض عليهم وتوضيح موقف النيابة بصدد ما تم نشره في العديد من الصحف ومدى صحة كونه مستندًا إلى أوراق التحريات.

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إدانتها الحكمَ الصادرَ غيابيًّا عن الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، بالسجن 15 عامًا على بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد رواد العمل الحقوقي المصري على مرِّ تاريخه. وتؤكد المبادرة على أن استناد الحكم على مواد قوانين العقوبات بالإضافة إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يُعدُّ مؤشرًا إلى حجم وطبيعة الحصار القانوني المفروض على حرية الرأي والتعبير والعمل الأهلي في مصر اليوم.

تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).

عقد منتدى الدين والحريات ندوة "رؤية إعلامية جديدة أم خطاب ديني مختلف: حوار مع رئيس تحرير صوت الأزهر ومسئولي صفحة دار الإفتاء" مساء الجمعة الموافق 10 يوليو 2020، وتمت إذاعة اللقاء عبر بث مباشر من صفحة المنتدى على فيس بوك. استضاف اللقاء كلًّا من: أ. أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، د. أميمة أبو بكر أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء مؤسسة "المرأة والذاكرة"، د. رشا عبد الله أستاذ الإعلام في الجامعة الأمريكية، بينما اعتذر مسؤول صفحة دار الإفتاء عن حضور اللقاء لظروف خاصة، وأدار النقاش عمرو عزت الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ففي عام الجائحة، كما أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، الذي فيه يخسر الملايين وظائفهم وقوت يومهم، اختارت الحكومة أن تقلص الإنفاق على الدعم التمويني. ورغم إنهاك المنظومة الصحية، وعلى رأسها الأطباء والتمريض في المستشفيات الحكومية، اختارت الحكومة أن تستكمل تجاهلها الحد الأدنى الدستوريّ للإنفاق على الصحة. في الوقت الذي تذهب عشرات المليارات إلى دعم مؤسسات حكومية غير معروفة، وغير معلن عن أسباب دعمها، على حساب الإنفاق الاجتماعي.

ونسب محضر تحريات الأمن الوطني للمتهمين الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي، وأنكر المتهمان في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة. وقال مصطفى الرملي لمحاميه أنه لا يعرف المتهم الثاني ولم يلتقِ به إلا في الحبس على ذمة هذه القضية. ولم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على ملف القضية وسمحت لهم فقط بالإطلاع السريع عليها، ولا تتضمن أوراق القضية أية منشورات محددة نشرها المتهمين تفيد ترويج المذهب الشيعي، بينما تضمنت مواد الاتهام المادة 98 (و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة "ازدراء الأديان".