قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس عضوة الحزب الناصري عايدة محمود عثمان على ذمة القضية 710 لسنة 2023 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل الناشطة السياسية مراعاة لحالتها الصحية، حيث أنها مريضة بضغط الدم والسكري وخضعت لعملية زراعة قرنية وبالتالي تحتاج إلى رعاية صحية خلال فترة حبسها. 

حضر جلسة تجديد حبس عايدة التي انعقدت أمس محامي المبادرة المصرية، بالإضافة إلى وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي العمالي وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة والأستاذة هدى عبد الوهاب.

وطالب فريق الدفاع بإخلاء سبيل عايدة المحبوسة بسجن القناطر للنساء، والتي من المتوقع ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان الجديد. 

يذكر أن عايدة أم لطفلين عمرها 43 عامًا، وتعمل في التسويق الإلكتروني للملابس الجاهزة. تم  القبض عليها في 27 أبريل 2023 من منزلها في الساعة الثانية صباحًا واختفت لأيام حتى تم عرضها على النيابة يوم 2 مايو 2023. 

وتشدد المبادرة المصرية على ضرورة الوقف الفوري لحبس المواطنين لأسباب سياسية. كما تدعو السلطات إلى التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية، وليس كإجراء احترازى، دون الالتزام بالضوابط القانونية الصحيحة لصدور أمر بالحبس الاحتياطي. فلا توجد دلائل كافية على الاتهام الفضفاض،  كما أن السيدة عايدة لا يخشى من هروبها أو تأثيرها على سير التحقيقات.